نورنیوز ـ گروه بین‌الملل: شورای حقوق‌بشر ملل متحد مستقر در ژنو پنجشنبه گذشته سوم آذرماه ۱۴۰۱، با ۲۵ رای مثبت و ۶ رای منفی، طی قطعنامه‌ای برای نخستین بار یک هیات حقیقت‌یاب در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران تاسیس و از دولت ایران خواست که در این خصوص همکاری کند.
چنانچه در بند ج پاراگراف ۷ قطعنامه موسس آمده؛ ماموریت اصلی این هیات، تحقیقات راجع به ادعاهای نقض حقوق‌بشر در ایران به ویژه طی تحولات اخیر و با تمرکز بر حقوق زنان و کودکان و گردآوری و تحلیل ادله با هدف به کارگیری آنها در فرآیند‌های قضایی است.
در این قطعنامه، حتی اغتشاشات وخشونت صورت گرفته از سوی برخی عناصر برانداز و آشوب‌گر طی دو ماه گذشته در کشور نیز مسالمت‌آمیز خوانده شده و ایران بدون ارائه هیچ سندی متهم به ارتکاب خشونت‌های جنسی در مقابله با معترضین شده است!
وفق اساسنامه شورای حقوق بشر، مداخلات حقوق بشریِ بیرونی تنها در صورت عدم اقدام دولت‌های ملی قابل توجیه است و با توجه به وجود و فعالیت سازوکارهای تخصصی در این زمینه، تصویب این قطعنامه اقدامی سیاسی و کاملا غیر قانونی است.
در قطعنامه مذکور به صورت عامدانه هیچ اشاره‌ای به تشکیل کمیته تحقیق در ایران نشده تا از این رهگذر اقدام غیر قانونی فوق توجیه شود.
در واقع؛ هدف ذاتی صدور قطعنامه‌ها یی از این دست و تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره کشورهایی که خود رأسا اقدام به تشکیل کمیته ملی نمی‌کنند، این است که اگر یافته‌های کمیته به احراز سیستماتیک بودن نقض حقوق بشر بیانجامد می‌تواند زمینه‌ساز طرح اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت شده و ابزارهای گسترده‌ای در جنگ حقوقی علیه آن کشور را فعال کند.
نکته اما اینجاست که؛ نفس چنین اقدامی علیه ایران نه تنها به دلیل وجود کمیته ملی فاقد توجیه حقوقی است، بلکه به دلیل ابتناء بر گزاره‌های دروغ و غیر مستندِ ساخته و پرداخته شده توسط رسانه‌های معاند که اتفاقا خود تمام مرزهای حرفه‌ای و اخلاقی رسانه‌ای را زیر پا گذاشته‌اند، اساسا فاقد اعتبار و اقدامی کاملا سیاسی است.
از سویی؛ فلسفه شکل‌گیری نهادهای حقوقی بین‌المللی برای صیانت از حقوق بشر، انجام اقدامات صرفا حقوقی، عادلانه، به دور از جانب‌داری‌های سیاسی و مبتنی بر استانداردهای واحد است، حال آنکه رفتار نهاد مذکور و کشورهای صاحب نفوذ در آن از بدو تولد تاکنون مسیری غیر از این را نشان می‌دهد.
استانداردهای دوگانه در خصوص موضوعات مختلف که عملا به درجه‌بندی شهروندان جامعه جهانی بر اساس ملیت، قومیت، زبان، دین و مذهب منجر شده، عملا شأن حقوقی شورای حقوق بشر را مانند بسیاری دیگر از نهادهای بین‌المللی تنزل داده و آن را به ابزاری صرفا سیاسی در دست قدرت‌های زورگو تبدیل کرده است.
به بیان بهتر؛ تبدیل موضوع «حقوق بشر» به اهرم فشار کشورهای زورگو علیه کشورهای مستقل و ملت‌های آزاده عملا نهادهایی از این دست را از حیز انتفاع ساقط کرده و به همین دلیل است که جنایات حقوق بشری در فلسطین، یمن، افغانستان، آفریقا، سوریه و... توسط دولت‌های غربی-صهیونیستی نادیده گرفته شده و به جای آن پرونده‌های ساختگی به موضوع اصلی آنها برای تشدید فشار بر دیگر کشورها تبدیل شده است.
در همین راستا؛ آمریکا و کشورهای غربی از زمان آغاز اعتراضات در ایران از یک سو با دخالت مستقیم و موثر سعی در به اغتشاش کشاندن اعتراضات داشته اند و از سوی دیگر با تبلیغات دروغ، بهانه‌های جدیدی برای تحریم علیه کشورمان پیدا کرده و با طرح آنها در نهادهایی چون شورای حقوق بشر، ایران را زیر فشار، مجبور به کوتاه آمدن از حقوق حقه خود کنند.
این در حالی است که قریب به دو ماه است عوامل وابسته به همین مدعیان حقوق بشر، با انواع شبکه‌ها و رسانه‌های مجازی تا مرحله آموزش ساخت مواد منفجره و آتش‌زا و تحریک مردم عادی به استفاده از این ابزارهای خطر آفرین، پیش رفته‌اند تا هر چه بیشتر فضا را ملتهب نگه دارند.
ایالات متحده و متحدان آن همچنین بدون استناد به آمار و ارقام پیشرفت‌ها و توانمندی‌های زنان ایران در صحنه‌های جهانی، صرفا برای پیشبرد اهداف سیاسی خود، با توجه به آغاز دوره چهارساله ایران در کمسیون مقام زن سازمان ملل متحد، ایران را به «ستم سیستماتیک» و «دیرینه» علیه زنان متهم نموده و نتیجه گرفتند که تهران فاقد صلاحیت عضویت در این نهاد است!
پیش‌تر نیز نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک در واکنش به اخبار منتشره مبنی بر تلاش آمریکا برای برگزاری نشست غیررسمی شورای امنیت این سازمان در خصوص مسائل داخلی ایران اعلام کرده بود؛ «با توجه به ریاکاری، استفاده از استاندارد دوگانه و اعمال گزینشی حقوق بشر، ادعاهای آمریکا در حمایت از زنان ایرانی را فریبنده و فاقد حسن نیت می‌دانیم.»
نورنیوز