سایر رسانه‌ها: سازمان امور مالیاتی در روزهای اخیر آمار مربوط به جزئیات درآمدهای مالیاتی کشور در هشت‌ماهه نخست را منتشر کرد. طبق این گزارش، بدون در نظر گرفتن درآمد مالیات بر واردات که مسئول اخذ آن گمرک است، از رقم نزدیک به ۴۵۳ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی دولت در کل سال ۱۴۰۱؛ به‌طور میانگین حدود ۳۰۲ هزار میلیارد تومان آن باید در هشت‌ماهه محقق می‌شد. طبق گزارش سازمان امور مالیاتی، طی هشت‌ماهه امسال درآمد مالیاتی کشور نزدیک به ۳۱۱ هزار میلیارد تومان است. این به معنی تحقق ۱۰۳ درصدی درآمد مالیاتی هشت‌ماهه است.
۱۵ درصد از مالیات بر ارزش افزوده محقق نشد
آنطور که گفته شد، از ۲۰۵ هزار و ۱۶۲ میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده، حدود ۱۳۷ هزار میلیارد تومان آن مربوط به هشت‌ماهه نخست امسال است. اما میزان تحقق این پایه مالیاتی در هشت ماه ۱۱۶ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان معادل ۸۵ درصد بوده است. نگاهی به اجزای این پایه مالیاتی نشان می‌دهد در هشت‌ماهه امسال علاوه بر کاهش درآمد دولت از محل دخانیات، از محل مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی و بنزین نیز درآمدها کاهشی بوده است. به‌طوری‌که از درآمد ۶ هزار میلیارد تومانی این بخش، در هشت‌ماهه تنها ۲.۶ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است. البته تنها مساله این نیست؛ چراکه از درآمد ۱۴۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی برای مالیات ارزش افزوده، در هشت‌ماهه ۸۲ هزار میلیارد تومان آن محقق شده، درحالی‌که باید حدودد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن محقق می‌شد.
تحقق ۳۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی
نگاهی به جزئیات عملکرد درآمدهای مالیاتی در ۸ماهه نشان می‌دهد در قانون بودجه ۱۴۰۱ رقم ۵۳۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده است. از این مقدار، ۷۹ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان آن برای مالیات بر واردات درنظر گرفته شده که مسئول اخذ آن گمرک بوده و مسئولیت اخذ ۴۵۲ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان آن برعهده سازمان امور مالیاتی است. با این حساب، اگر درآمد مالیات بر واردات را درنظر نگیریم، در ۸ماهه سال جاری از کل درآمد مالیاتی دولت به‌طور میانگین باید نزدیک به ۳۰۲ میلیارد تومان آن محقق شود. آمارهای سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد در ۸ماهه امسال میزان درآمد مالیاتی محقق شده دولت ۳۱۰ هزار و ۹۶۹ میلیارد تومان بوده است. این رقم به معنی تحقق ۱۰۳ درصدی در ۸ماهه و تحقق ۶۹ درصدی از کل درآمد مالیاتی ۱۲ ماهه است.
تولید جور همه را کشید
بررسی جزئیات درآمد مالیاتی دولت طی ۸ماهه نشان می‌دهد بالاترین میزان تحقق درآمد در میان پایه‌های مالیاتی عمده، مربوط به درآمد از مالیات اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) بوده است، به‌طوری که طی ۸ماهه امسال درآمد دولت از این محل بیش از ۱۲۷ میلیارد تومان بوده درحالی‌که پیش‌بینی قانون بودجه برای کل سال، نزدیک به ۱۳۵ و برای ۸ ماهه نیز حدود ۹۰ میلیارد تومان بوده است. برخلاف بخش تولید که درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده از آن در ۸ ماهه تحقق ۱۴۲ درصدی داشته، اما در بخش مالیات بر درآمدها میزان تحقق ۸ماهه ۹۸ درصد، در بخش مالیات بر ثروت میزان تحقق ۶۲ درصد و در بخش مالیات بر کالا و خدمات این میزان ۸۵ درصد بوده است. آن طور که ملاحظه می‌شود، اشخاص حقوقی جور بخش‌های دیگر را در موضوع مالیات کشیده و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی بخش‌های دیگر را جبران کرده‌اند.
لازم به ذکر است درخصوص مالیات اشخاص حقوقی، رویکرد وزارت اقتصاد و دولت سیزدهم رویکردی حمایتی بوده است چراکه در دولت سیزدهم برای اولین بار در قانون بودجه، دولت نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی را با کاهش ۵ واحد درصدی، از ۲۵ به ۲۰ درصد رساند. طبق اظهارات مسئولان وزارت صمت، عمده افزایش درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی از محل شناسایی فرار مالیاتی بوده و تحقق درآمدهای فعلی با افزایش فشار بر بخش مولد رخ نداده است.
۴۰ درصد مالیات بر ثروت محقق نشد
در ۸ ماهه نخست امسال بدون درنظر گرفتن مالیات بر واردات، ترکیب مالیاتی دولت در ایران به این شکل است که ۴۱ درصد آن را شرکت‌ها، نزدیک به ۳۸ درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده، ۱۸ درصد را اشخاص حقیقی، و ۳.۷ درصد نیز تحت‌عنوان مالیات بر ثروت بوده است. اما این درحالی است که نگاهی به تجربه کشورهای عضو OECD نشان می‌دهد در این کشورها نزدیک به ۳۳ درصد را اشخاص حقیقی، ۲۸ درصد ارزش‌افزوده، ۱۷ درصد سایر مالیات‌ها، ۱۳ درصد شرکت‌ها و ۷.۳ درصد نیز مربوط به مالیات بر ثروت است. در آمریکا سهم اشخاص حقیقی ۵۵ درصد، ارزش‌افزوده ۲۶ درصد، ثروت ۱۶درصد، سایر مالیات‌ها ۲۳ درصد و شرکت‌ها پنج درصد است. آمارها نشان می‌دهد در اغلب کشورهای توسعه‌یافته ترجیح مالیات‌ستانی از اشخاص حقیقی بوده و سهم اشخاص حقوقی نسبتا پایین است. اما این وضعیت در ایران کاملا وارونه است. برای مثال در بخش مالیات بر ثروت که شامل مالیات نقل‌وانتقال سهام در بورس، مالیات بر ارث، نقل‌وانتقال سرقفلی، نقل‌وانتقالات املاک و حق‌تمبر و اوراق‌بهادار است، پیش‌بینی دولت از درآمد این پایه مالیاتی برای کل سال ۱۴۰۱ رقم ۲۷ هزار و ۷۹۵ میلیارد تومان بوده اما کل رقم محقق شده در ۸ماهه ۱۱ هزار و ۴۳۴ میلیارد تومان بوده است. درحالی که در ۸ماهه باید ۱۸ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان از آن محقق می‌شد. به عبارتی، میزان تحقق آن ۶۲ درصد بوده است. همچنین با تصمیم اخیر دولت مبنی‌بر کاهش مالیات نقل‌وانتقال سهام در بازار سرمایه نیز بخشی از درآمد دولت از این محل کاهش خواهد یافت. نکته قابل تامل اینکه درحالی دولت در بخش مالیات بر ثروت رقم مالیات نقل‌وانتقال سهام را ۱۰ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان ذکر کرده که در ۸ماهه میزان تحقق آن ۳ هزار و ۶۶۶ میلیارد تومان بوده که با تصمیم اخیر در ۴ماهه انتهایی امسال نیز بخش زیادی از آن محقق نخواهد شد.
تحقق ۵ درصد از درآمد مالیاتی از خانه و خودرو
یکی از موارد قابل رصد در درآمدهای مالیاتی، مالیات بر واحدهای مسکونی و خودروهای گرانقیمت و مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه است. درحالی‌که دولت در قانون بودجه رقم درآمد مالیاتی از واحدهای مسکونی گران قیمت را ۷۰۷ میلیارد تومان، برای خودروهای گرانقیمت پنج‌هزار و ۵۱ میلیارد تومان و بر خانه‌های خالی دوهزار و ۲۰ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود، اما در هشت‌ماهه نخست میزان تحقق برای واحدهای مسکونی گرانقیمت ۲۱ میلیارد تومان، برای خودروهای گرانقیمت ۳۷۵ میلیارد تومان و برای خانه‌های خالی ۱.۴ میلیارد تومان بوده است. به‌عبارتی از رقم هفت‌هزار و ۷۷۸ میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی‌شده برای این سه‌بخش در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱، طی هشت‌ماهه تنها 5 درصد از آن محقق شده است.
تفاوت قابل‌توجه در درآمد پیش‌بینی‌شده و ارقام محقق‌شده نشان می‌دهد سیاستگذار در حوزه مالیات که اتفاقاً باید بیشترین اشراف را داشته باشد، اما عملا با چشم بسته تصمیم گرفته، بدون اینکه اطلاعات و داده‌های ریز از ظرفیت مالیات‌دهی این بخش‌ها اطلاع داشته باشد یا اینکه زیرساخت‌ها اخذ مالیات از این حوزه را ایجاد کند.
افزایش درآمد مالیاتی از مشاغل با شفاف‌سازی
یکی از تغییرات قابل‌ملاحظه در بخش مالیات‌ها، افزایش درآمد دولت از مالیات مشاغل است. درحالی که در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ (آمار در دسترس) رقم مالیات این حوزه ۹ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان و در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۰ این رقم ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده، اما در هشت‌ماهه نخست امسال رقم مالیات از مشاغل به ۱۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است که به احتمال زیاد نسبت به مدت مشابه سال قبل (هشت‌ماهه ۱۴۰۰) رشد ۷۴ درصدی داشته است. گفته می‌شود افزایش درآمد مالیاتی دولت از این حوزه به دلیل شفاف‌سازی‌هایی است که در دولت سیزدهم در این پایه مالیاتی رخ داده است. لازم به ذکر است طبق تعریف اولین و پایه‌ترین ماده فصل چهارم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم یعنی ماده ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم «درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.»
کاهش ۸۰ درصدی درآمد مالیات بر دخانیات
بررسی آمارهای عملکرد درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در هشت‌ماهه امسال یک نکته قابل‌تأملی را نشان می‌دهد. در هشت‌ماهه نخست امسال درحالی کل درآمد مالیاتی دولت از سیگار و دخانیات ۸۵۵ میلیارد تومان بوده که در هفت‌ماهه سال ۱۴۰۰ (آمار قابل‌دسترس) این مقدار چهارهزار و ۲۵۵ میلیارد تومان بوده است. بررسی جزئی‌تر آمارهای سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد دلیل کاهش درآمد دولت از سیگار و دخانیات، به صفر رسیدن درآمد دولت از مالیات بر مصرف سیگار (موضوع بند «د» تبصره ۷ قانون بودجه) است. به‌عبارتی درحالی طی هفت‌ماهه نخست سال گذشته درآمد دولت از این محل ۳۳۱۹ میلیارد تومان و در ۱۲ ماهه نیز چهارهزار و ۸۵۰ میلیارد تومان بوده اما در سال جاری کل درآمد مالیاتی دولت از این محل، حذف‌شده و صفر بوده است. درمجموع درآمد دولت از محل فروش و مصرف سیگار طی هشت‌ماهه امسال کاهش بیش از ۸۰ درصدی داشته است.
راز حذف یک درآمد ۵ هزار میلیارد تومانی
نگاهی به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد درحالی‌که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رقم چهارهزار و ۷۷۵ میلیارد تومان با عنوان مالیات بر مصرف سیگار (شماره طبقه‌بندی بودجه‌ای ۱۱۰۵۱۵) در نظر گرفته شده و حتی در پایان سال برای دولت نیز از این محل رقم ۴۸۵۰ میلیارد تومان درآمد محقق شده بود، اما در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ این بند از بودجه حذف شده است. پیگیری‌ها از اخبار فصل بودجه نشان می‌دهد با رای مجلس بند الحاقی ۷ تبصره ۶ مربوط به افزایش مالیات بر دخانیات، از قانون بودجه حذف شده است. بررسی‌ها حاکی است که پیش از دی سال ۱۴۰۰ و اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده، ردیف‌های مالیات سیگار شامل درصدهای تعیین‌شده در ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه، ۱۵ درصد قانون ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و جزء ف تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۰ برای هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی ۲۵۰ و با نشان بین‌المللی ۵۰۰ ریال، هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی داخلی ۳۳۰۰۰ ریال و تنباکوی وارداتی ۱۰۰هزار ریال باارزش درآمدی حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال بود. با توجه به حذف جزء ف تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۰ با اجرایی شدن قانون ارزش‌افزوده، کمیسیون تلفیق برای جبران کاهش درآمد دولت از محل مالیات بر دخانیات، تبصره‌ای برای الحاق به لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصوب کرد. براساس این مصوبه از ابتدای سال ۱۴۰۱ به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۲۳۰ تومان، تولید داخل با نشان بین‌المللی برند ۸۰۰ تومان و هر نخ سیگار وارداتی ۱۵۰۰ تومان هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی تولید داخل و وارداتی مبلغ ۳۰ هزار تومان به‌عنوان عوارض اضافه شود. موضوعی که با انتقادهای تولیدکنندگان نسبت به آنچه احتمال افزایش قاچاق محصولات دخانی خواندند، همراه شد و در جلسه هفتم اسفندماه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به حذف کامل آن رأی دادند.
لازم به ذکر است در اغلب کشورها گرچه دولت نگاه درآمدی به مسئله دخانیات و سیگار ندارد، اما برای حفظ سلامتی جامعه و کنترل مصرف دخانیات، اقدام به اعمال مالیات‌های سنگین روی مصرف دخانیات می‌کند، این درحالی است که مجلسی‌ها امسال حتی قید جریمه پنج‌هزار میلیارد تومانی سیگاری‌ها و دخانیاتی‌ها را هم زده‌اند.
فرهیختگان