پیمان‌های پولی نوین؛ جنبشی همه‌گیر برای حذف سلطه دلار

سایر رسانه‌ها: پس از گذشت سال‌ها از وقوع آن بحران مالی، مبادله ارزی‌های ملی بین بانک‌های مرکزی در سطح جهان توسعه یافت و از سال ۲۰۲۰ تا به امروز، در جهت از بین بردن یا کاهش اثر تحریم‌های اقتصادی و تجاری بین الملل ایالات متحده بر کشور‌های مختلف، کمرنگ کردن نقش متمرکز دلار به عنوان ارز مرجع و افزایش اهمیت فزاینده سایر ارز‌های ملی در مناسبات بازرگانی بین الملل، بسیاری از مکانیسم‌های موقت کوتاه‌مدت سال‌های گذشته را به ساختار‌های دائمی تبدیل کرد.

اما توجه به این نکته حائز اهمیت است که پیمان‌های پولی نوین مبتنی بر مبادله دو جانبه ارز‌های ملی که توسط کشور‌های بزرگ غربی به رهبری ایالات متحده با اقتصاد‌های نوظهور و کشور‌های در حال توسعه منعقد می‌گردد، عموماً موجب اصلاح بنیان‌ها و بستر‌های نظام مالی و تجاری فعلی بین الملل نشده و قرار هم نیست که کنشی در جهت بر هم زدن ثبات سیستم مالی بین‌المللی تحت سلطه ایالات متحده و هژمونی دلار آمریکا داشته باشد. ترتیبات سوآپ دوجانبه ارزی جامع که از زمان بحران مالی بین شش اقتصاد بزرگ توسعه یافته انجام شد، نمونه‌ای از این امر محسوب می‌شود.

در همین حال، در سال‌های اخیر، هم کشور‌های توسعه یافته غیر غربی و هم سرزمین‌های در حال توسعه نیز پیمان‌های پولی دو جانبه‌ای را با اقتصاد‌های منسجم‌تر تشکیل داده اند که هم بتوانند نیاز‌های تجاری و بازرگانی حیاتی خود را در سطح بین الملل تامین کنند و هم بتوانند تحریم‌های غربی را کم اثر کنند. ترتیبات سوآپ ارزی دو جانبه‌ بانک خلق چین که تا اواخر سال ۲۰۲۲ به ۴۷ بانک مرکزی خارجی رسیده است، از همین نوع است. پیمان‌های پولی نوین دو جانبه در قالب سوآپ ارز‌های ملی که توسط بانک خلق چین (PBOC) فی ما بین ارز رنمینبی (RMB) و ارز‌های ملی کشور‌ها ترویج می‌شود، نقدینگی تکمیلی را به یک بازار متلاطم تزریق می‌کند و تأثیر سوآپ‌های ارزی انتخابی فدرال رزرو ایالات متحده را جبران می‌کند، بنابراین این پیمان‌های پولی نوین برای کشور‌های در حال توسعه مفید خواهد بود. در حالی که چنین پیمان‌های پولی و ترتیبات دو جانبه‌ ارز‌های ملی، جایگزین نقش صندوق بین‌المللی پول در تثبیت بازار مالی جهانی نیستند، اما چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی را برای اصلاح نظام مالی بین‌الملل بویژه برای کشور‌های تحت تحریم‌های ظالمانه‌ غربی ایجاد می‌کنند؛ بنابراین علیرغم سرعت کاهنده و گاهی اوقات توقف اصلاحات مالی بین الملل توسط نهاد‌های مسئول، این ترتیبات سوآپ ارز‌های ملی بین بانک‌های مرکزی در جهان به سرعت در حال افزایش است. فقط در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، تعداد پیمان‌های پولی نوین دو جانبه با ارز‌های ملی بیش از ۳۴ درصد نسبت به مدت دوسالانه‌ مشابه قبلی خود افزایش داشته است؛ بنابراین شناخت این پیمان‌های پولی نوین و بررسی پیامد‌های آن‌ها بر نظام مالی و تجاری بین الملل قطعا در پیشبرد و بهبود عملکرد اقتصادی کشور‌های جهان تاثیر مثبتی خواهد داشت؛ بویژه در زمانی که ایالات متحده و کشور‌های غربی از تحریم‌های اقتصادی و تجاری و مرجعیت دلار به عنوان اهرمی برای فروپاشی نظام‌های سیاسی و اجتماعی استفاده می‌کنند. در اینجا دو سوال بنیادین مطرح است که پاسخ به آن، آینده‌ روشنی را برای پیمان‌های پولی دو جانبه با ارز‌های ملی رقم خواهد زد.

۱. پیمان‌های پولی نوین خارج از سلطه دلار در قالب مبادلات دو جانبه ارز‌های ملی در سیستم مالی بین الملل چه آینده‌ای خواهد داشت؟

۲. این پیمان‌های پولی نوین تا چه اندازه به اصلاحات مالی بین المللی در حال انجام، که به احتمال زیاد منجر به نقش غیرمتمرکز دلار و اهمیت فزاینده ارز‌های ملی کشور‌های دیگر می‌شود، کمک خواهند کرد؟

آیا پیمان‌های پولی نوین با کشور‌های غربی، به کاهش سلطه دلار کمک می‌کند؟

پژوهش‌های حوزه اقتصاد سیاسی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که باید بپذیریم که نگرش و رسالت کشور‌های غربی و دولت‌های توسعه یافته در قبال مراودات تجاری و سیاست‌های مالی بین الملل متفاوت و در بیشتر اوقات در تضاد با بهبود شرایط اقتصاد جهانی قرار دارد که این موضوع در حوزه پیمان‌های پولی نوین با محوریت دلار نیز به وضوح قابل مشاهده است.

یکی از واقعیت‌های کلیدی مدیریت ذخایر نقدینگی در طول بحران‌ها مالی جهانی، گسترش پیمان‌های پولی نوین در قالب قرارداد‌های سوآپ دوجانبه بین بانک‌های مرکزی بزرگ مانند فدرال رزرو ایالات متحده و بانک مرکزی اروپا از یک سو و بانک‌های مرکزی بازار‌های نوظهور از سوی دیگر است. شناخته شده‌ترین این توافقنامه ها، قرارداد‌های ۳۰ میلیارد دلاری بین فدرال رزرو آمریکا و بانک‌های مرکزی چهار بازار نوظهور مهم سیستماتیک با بنیاد‌های قوی یعنی برزیل، کره جنوبی، مکزیک و سنگاپور پس از بحران‌های سال ۲۰۰۸ میلادی است. دانستن این نکته اهمیت دارد که از نظر مبالغ سوآپ‌های دو یا چند جانبه، فدرال رزرو ایالات متحده، بزرگترین تامین کننده سال ۲۰۲۱ جهان بوده که ۳۷ خط سوآپ ارز دوجانبه‌ دلار با ارز‌های ملی کشور‌ها را با مجموع مبلغ قابل توجهی در حدود ۳۷۴۴ میلیارد دلار گسترش داده است.

بدیهی است که خطوط دوجانبه سوآپ ارز بین بانک‌های مرکزی غربی و اقتصاد‌های در حال توسعه و نوظهور نقدینگی بیشتری را در بستر تجارت جهانی فراهم می‌کند و در نتیجه به تثبیت بازار مالی بین‌الملل در زمانی که یک بحران جدی اقتصاد جهان را درگیر کرده، کمک می‌کند؛ اما ساده لوحانه خواهد بود که چنین ترتیباتی را بدون توجه به اثرات منفی بالقوه آن‌ها تحسین کنیم. ممکن است انتظار داشته باشیم که یک نظام مالی بین الملل جدید و سالم‌تر از دل شبکه‌ای از پیمان‌های پولی نوین در قالب سوآپ ارزی چند سطحی از بانک‌های مرکزی متولد شده و توسعه یابد، اما سوآپ ارز و پیمان‌های پولی با بانک‌های مرکزی غربی به سختی می‌تواند به خلق چنین سیستمی کمک کند، زیرا پژوهش‌ها نشان می‌دهد که هدف نهایی خطوط مبادله دو جانبه سوآپ ارزی بانک‌های مرکزی غربی، تقویت سلطه دلار در اقتصاد جهانی خواهد بود و نه توسعه اصلاحات نوین مالی بین الملل؛ در واقع کشور‌های در حال توسعه و اقتصاد‌های نوظهور با ورود به پیمان‌های پولی نوینی که یک سمت آن دلار و یورو باشد، شاهد ایجاد مناسبات اصلاح‌گری در حوزه تجارت بین الملل نخواهند بود و همچنان برای ورود به بستر بازرگانی و اقتصاد جهانی، تحت سلطه دلار و یورو به عنوان ارز مرجع مبادله‌ای و ذخیره‌ای ارزش خواهند بود که باالطبع با وقوع بحران‌های مالی جدید و تحریم‌های فلج کننده اقتصادی و سیاسی دول غربی، وضعیت اقتصاد آن‌ها آشفته‌تر از قبل خواهد شد.

طی یک پژوهش در بانک جهانی در سال ۲۰۲۱ مشخص گردید که تمامی پیمان‌های پولی جدیدی که از سال ۲۰۱۷ در جهان فی ما بین فدرال رزرو و بانک مرکزی اتحادیه اروپا با کشور‌های دیگر جهان منعقد گردیده، فقط و فقط به تسلط و وابستگی بیش از پیش اقتصاد جهانی به مرجعیت ارز دلار و یورو کمک کرده و هیچ مولفه‌ رو به بهبودی از امضای چنین قرارداد‌های ارزی دو جانبه‌ای برای اقتصاد‌های محروم و تحت تحریم مشاهده نشده است؛ لذا باید پذیرفت که در واقع، چنین معاملات مبادله‌ای با بانک‌های مرکزی غربی، قطعا موانع بیشتری در مسیر اصلاحات مالی بین الملل ایجاد خواهند کرد که می‌تواند پیامد‌های جبران ناپذیری برای اقتصاد‌های نوظهور و کمتر توسعه یافته به همراه داشته باشد.

پیامد‌های انعقاد پیمان‌های پولی نوین با محوریت دلار بر نظام مالی و تجاری بین الملل

نقش پیمان‌های پولی نوینی که در سال ۲۰۲۲ در بستری عاری از سلطه و حتی حضور دلار در معاملات مبتنی بر سوآپ‌های دو جانبه با ارز‌های ملی کشور‌ها منعقد می‌گردند، در جهت اصلاح نظام مالی بین الملل حائز اهمیت است. چنین توافقات دو جانبه و چند جانبه ارزی علاوه بر اینکه می‌توانند نقش محوریت و تمرکز دلار را به عنوان ارز مرجع مبادله و ذخیره ارزش جهانی کم اثر کرده و از قدرت ایالات متحده برای پیاده سازی اقدامات ظالمانه، خصمانه و غیر انسانی در سطح جامعه بین الملل بکاهند، جایگزین موثری برای بستر جدید مراودات بین المللی تسهیل گر خواهد بود که بستر مبادلات ارزی انتخابی و دستوری فدرال رزرو آمریکا برای کشور‌های در حال توسعه را بر هم خواهد زد. همچنین این بستر جدید، می‌تواند به عنوان میانبری برای بین المللی شدن بسیاری از ارز‌های ملی کشور‌ها تلقی شود و نقاط مختلفی از این مختصات جغرافیایی در جهان را تشویق به پذیرش ارز‌هایی به جز یورو و دلار به عنوان مرجع مبادلات و ذخیره ارزش می‌کند.
اما از آنجایی که سوآپ ارزی و پیمان‌های پولی بانک‌های مرکزی غربی به محوریت ایالات متحده برای حفظ نظام مالی بین‌المللی کنونی و به ویژه تسلط دلار آمریکا ساخته شده‌اند، نمی‌توانند بر نقص‌های سد راه بهبود و اصلاح نظام‌های مالی و تجاری در جهان غلبه کنند و پیامد‌های زیر را برای نظام مالی و تجاری بین الملل به همراه خواهد داشت:

پیامد اول؛ شوک‌های ارزی شدید و غیر قابل کنترل

شوک‌های ارزی ناشی نوسانات ارزش دلار به عنوان ارز کلیدی و مرجع بین المللی که موجب مراودات زیان ده با مبادلات سوآپ دو جانبه ارزی با ارز دلار می‌شود. باید به این نکته توجه کرد که با توجه به اینکه ارزش دلار در جهان، مطابق و متناسب با نیاز‌های اقتصادی و منافع ملی ایالات متحده در نوسان است، همین امر منجر به شوک‌ها و بحران‌های مداوم و مستمر خواهد شد.

پیامد دوم؛ تغییرات سریع نقدینگی در جهان

نوسانات نرخ مبادله بین ارز‌های اصلی بین المللی و همچنین تعدیل سیاست پولی فدرال رزرو ایالات متحده، اغلب به تغییرات سریع نقدینگی جهانی منجر می‌شود و در نتیجه بی ثباتی بازار مالی بین المللی را به وجود می‌آورد.

پیامد سوم؛ عملکرد‌های غیرمسئولانه در مواجه با بحران‌ها به دلیل فقدان مقررات الزام آور

با توجه به اینکه هنوز قوانین و مقررات الزام آور در باب تعدیل عدم تعادل پرداخت‌های بین المللی وجود ندارد، همین امر موجب شده سوآپ ارز بین بانک‌های مرکزی اقتصاد غربی قدرتمند با محوریت دلار، به سختی بتواند نظام مالی بین الملل را به سمت بهبود و اصلاح شرایط، روانه کرده و ارتقا دهد. اقتصاد‌های غربی به رهبری آمریکا، از نظر تئوری یک کانال سبز و یک منبع مالی نسبتاً مستحکم را بوجود آورده اند که در زمان بحران‌های مالی، بانک‌های مرکزی قوی‌تر به بانک‌های مرکزی ضعیف تر، وام ویژه برای عبور از بحران ارائه دهند. با این حال، همانطور که برخی از محققان به درستی اعلام می‌کنند، اگر در زمان بحران هیچ وامی به مختصات بحرانی‌تر اعطا نگردد، احتمالاً چنین پیمان‌های پولی نوینی در قالب سوآپ‌های ارزی با سیاست‌های پولی غیرمسئولانه روبرو خواهد بود. علاوه بر این، اگر مخاطرات اخلاقی بالقوه به خوبی مدیریت نشوند، چنین سوآپ‌های ارزی دو یا چند جانبه، بانک مرکزی کشور‌های ضعیف‌تر را مجبور می‌کند تا عرضه پول خود را افزایش داده که این امر موجب تشدید تورم داخلی خواهد شد و یا اینکه کشور‌ها را مجبور می‌کنند تا از تزریق مداوم نقدینگی که اثرات واقعی سوآپ‌ها را تضعیف می‌کند، خودداری کنند.

جمع بندی

کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه طبیعتاً نگاه متفاوتی در مورد چگونگی حفظ ثبات و افزایش سرزندگی سیستم مالی جهانی دارند. در زمان بحران‌های مالی، فدرال رزرو ایالات متحده و پنج بانک مرکزی غربی دیگر با ایجاد شبکه پیمان پولی و سوآپ ارزی دو جانبه و چند جانبه ارز‌های ملی با دلار، خارج از سیستم صندوق بین المللی پول، نقش سازنده‌ای در تثبیت بازار جهانی ایفا کردند، اما هدف اصلی آن‌ها به جای تغییر این نظام شکننده، تحکیم سیستم مالی بین المللی فعلی با مرجعیت دلار بود. بنابراین، عیوب ذاتی این نظام مالی جهانی تا زمان وقوع بحران مالی جهانی بعدی باقی خواهد ماند. به همین دلیل، پیمان‌های پولی نوین به رهبری فدرال رزرو ایالات متحده، تنها ایمنی محدود و شکننده‌ای را برای بازار‌های مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند.

با نگاهی به آینده‌ اقتصاد جهانی باید گفت که جامعه بین‌الملل می‌بایست نسبت به استمرار رفتار‌های پرمخاطره‌ی دولت‌های غربی بویژه ایالات متحده در ایجاد بحران‌های جدید اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و انسانی هوشیار باشد. پیمان‌های پولی نوین در بین اقتصاد‌های در حال توسعه و نوظهور با یکدیگر، برمبنای رویکرد‌های نوینی که هدف آن‌ها حذف و کاهش سلطه دلار و کاستن از اثرگذاری تحریم‌های اقتصادی و سیاسی بر کشور‌های جهان است، می‌تواند موجب بهبود شرایط بین المللی در حوزه تجارت و بازرگانی بوِیژه برای کشور‌های ضعیف‌تر شود تا برای تهیه کالا‌های اساسی و استراتژیک خود نظیر فرآورده‌های غذایی و دارویی حیاتی دچار مشکل نشوند.

همچنین برای حفاظت از یک سیستم پولی و مالی بین المللی باثبات، بهبود مقررات و نهاد‌های تاثیرگذار در حوزه پیمان‌های پولی نوین باید به اولویت حاکمیت مالی جهانی تبدیل شود.