نورنیوز - گروه اقتصاد: «منوچهر منطقی» امروز (چهارشنبه) در نشست خبری افزود: به‌منظور واردات خودرو به کشور از بهمن‌ماه سال گذشته تلاش‌های زیادی انجام، آیین‌نامه مربوطه تدوین و در دولت به تصویب رسید که سوم شهریورماه امسال ابلاغ شد.
او با بیان اینکه اکنون وارد فرایند اجرای کار شده‌ایم، خاطرنشان کرد: مسأله واردات خودرو متأثر از تحولات سیاسی کشور و وزارت صمت نخواهد بود.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت بیان کرد: تاکنون ۳۸۰ درخواست از سوی شرکت‌های واردکننده به وزارت صنعت، معدن و تجارت واصل شده و از آنها یک سری مدارک و مستندات درخواست شد و در نهایت تا به امروز ۲۴ مجموعه مدارک کامل به وزارتخانه ارائه کرده‌اند. مطابق آیین‌نامه اولویت با خودروهای کمتر از ۱۰ هزار یورو خواهد بود و پس از آن خودروهای در بازه قیمتی ۱۰ تا ۲۰ هزار یورویی وارد خواهد شد.
او اضافه کرد: ارائه خدمات پس از فروش و همچنین پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه از جمله مدارک اصلی درخواست شده از شرکت‌های یاد شده است. واردات خودروها صرفاً از خودروسازان چینی نخواهد بود و خودروهای کره‌ای و ژاپنی نیز وارد بازار خواهند شد.
منطقی بیان کرد: قیمت گذاری خودروهای وارداتی در بورس و بر مبنای عرضه و تقاضا انجام خواهد شد که فرآیند کنترلی بهتری روی قیمت آن خواهد بود. گرچه در موضوع واردات بر خودروهای اقتصادی تأکید شده، اما قیمت این خودروها لزوماً اقتصادی نخواهد بود، زیرا در بورس عرضه می‌شوند.
معاون وزیر صمت در تعریف خود از خودروی اقتصادی بیان کرد: خودروهای با قیمت حدود ۶ هزار دلار که اغلب مشخصه‌های خودروهای مدرن امروز را دارد، یک خودروی اقتصادی خواهد بود، ضمن اینکه فرایند فروش اقتصادی اقساطی نیز برای آنها پیش‌بینی شده است.
او پیش‌بینی کرد: تا پایان سال ۹۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود و علاوه بر آن ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو اقتصادی توسط خودروسازان داخلی تولید شود. خودروهای با قیمت بالای ۱۰ هزار یورو همه استانداردهای ۸۵گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد را پاس می‌کنند، اما برای خودروهای اقتصادی درخواست کرده‌ایم که سه مورد از این استانداردها به صورت تشویقی باشد.
او همچنین در خصوص تأمین ارز مورد نیاز واردات این خودروها اظهار کرد: بانک مرکزی قول مساعد داده که به این منظور حدود یک میلیارد دلار به تخصیص ارز بپردازد، در عین حال اگر افرادی رمزارز یا منابع ارزی در خارج از کشور دارند به شرط تأیید بانک مرکزی می‌توانند خودرو وارد کنند. همچنین برای خودروهای خدمات عمومی نظیر تاکسی نیز افراد می‌توانند در تعامل با شهرداری به صورت BOO خودرو وارد کنند. به احتمال زیاد بانک مرکزی مبلغ یک میلیارد دلار را تا پایان سال تخصیص خواهد داد.
منطقی اظهار کرد: در خصوص واردات خودرو تاکنون دو دسته به وزارت صمت مراجعه کرده‌اند؛ دسته نخست که پیش از این وارد کننده اصلی بودند و دسته دوم خودروسازان داخلی بودند، ضمن اینکه برخی واردکنندگان بزرگ خودرو در گذشته اکنون به تولیدکننده خودرو تبدیل شده‌اند.
معاون وزیر صمت همچنین در خصوص بدعهدی کره‌ای‌ها و اینکه آیا از این کشور خودرو وارد خواهیم کرد یا خیر، گفت: وزارت صمت چنین قاعده‌ای ندارد که کشورهایی که پیش از این در زمان تحریم‌ها رمان را ترک کرده‌اند مراوده نداشته باشد و اگر چنین کنیم به طور قطع متهم به همکاری صرف با چینی‌ها خواهیم شد.
خودروهای تجاری
او در خصوص خودروهای تجاری و ناوگان فرسوده آن تأکید کرد: در این زمینه در وهله نخست به دنبال احیای ظرفیت‌های موجود و پاسخ به نیاز بازار از طریق تولید داخل بودیم، به‌طوری که در حوزه اتوبوس شهرداری‌ها و وزارت کشور همکاری خوبی با خودروسازان داشته و اکنون برخی اتوبوس سازان با همه قوا در حال فعالیت هستند. طی سال‌های آینده تولید ۱۰۰ هزار دستگاه انواع خودروهای تجاری برنامه‌ریزی شده است.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در عین حال بیان کرد: با توجه به نیاز انباشته موجود در این بخش، لزوم ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و اعلام مداوم شهرداری‌ها مبنی بر کمبود وسایل نقلیه و با توجه به اینکه خودروسازان بلافاصله نمی‌توانند تولید را افزایش داده و به همه تقاضاهای موجود پاسخ دهند، مقرر شد بخشی از نیاز به صورت واردات باشد و این واردات مقطعی خواهد بود.
ایرنا