دفاع از رفاه کارگران در برابر سرکوب دستمزدها

سایر رسانه‌ها: بررسی‌ها از بازار کار نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته سرکوب شدید دستمزدها منجر به کمبود کارگر، بی‌انگیزگی شدید نیروی کار، کاهش بهره‌وری و رقابت‌پذیری و از همه مهمتر کاهش رفاه شده بود، اما امسال مقدار دستمزد 57 درصدی باعث شد نه تنها نیروی کار تعدیل نشود، بلکه سبد معیشت کارگران نیز تا حدودی جبران شود.

با گذشت حدود 9 ماه از سال‌جاری، همچنان افزایش دستمزد 57 درصدی کارگران محل مناقشه بین برخی کارفرماها، صاحبنظران و حتی بعضی دولتی‌ها است که معتقدند بخشی از تورم موجود حاصل این افزایش است؛ این در حالی است که به‌ گفته اغلب کارشناسان اقتصادی و حتی دولتی‌ها از جمله وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقدار تورم ایجادشده ناشی از افزایش دستمزد 57 درصدی کارگران حدود 4 درصد بوده است؛ نکته قابل تأمل اینکه مقدار تعدیلی‌های ناشی از افزایش این مقدار دستمزد گفته شده از سوی بخش خصوصی نه‌تنها رشد نیافته بلکه بر میزان تعداد بیمه‌شدگان اجباری نیز افزوده شده است.

این در حالی بود که سهم دستمزد و مزایای کارکنان از کل ارزش تولید کارگاه‌های بزرگ ۷.۵ درصد در سال ۱۴۰۰ برآورد شده بود که در سال 98 این میزان برای صنایع پتروشیمی ۱.۶، شیمیایی ۲.۶، نفتی ۳، فولاد ۳.۳ و خودروسازی ۵.۹ درصد است. این سهم برای صنایع غذایی و ماشین‌آلات حدود ۷ درصد و برای صنایع کاربر نساجی، پوشاک، چرم و مبلمان بین ۱۲ تا ۱۷ درصد بود.همچنین، سهم هزینه (کل پرداختی) به نیروی کار از ارزش تولیدات صنعتی ایران ۵.۱ درصد در سال‌های گذشته (98) اعلام شده بود که برای صنایع بالادستی مانند نفتی ۰.۶ درصد و پتروشیمی ۳.۲ درصد و برای صنایع کاربر مانند نساجی ۱۱، پوشاک ۱۹ و مبلمان ۱۷ درصد بود.

براساس تحلیل‌ها، این در حالی است که امسال سهم حقوق و مزایا از قیمت خرده‌فروشی تولیدات کارخانه‌ها در حدود ۶ درصد برآورد شد که در نتیجه افزایش 57 درصدی دستمزدها، منجر به افزایش بیش از ۵ درصد میانگین قیمت کالاها شد؛ موضوعی که تا حدودی رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد که رقم بسیار ناچیزی است. از طرفی میزان تعدیل نیروی کارگری در واحدهای تولیدی در سال‌جاری تا مرداد ماه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از 60 درصد کاهش یافت.

افزایش 57 درصدی دستمزد کارگران عامل اصلی نرخ تورم نبوده و نیست بلکه باعث افزایش بهره‌وری و کاهش میزان اخراجی‌ها بوده است. نشان به آن نشان که مقدار مقرری‌بگیران بیمه بیکاری از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه بیش از 30 درصد با کاهش مواجه شده است.

 تثبیت اشتغال

در همین حال پیش از این معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: پیش از اعمال افزایش 57 درصدی حقوق، کارگران حاضر نبودند با دستمزد پایین در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی کار کنند و ترجیح می‌دادند به مشاغل دیگر در فضای مجازی روی آورده تا درآمد بیشتری داشته باشند که این اتفاق به ضرر بخش تولید بود.

علی‌حسین رعیتی‌فرد می‌گوید: در حالی که برخی اعلام می‌کردند، این افزایش 57 درصدی حقوق کارگران منجر به تعدیل کارگران از کارخانه می‌شود، اما بازار کار نشان می‌دهد که میزان تعدیل نیروی کارگری در واحدهای تولیدی در سال‌جاری تا همین تاریخ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 20 درصد کاهش داشته است.

طبق گفته رعیتی‌فرد، بررسی‌ها در شورای عالی کار نشان می‌دهد که سهم دستمزد در افزایش تولید کمتر از 10 درصد است. یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما است که در این زمینه باید امنیت شغلی، معیشت و مسکن کارگران مورد توجه ویژه قرار گیرد.

افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران دلیل اصلی تورم در کشور نیست

در همین‌باره یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران دلیل اصلی تورم در کشور نیست، گفت: دلایل اصلی تورم را باید در عواملی همچون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نوسان نرخ ارز دنبال کرد و اساساً وقتی تورم قابل کنترل نباشد، چاره‌ای جز افزایش حقوق و دستمزدها نداریم.

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در شورای عالی کار از جمله علل افزایش تورم سالانه بوده است، ابراز عقیده کرد و گفت: درست است که بحث افزایش حقوق‌ها همواره روی نرخ تورم تأثیرگذار بوده ولی نمی‌تواند اصلی‌ترین عامل تورم باشد. اساساً وقتی تورم وجود دارد، راهی جز افزایش حقوق و دستمزدها نیست و معتقدم عواملی که در افزایش نرخ تورم تأثیر دارند، مسائل مهمتر از افزایش دستمزدها هستند چراکه تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق به تبع افزایش تورم در کشور صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: افزایش نرخ ارز از حدود ۳۰ هزار تومان طی یک ماه گذشته، به دلیل وابستگی ما به درآمدهای ارزی از گذشته تأثیر زیادی روی تمام کالاها و نرخ تورم در کشور دارد زیرا ارز موضوعی است که هم به لحاظ سیاسی و هم اقتصادی روی دیگر مؤلفه‌های اقتصاد اثر می‌گذارد؛ بنابراین وقتی ارز دچار نوسان شود، موجب تغییر قیمت کالاها می‌شود و بر اساس تجربه برگشت آن تقریباً ممکن نیست.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با سیاست‌های دستوری، برگشت قیمت‌ها حتی در شرایطی که بازار تعادل لازم را پیدا می‌کند، ممکن نیست، ادامه داد: معتقدم مادامی که تورم معنادار باشد، راهی جز جبران آن از طریق افزایش حقوق کارگران و کارمندان و مستمری‌بگیران به‌صورت نقدی وجود ندارد.

حاج‌اسماعیلی افزود: بحث اساسی این است که تورم از کجا ساخته می‌شود؟ اینکه جای تورم و افزایش حقوق‌ها عوض شود، جفا در حق حقوق‌بگیران است چون افزایش دستمزدها، معلول افزایش تورم است و در حقیقت به واسطه تورم است که ناچار می‌شویم برای جبران و کمک به معیشت افراد به سمت افزایش حقوق‌ها برویم.

نحوه تعیین دستمزد سالانه

از این گذشته، تعیین دستمزد سالانه کارگران، توسط شورای عالی کار و براساس سبد معیشتی توسط شرکای سه‌جانبه که متشکل از کارفرما، نماینده دولت و نماینده کارگران است تعیین می‌شود؛ به‌عبارتی تعیین دستمزد سالانه نه به صورت غیرواقعی بلکه منطبق با واقعیت‌های موجود اقتصادی در حوزه کارگری تعیین می‌شود.
همواره موضوع تعیین دستمزد سالانه کارگران توسط شرکای سه‌جانبه که متشکل از نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارفرماها و کارگران است در قالب کمیته دستمزد شورای عالی کار تعیین می‌شود.

نحوه محاسبه نیز بدین‌گونه است که این کمیته، نرخ تورم سالانه را به همراه افزایش هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای مزدبگیر محاسبه کرده و براین اساس نرخ دستمزد را تعیین می‌کند و پس از تأیید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سال آتی عملیاتی می‌شود.

بهمن ماه سال گذشته شورای عالی کار هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین کرد و معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که این رقم، با محاسبه اقلام خوراکی و غیرخوراکی و برگزاری جلسات مستمر کمیته مزد و در نتیجه همراهی و تلاش شرکای اجتماعی در شورای عالی کار رقم خورد.
در این‌باره، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید که سال گذشته هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری در شورای عالی کار ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد.
هادی ابوی می‌گوید: قطعاً امسال هزینه‌های سبد معیشت فراتر از 9 میلیون تومان خواهد بود و تعیین هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری توسط کمیته دستمزد، مبنایی برای تصمیم‌گیری و محاسبه دستمزد است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به افزایش هزینه‌های سبد معیشت کارگران درباره آغاز به کار کمیته دستمزد، گفت: در کانون انجمن‌های صنفی کارگران یک کمیته مزد داخلی داریم که همه ساله همزمان با بررسی ابعاد مزد تشکیل می‌شود و وضعیت معیشت خانوارهای کارگری در استان‌ها و نقاط مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ علاوه بر این، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم یک نظرسنجی در خصوص رقم دستمزد و اینکه چه آثاری در جامعه دارد ارائه می‌دهد و بر مبنای گزارش‌ها نسبت به تعیین مزد در کمیته دستمزد شورای عالی کار تصمیم‌گیری می‌شود.

دیدگاه دولت درباره تعیین دستمزد، همان چیزی است که قبلاً گفته شده است؛ یعنی تعیین دستمزد با تشریک مساعی شرکای سه‌جانبه با استفاده از نگاه کارشناسی.
در این‌باره، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برگزاری جلسات دستمزد سال آینده کارگران گفت که این موضوع در مرحله کارشناسی قرار دارد و منتظر اعلام نظرهای کارشناسان در این زمینه هستیم.