نورنیوز - گروه اقتصاد: «محسن زنگنه»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که "آخرین وضعیت حساب واحد خزانه در دستگاههای اجرایی چگونه است؟" گفت: این موضوع از بندهای بسیار خوب بودجه سال ۱۴۰۱ بود. براساس نظارتی که ما داشتیم، بخشی از این حساب واحد خزانه مربوط به دستگاههای دولتی است که اکثراً به وظایف خود عمل کردند، اما بخشی از آن، مربوط به شرکتهای دولتی مخصوصاً شرکتهای تابعه وزارت نفت است که براساس گزارش دیوان محاسبات، از حدود ۱۶۰ حسابی که در بانکهای مختلف داشتند، تقریباً ۹۰ عدد از آنها، شناسایی و مسدود شده و به حساب واحد خزانه در بانک مرکزی منتقل شده است، اما همچنان در حوزه شرکتهای دولتی، متأسفانه انتظاری که ما داشتیم که باید تا آخر اردیبهشتماه انجام میشد، صورت نگرفت.
نماینده تربتحیدریه در پاسخ به اینکه "اگر دستگاهی حساب واحد خزانه را اجرا نکند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است، آیا تاکنون پروندهای برای متخلفین تشکیل شده است؟" گفت: ما آخرین جلسه کمیسیونی که داشتیم، قرار شد دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس، یک گزارش مفصلی را بههمراه دوستان وزارت نفت از حسابهایی که هنوز منتقل نشده است، ارائه کنند. اگر دلایلشان برای کمیسیون و دیوان محاسبات موجه بود، که هیچ، زیرا برخی دلایل بهجهت تحریمها و مسائلی از این قبیل هست و ما هم محدودیتهایی داریم، اما اگر دلایل موجه نباشد، قطعاً اعمال ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس میشود.
زنگنه در پایان خاطرنشان کرد: قرار شده است کمتر از یک ماه، هم دیوان محاسبات و هم مرکز پژوهشهای مجلس، گزارششان را به وزارتخانههای مربوطه بدهند، اگر برای کمیسیون برنامه و بودجه، تعلل آنها توجیهپذیر نباشد، انشاءالله در صحن مجلس، اعمال ماده ۲۳۴ برای آن دستگاههای خاص و متخلف خواهد شد.
تسنیم