نورنیوز ـ گروه بین‌الملل: فرانسه طی هفته‌های اخیر درگیر موضوعات و مشکلات عدیده‌ای شده که با توجه به احتمال بروز موج جدیدی از نارضایتی‌ها و آشوب‌ها، ژانویه داغی را برای مقامات الیزه نوید می‌دهد.
تورم افسار گسیخته، موج نهم ویروس کرونا، اعلام کاهش منابع برق از سوی RTE، بحران انرژی و تغییرات قانون بازنشستگی با وجود مخالفت گسترده جامعه از جمله موضوعاتی است که کارشناسان آنها را بسترهای بروز دور جدید ناآرامی‌ها در شهرهای مختلف فرانسه می‌دانند.
این روزها اعتصابات در سراسر فرانسه گسترش یافته و کارمندان و کارگران خواستار افزایش دستمزدها هستند.
به عنوان مثال؛ در شرکت داروسازی سانوفی (Sanofi)، کارکنان 16 سایت از نیمه ماه نوامبر تاکنون اعتصاب کرده و خواستار 500 یورو افزایش حقوق هستند، یا در شرکت حمل و نقل خصوصی پاریس (RATP) کارمندان بیش از یک ماه است که برای افزایش 300 یورویی اعتصاب کرده‌اند.
شبکه انتقال برق ( RTE) و اتحادیه‌های شبکه توزیع گاز فرانسه مانند (GRDF) نیز خواهان افزایش 7 درصدی دستمزد هستند.
اخبار این اعتصابات اما از سوی رسانه‌های فرانسوی کاملا بایکوت شده در حالی که مقامات فرانسوی خود به این مشکلات اذعان دارند، چنانچه «برونو لومر» وزیر اقتصاد این کشور اعلام کرده؛ نقطه اوج تورم هنوز نگذشته و چند ماه دیگر ادامه پیدا خواهد کرد.
از سویی؛ قیمت گاز در حالی طبق اعلام رسمی قرار است 15 درصد افزایش پیدا کند که همچنان خبری از افزایش حقوق نیست و این موضوع شدیدا موجب نگرانی دولت شده است، چنانچه «گابریل آتال» سخنگوی دولت فرانسه اعلام کرده؛ «برای هر سناریویی آمادگی داریم.»
«امانوئل مکرون» نیز در مصاحبه‌ای که شدیدا عصبی به نظر می‌رسید گفته: «وظیفه دولت تامین انرژی است، نباید مردم را با القاء سناریوهای پوچ ترساند، من از چیزی نمی‌ترسم.»
در همین بازه زمانی شهروندان فرانسوی شاهد آغاز موج نهم کرونا هستند و آن را ناشی از سوء مدیریت دولت در کنترل همه‌گیری می‌دانند. این مسئله موجب ایجاد نگرانی‌های جدید در خصوص افزایش ابتلا و احتمال بازگشت قوانین سخت‌گیرانه شده است.
از سوی دیگر؛ «الیزابت بورن» نخست‌وزیر فرانسه تصمیم دارد هفته آینده لایحه تغییر قانون بازنشستگی را به مجلس ارائه دهد. در این قانون سن بازنشستگی از 62 به 65 سال پیشنهاد و عنوان شده که یکی از انگیزه‌های دولت از این اقدام بهبود و ارتقاء شرایط کاری کارمندان مسن است.
این در حالی است که 75 درصد مردم چنین عقیده‌ای نداشته و 70 درصد فرانسویان با افزایش سن بازنشستگی کاملا مخالف هستند. بر این اساس؛ به نظر می‌رسد تصمیم دولت هر چه باشد با مخالفت قاطع مجامع صنفی کارگری مواجه خواهد شد.
نکته آنکه؛ چنانچه بررسی رفتار رهبران اصناف کارگری نشان می‌دهد، گرچه آنها هنوز به تدارک مبارزه با دولت نمی‌اندیشند و منتظر مانده‌اند تا نتایج اتفاقات را دنبال کنند، اما نیروهای کار منتظر نمانده و اعتراضات خود را آغاز کرده‌اند.
بر این اساس؛ مشکلات ساختاری موجود، به ویژه با توجه به دو موضوع تورم و بحران انرژی در فصل سرما نگرانی‌های زیادی را میان شهروندان فرانسوی ایجاد کرده که با توجه به زمزمه‌های بروز موج عظیمی از اعتراض و اعتصاب صنوف و اقشار مختلف، روزهای سختی را برای دولتمردان پاریسی در پیش دارد.
نورنیوز