نورنیوز - گروه اقتصاد: «محمد مخبر»، معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست خارجی دولت سیزدهم، به دنبال گسترش همکاری و تعامل همه‌جانبه با کشورهای همسایه به خصوص با کشورهای ساحلی دریای خزر می‌باشد، تصریح کرد: ایران با توجه به موقعیت ژئوپولتیکی و ژئواکونومیکی خود به عنوان محل اتصال دریای خزر به کرانه‌های جنوبی و آب‌های گرم خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند، برای ایجاد تحرک در همکاری‌های‌اقتصادی و تجاری میان کشورهای ساحلی دریای خزر عزم جدی دارد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دریای خزر بستر بسیار مناسبی را برای گسترش همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف میان کشورهای ساحلی این دریا فراهم ساخته است، بر استفاده و بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصادی یکدیگر برای توسعه، پیشرفت و رفاه مردم منطقه تأکید کرد و هفت پیشنهاد را برای توسعه مناسبات و ارتقاء سطح همکاری ها میان کشورهای حاشیه دریای خزر مطرح کرد.
متن کامل سخنان محمد مخبر در دومین مجمع اقتصادی دریای خزر که در پارک فناوری اسکولکوا شهر مسکو برگزار شد به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای میخائیل میشوستین، نخست‌وزیر محترم فدراسیون روسیه
جناب آقای اسداف، نخست‌وزیر محترم جمهوری آذربایجان
جناب آقای اسماعیل‌اف، نخست‌وزیر محترم جمهوری قزاقستان
جناب آقای مرادف، معاون محترم نخست وزیر ترکمنستان
خانم ها و آقایان؛
در آغاز مراتب خرسندی خود را از برگزاری دومین همایش اقتصادی دریای خزر در شهر مسکو ابراز می‌دارم و از جناب آقای میخائیل میشوستین، نخست وزیر محترم فدراسیون روسیه به خاطر میزبانی و سازماندهی این نشست کاربردی و ارزنده، صمیمانه تشکر می نمایم.
امیدوارم این همایش، برکات و نتایج نویدبخشی را برای مردم کشورهای ساحلی دریای خزر و همچنین برای دولت‌ها و ملت‌های پیرامونی که به هر نحوی دارای ارتباط و پیوستگی تجاری و اقتصادی با این پهنه آبی ارزشمند هستند، به همراه داشته باشد.همانطور که می‌دانید همایش امروز ثمره اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر است.
با توجه به اهمیت ابعاد اقتصادی در توسعه همگرایی منطقه‌ای، این همایش به عنوان ابتکاری بسیار خوب و سازنده موجب تقویت دوستی، همبستگی و همکاری پنج‌جانبه میان کشورهای ساحلی دریای خزر خواهد شد و به عنوان سکوی مهم، فرصت مغتنمی را برای بخش‌های دولتی و خصوصی کشورهای ساحلی و حتی برای کشورهای غیرساحلی این دریا فراهم می‌سازد تا همه بتوانیم از ظرفیت‌های اقتصادی یکدیگر برای توسعه، پیشرفت و رفاه مردم منطقه و ملت هایمان بهره‌مند شویم.
دریای خزر به عنوان میراث مشترک و کانون پیوند میان ما، بستر بسیار مناسبی را برای گسترش همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف میان کشورهای ساحلی این دریا فراهم ساخته است.
جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست خارجی دولت سیزدهم، به دنبال گسترش همکاری و تعامل همه‌جانبه با کشورهای همسایه به خصوص با کشورهای ساحلی دریای خزر می‌باشد و با توجه به موقعیت ژئوپولتیکی و ژئواکونومیکی خود به عنوان محل اتصال دریای خزر به کرانه‌های جنوبی و آب‌های گرم خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند، برای ایجاد تحرک در همکاری‌های‌اقتصادی و تجاری میان کشورهای ساحلی دریای خزر عزم جدی دارد و به منظور بهره‌مندی هرچه بیشتر از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بخش‌های دولتی و خصوصی کشورهای ساحلی، دستیابی به منافع مشترک اقتصادی، روان‌سازی حمل‌ونقل و ترانزیت ترکیبی و رونق تجارت درون‌منطقه‌ای و میان‌منطقه‌ای در حوزه خزر، پیشنهاد تشکیل «منطقه آزاد مشترک کشورهای ساحلی دریای خزر و ایجاد کریدور سبز ترانزیتی و گمرکی» را مطرح می‌نماید.
همچنین پیشنهاد می‌کنیم در جهت توسعه همکاری‌های پولی، بانکی و مالی با کشورهای ساحلی دریای خزر، «دستور العملی خاص» تدوین و اجرایی گردد؛ کاری که جمهوری اسلامی ایران با بعضی از کشورهای ساحلی شروع کرده است.
حضار گرامی؛امروزه تقویت هرچه بیشتر کریدور حمل و نقلی شمال-جنوب که شامل همکاری سه‌جانبه ریلی جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان و قزاقستان از یک طرف؛ و جمهوری اسلامی ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان از طرف دیگر می‌شود، یک امر جدی است و موجب تحکیم همکاری‌ها بین کشورهای ساحلی و غیرساحلی دریای خزر می‌شود.تلاش برای رفع موانع و توسعه همکاری‌های ترانزیتی از طریق دریا، راه آهن و جاده با بهره‌گیری از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های حمل‌ونقلی جمهوری اسلامی ایران موجب تقویت تعاملات اقتصادی در خزر خواهد شد.
همچنین به منظور یکسان‌سازی و هماهنگی تعرفه‌های حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و دریایی و نیز ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک در کارهای زیربنائی مانند بنادر، کشتیرانی و خطوط راه آهن، تشکیل «کمیته همکاری حمل‌ونقل، ترانزیت، تعرفه و تجارت و گمرکی» را پیشنهاد می‌نماییم.
جمهوری اسلامی ایران به لحاظ جغرافیائی و دارابودن منابع و ذخایر بالقوه و بالفعل انرژی و معدنی، از ظرفیت‌های بسیار مناسبی برای صدور و سوآپ نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به بازارهای مختلف منطقه و جهان برخوردار است. در این زمینه در سال گذشته، خوشبختانه تجربه‌ی خوبِ از سرگیری سوآپ نفت و گاز از طریق ایران با برخی کشورهای ساحلی را داشته ایم.این قبیل همکاری‌ها با دیگر کشورهای ساحلی نیز قابل گسترش است. برای توسعه همکاری‌ها در این بخش، پیشنهاد می‌کنیم «کمیته همکاری نفت و گاز و فرآورده‌های نفتیِ کشورهای حاشیه دریای خزر» تشکیل شود.
همچنین ایجاد شبکه یکپارچه برق و یکسان‌سازی فرکانس‌های برق کشورهای ساحلی و تسریع در اتصال شبکه‌های برق ایران به شبکه‌های برق کشورهای ساحلی دریای خزر، و انجام تبادلات فصلی حامل‌های انرژی ضروری است. در این خصوص تشکیل «کمیته توسعه همکاری در زمینه‌های برق، آب و تجهیزات مربوطه میان کشورهای ساحلی دریای خزر» از دیگر پیشنهادات ما می‌باشد.
همکاران گرامی؛
دریای خزر میراث مشترک ماست و وظیفه داریم این دریا را برای آیندگان حفظ کنیم. بایستی بین توسعه اقتصادی و حفاظت محیط زیست خزر تعادل برقرار گردد.
متأسفانه طی سال‌های اخیر شاهد کاهش سطح آب دریای خزر و افزایش روند تخریب محیط زیست و کاهش ماهیان خاویاری و سایر آبزیان هستیم. بر این اساس، تأکید داریم در کنار بهره‌برداری اقتصادی از منابع زنده و غیرزنده دریای خزر، کشورهای ساحلی نسبت به تعهداتی که در زمینه شیلات و محیط زیست دارند، پایبند باشند و قوانین مربوطه را رعایت کنند، چون این پهنه آبی مشترک مکانی برای بهره‌مندی اقتصادی همه کشورهای ساحلی آن است. جمهوری اسلامی ایران ضمن پیشنهاد ارتقای همکاری کشورهای حوزه دریای خزر در زمینه امنیت غذایی، آمادگی دارد در تهیه و نقشه راه و طرح تفصیلی این ابتکار عمل تشریک مساعی نماید. بایستی به اصل «رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و بهره برداری معقولانه» توجه شود.
تعهدات کشورهای ساحلی خزر در قالب کنوانسیون حفاظت از محیط‌زیست دریای خزر معروف به «کنوانسیون تهران» و پروتکل‌های الحاقیِ آن، محمل حقوقی مناسبی برای حفظ محیط‌زیست این دریا است. انتظار داریم با توافق کشورهای ساحلی خزر «دبیرخانه کنوانسیون تهران» هرچه سریعتر در این منطقه مستقر شود.
همکاران عزیز؛
جمهوری اسلامی ایران به رغم همه فشارها و تحریم های گسترده ۴۰ساله موفق شده است در سرمایه گذاری در بخش گاز، نفت، برق و ایجاد شهرهای پتروشیمی در ساحل دریا، انتقال آب از دریا و ایجاد شبکه راه آهن پرسرعت، کاهش تورم و مثبت شدن تراز تجاری پس از سال ها گام های بلندی بردارد و با سرمایه گذاری در بخش ترانزیت با ایجاد ۲۰۰کیلومتر راه آهن می تواند کشورهای حاشیه دریای خزر را از یک طرف به اروپا و از طرف دیگر به مدیترانه متصل کند. اگر بتوانیم رشت را به آستارا و خرمشهر را به بصره با ۲۰۰ کیلومتر راه آهن متصل کنیم می‌توانیم به اروپا و مدیترانه وصل شویم.
ترانزیت جزو ظرفیت های بالای دریای خزر است. دریای خزر ودیعه الهی برای رفاه مردمی است که در ساحل این دریا زندگی می‌کنند و وظیفه دولتهاست که بسترهای لازم را برای استفاده کافی در اختیار مردم قرار دهند و بستر فعال شدن مردم و بخش خصوصی را فراهم کنند.ما در تبادلات مالی، پولی و بانکی مشکل داریم. در ایجاد تعرفه ها و همسازن سازی تعرفه ها و عوارض مشکل‌داریم. خوب است دبیرخانه‌ای برای این اجلاس تشکیل شود و این مسائل را با نقشه راه مشخص و برنامه درازمدت دنبال کند و وحدت را در کشورهای حاشیه دریای خزر ایجاد کنیم.
اگر بتوانیم سازو کار مناسبی برای استفاده از ظرفیت های کشورهای حاشیه خزر ایجاد کنیم، گامی بلند در جهت توسعه اقتصادی و اقتدار این منطقه برداشته‌ایم. ظرفیت این کشورها اگر با هم افزایی و وحدت نظر طراحی شود می تواند به ایجاد منطقه‌ای امن و موثر در اقتصاد بین‌المللی کمک کند.
در پایان لازم می‌دانم بار دیگر از دولت فدراسیون روسیه به خاطر میهمان‌نوازی و سازماندهی عالی این همایش تشکر نمایم. از همتایان خود و حضار محترم نیز سپاسگزارم.
ایسنا