اقتصاد دیجیتال؛ فرصت ملی برای توسعه کشور در شرایط تحریم

نورنیوز - گروه اقتصاد: یک تا دو دهه قبل نام شرکت‌های نفتی و خودرویی در صدر شرکت‌های برتر جهان قرار داشتند و حتی بعید به نظر می‌رسید این رتبه را سایر شرکت‌های صنعتی بتوانند جابه‌جا کنند. اما امروز نام‌هایی چون اپل، آمازون و گوگل با فاصله زیاد از صدرنشینان سنتی در بالای این جدول قرار دارند و این یعنی دیجیتالی‌ها بیشتر از صنعتی‌ها می‌تواند ارزش ایجاد کنند.

تغییر رویکرد ایجاد اشتغال در اقتصاد دیجیتال

تا قبل از پیشی گرفتن اقتصاد مبتنی بر فناوری‌های جدید در جهان، ابتدا شغل انتخاب و سپس از فناوری مناسب برای اجرای آن استفاده می‌شد اما امروز این چرخه تا حدودی برعکس شده است. امروزه بر اساس قابلیت‌های فناوری‌های دیجیتال، انتخاب مشاغلی در اولویت قرار دارد که در آن، امکان ارائه کالا یا خدمت جدیدتر یا بهتر از طریق بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال میسر باشد.

قابلیت‌های فناورانه در ایجاد و توسعه مشاغلبه صورت باور نکردنی موجب شکوفایی اقتصاد در کشورهای مختلف جهان شده است. یونیکرون‌ها که شرکت‌هایی با ارزش بیش از یک میلیارد دلار هستند، پیش‌تر به طور میانگین ۲۰ سال زمان لازم داشتند تا به این مرحله دست یابند در حالیکه  امروز به طور میانگین ۴ سال کافی است تا به این جایگاه برسند.

تغییر حکمرانی دولت‌ها در سایه فرصت‌های اقتصاد دیجیتال

کشورهایی که از فناوری‌های پیشرفته و مدیریت مناسب در فضای مجازی برخوردار هستند، امروزه از اقتصاد دیجیتال به عنوان موتور پیشران در ابعاد و عرصه‌های گوناگون توسعه، بهره می‌برند. موضوعاتی مانند اشتغال‌زایی و خلق فرصت‌های جدید شغلی، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری، رشد علمی و تسهیل امور مردم جزء اولین عواید حاصله از بهره گیری از اقتصاد دیجیتال است.

ملاحظات فنی در ایجاد اقتصاد دیجیتال در کشور

آنچه مسلم است بسیاری از زیرساخت‌ها و سخت‌افزارهای ارتباطی و رایانه‌ای کشور از تولیدات غیربومی است و کنترل و مدیریت سرویس‌های ارتباطی و موتورهای جستجوگر متداول کاربران داخلی در اختیار ایران نیست و حتی گسترده‌ترین شبکه‌های اجتماعی نیز خارج از مدیریت و سیاست‌گذاری متولیان کشور است و هرگونه برآورد اقتصادی را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد.

الزامات اجرایی در تحقق اقتصاد دیجیتال در تراز ایران اسلامی 

عمده موارد و چالش‌های موجود در مسیر دیجیتال شدن اقتصاد ایران را می‌توان از سه منظر اصلی شامل امورحاکمیتی و قانون‌گذاری، ،حقوق خدمت‌گیرنده و موضوعات مربوط به کسب و کار‌هامورد توجه قرار داد.

آنچه طی روزهای گذشته درجریان رونمایی از بسته حمایتی دولت از کسب و کارهای اینترنتی و پلتفرم‌های ایرانی توسط وزرای اقتصاد و ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شد حاکی از آن است که دولت توانسته است از سه منظر فوق، تهدیدها و فرصت‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال را همزمان احصا و برای آن راه کار ارائه نماید.

توجه به موضوعاتی از قبیل خدمات پرداخت(حساب امانی، خرید اعتباری، پرداخت مستقیم، کیف پول، درگاه پرداخت و رمزریال)؛ تبلیغات( تخفیف حداکثری تبلیغات در دستگاه‌های اجرایی و صدا و سیما برای کسب و کارها و پلتفرم‌ها)؛  حمل و نقل (تخفیفاتی در خدمات پستی)؛ مالیات( کسب و کارهایی که سابقه مالیاتی ندارند تا سقف ۲ میلیارد تومان از مالیات معاف می شوند یا کسب و کارهایی که سابقه مالیاتی دارند از تخفیف مالیاتی برخوردار و هزینه راه‌اندازی و توسعه از مالیات کسر می شود)؛ تسهیلات(اعطای وام متناسب با دنبال‌کننده‌های حساب کاربری)؛ احراز هویت (حساب کاربری به عنوان دارایی نامشهود برای اعتبارسنجی یا به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها قابل ارائه است) همه نشان از وجود اراده در بدنه دولت برای تحقق اقتصاد دیجیتال است.

نکاتی که در خارج از بخش‌های اجرایی باید به آن توجه داشت  اینکه  اولاً رعایت عدالت در برقراری سرعت در اینترنت برای همه مردم بصورت یکسان اعمال گردد. این مهم بخصوص در پلتفرم هایی که مستقیماً کار داد و ستد انجام می‎دهند رکنی اساسی به حساب می‌آید . و دوم حاشیه های این نوع کسب و کار نیز با مدل مجازی آن  سازگار گردد. در حال حاضر در کسب وکارهای اینترنتی همه در بستر فضای دیجیتال قرار گرفته‌اند اما تخلفات قانونی و دعاوی که رخ می‌دهد از فضای دیجیتال خارج شده و مشکلات در فضای سنتی حل‌وفصل می‌شوند.

دولت با رونمایی از بسته حمایتی خود برای کسب‌وکارها و پلتفرم‌های ایرانی که از فرآیند همکاری و ایفای نقش موثر از سوی نهادهای متولی از جمله کمیسیون اقتصاد دیجیتال، شورای عالی فضای مجازی، مجلس، تشکل‌های خصوصی ،رگولاتورهای بخشی و فرابخشی آماده شده است عزم جدی خود را برای تحقق حکمرانی اقتصاد در حوزه دیجیتال جزم کرده تا راه را برای ورود فعالان بخش خصوصی به عرصه توسعه اقتصادی کشور هموار سازد.

باید در نظر داشت حرکت به سمت اقتصاد هوشمند و دیجیتال به عنوان یک ضرورت ملی نه تنها موجب افزایش بهره‌وری، شفافیت، روان‌سازی امور، کاهش هزینه‌ها و مبارزه با فساد در کشور خواهد شد بلکه به عنوان یکی از پایه‌های اساسی تحقق اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم‌های کنونی قادر است از مردم و معیشتشان دفاع کند.