نورنیوز - فرهنگ و جامعه: میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در حاشیه مراسم پایان دوره آموزشی و ارزیابی ویژه جذب نخبگان در دستگاههای اجرایی، گفت: پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان را در ۱۷ بند متناسب با دستور رئیسجمهور در عادلانه سازی حقوق آماده و در دولت مطرح کردیم.
وی افزود: این فرآیند پیچیده و طولانیمدت است و مقاومتهایی در برخی دستگاهها نسبت به این بحث وجود دارد، اما با توجه به حمایتهای رئیسجمهوری پیشنهاد دادیم بخشی که خارج از حکم کارگزینی کارکنان دولت است بر اساس آییننامهای که توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامهوبودجه تهیه میشود بر اساس ارزیابی عملکرد و بهرهوری کارکنان باشد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: این افزایش حقوق بر اساس آنچه در حکم است اعمال میشود البته اینکه منجر به تورم نشود نیز مدنظر قرار میدهیم.
لطیفی بیان کرد: افزایش حقوقی که منجر به تورم شود خطر قرمز ما است؛ چون آنچه برای مردم اهمیت بیشتری دارد تورم است و افراد دغدغه دارند که اگر افزایش حقوقی هم صورت نمیگیرد اشکال ندارد؛ اما تورم نداشته باشیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: افزایش حقوق به صورت پلکانی است و سه سناریو برای افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفتهایم سناریو اول این است که دستمزد همه کارکنان ۲۰ درصد افزایش یابد و سناریو دیگر این است که متناسب با دهکهای درآمدی در کارکنان دولت عدد ثابت را برای کارمندان در نظر بگیریم طبق رقمی که در آذرماه اعلام شد.
معاون رئیسجمهور تصریح کرد: میخواهیم مجموع این رقم با توجه به درآمدهای دولت از ۲۰ درصد افزایش نیابد؛ اما از سوی دیگر توزیع حقوق را به نفع افرادی که درآمد کمتری دارند تغییر دهیم.
جذب نیروهای شرکتی باید متناسب با نیاز دستگاه باشد
رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره جذب نیروهای شرکتی بیان کرد: ما با اینکه کارکنان مورد نیاز را با اولویت نیروهای شرکتی تعیین کنیم منعی نداریم البته ملاحظاتی را باید مورد توجه قرار دهیم.
لطیفی تأکید کرد: نخست اینکه نیاز واقعی دستگاهها باید مشخص شود؛ زیرا شرکتها بر اساس نیاز واقعی شرکتها جذب نیرو نداشتند. دیگر اینکه ساختار اداری دستگاههای اجرایی بر اساس ساختاردهی متناسبسازی شود، کارسنجی، زمانسنجی در دستگاهها انجام شود.
وی ادامه داد: برآورد دقیق تعداد نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی مشخص شود؛ زیرا دستگاهها برای تأمین نیروی انسانی با شرکت قرارداد میبندند و آن شرکت برای انجام خدمت میتواند از ۱۰ نفر با یک سطح از بهرهوری استفاده کند یا از ۳۰ نفر با سطح دیگری از بهرهوری استفاده کند.
معاون رئیسجمهور اظهار کرد: بایستی متناسب با نیاز واقعی و بهرهوری دستگاههای اجرایی و اینکه هزینههای دولت افزایش نیابد نسبت به جذب نیروهای شرکتی اقدام کنیم و این محل بحث در مجلس شورای اسلامی است.
لطیفی گفت: تا زمانی که در بحث بهرهوری و کارسنجی نیروهای شرکتی برآورد دقیقی نداشته باشیم و اگر بخواهیم به صورت قاعده کلی جذب حداکثری داشته باشیم نتیجهای جز افزایش هزینهها و کاهش بهرهوری نخواهد داشت و مطلوب مردم نیست، زیرا مردم دولت چابک، خدمتگزار و در دسترس میخواهند بود.
ایبنا