نورنیوز - گروه اقتصاد: سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، هدف از امضای تفاهم‌نامه مبارزه با پولشویی را استفاده از همه ظرفیت سامانه‌های اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی برای شناسایی سریع و مقابله به هنگام با جریان‌های مالی که در نوسانات اقتصادی در حوزه‌های تأمین مالی قاچاق دارند، بیان کرد.
خاندوزی در مراسم مبادله تفاهم‌نامه سه‌جانبه همکاری متقابل قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، افزود: جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی در یک سال و نیم گذشته فعالیت خوبی در مقایسه با چهار سال گذشته داشته است و این جلسات با این هدف برگزار می‌شود که امکان تأمین مالی و گردش وجوه تخلفات اقتصادی اعم از قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز، فرارهای مالیاتی و گردش‌های مالی مخل در نوسان در بازار دارایی را به حداقل برساند.
وی گفت: تفاهم‌نامه‌ای که بین مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، پلیس امنیت اقتصادی فراجا و قوه قضاییه امضا شد برای این منظور است که از همه ظرفیت سامانه‌های اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی برای شناسایی سریع و مقابله به هنگام با جریان‌های مالی که در نوسانات اقتصادی در حوزه‌های تأمین مالی قاچاق دارند، استفاده کنیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین در این تفاهم‌نامه برای تحرک خارجی مرکز اطلاعات مالی توافق‌نامه‌های خوبی با کشورهای همسایه و کشورهای حوزه اوراسیا منعقد شده است که امیدواریم مجموعه این اقدامات نتیجه خود را در پیشگیری از وقوع جرائم مالی در کشور در طی ماه‌های آینده نشان دهد.
وی درباره تأثیر این تفاهم‌نامه بر FATF، گفت: هدف ما در شورای عالی مبارزه با پولشویی، تنظیم مناسبات داخلی تأمین مالی اقتصادی کشور است تا به سمت سلامت اقتصادی و دشوار شدن تأمین مالی جریان‌های فاسد برود، بنابراین جهت‌گیری ما فقط برای راضی کردن طرف خارجی نیست و ثبات اقتصادی داخلی اهمیت بیشتری دارد.
خاندوزی تأکید کرد: اینکه سیاست دولت در مسئله کارگروه اقدام مالی چه خواهد بود، با توجه به تقسیم کاری که انجام شده مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع تصمیم‌گیری در این باره است و چنانچه مصوبه‌ای وجود داشته باشد در دستور کار قرار می‌دهیم.
افزایش نرخ سود بانکی امسال انجام می‌شود
وی درباره افزایش نرخ سود بانکی، گفت: در مصوبه شورای پول و اعتبار جزئیاتی برای افزایش نرخ سود بانکی در قالب اوراق گواهی سپرده مصوبه شده است و برای هر یک از سپرده‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت نرخ‌ها متفاوت است و بانک مرکزی اعلام خواهد کرد و این افزایش تا پایان امسال اجرایی می‌شود.
این عضو کابینه دولت سیزدهم درباره نرخ تورم در سال آینده، اظهار داشت: ماهیت شاخص‌های اقتصادی (که پس از ۱۲ ماه شاخص تورم کاهشی بود) و همه مدل‌های اقتصادی کاهش تورم را در سال آینده نشان می‌دهد و حتی گزارش‌های بین‌المللی نیز این امر را تائید میکند.
وی در خصوص رمز ارز نیز بیان داشت: در حوزه رمز ارزها دستورالعمل مفصلی برای حوزه‌های مختلف از استخراج تا مکان مبادله یا خرید کالای خارجی در هیئت دولت در نظر گرفته شده است و بخش نخست آن که مربوط به استخراج بود تصویب شد، اما در خصوص بقیه با توجه به اینکه محوریت سیاست‌گذاری با نظام پرداخت‌های کشور مرتبط است مقرر شد توسط بانک مرکزی نهایی شود و بلافاصله به تصویب هیئت دولت برسد.
ایرنا