نورنیوز ـ گروه اقتصادی: صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده تورم ایران در سال ۲۰۲۳ کاهش می‌یابد. برآورد می‌شود تورم در ایران در بازه زمانی ذکر شده به کمتر از ۳۰ درصد برسد. اگرچه این رقم کماکان فاصله معناداری با نرخ تورم بیشتر کشورهای منطقه غرب آسیا و آفریقای شمالی (منا) دارد اما نشانه مثبتی از ریل‌گذاری صحیح در اقتصاد کشور است.
از نگاه تحلیلگران اقتصادی آنچه می‌تواند در شرایط کنونی تورم ایران را کاهش دهد در گام نخست ادامه اجرای سیاست‌های پولی انقباضی دولت و تداوم خویشتنداری دولت برای استقراض از بانک مرکزی است.
معمولاً انجام چهار اقدام اصلی برای کاهش نرخ تورم در کشورهای با شرایط مشابه ایران از سوی کارشناسان اقتصادی توصیه می شود. البته بدیهی است که هر کشوری با توجه به شرایط خاص خود اعم از مسائل سیاسی، امنیتی، ژئوپولیتیکی و نیز با توجه به فرصت‌ها و تهدیدهای عملی که در آن واقع است، باید توصیه‌ها را با ویژگی‌های سرزمینی خود انطباق داده و بومی‌سازی کند.
اولین توصیه، بهبود کیفیت مخارج بخش عمومی است. توصیه دوم ارتقای شفافیت بدهی و اجتناب از ایجاد بدهی پنهان از سوی دولت‌ها و سومین توصیه خودداری از تسلط مالی به معنای اتکای بیش از حد به بانک‌های مرکزی کشورها است. آخرین راهکار نیز حمایت هدفمند از فقرا و قشر آسیب‌پذیر و افراد با درآمدهای ثابت است.
به گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول میانگین رشد اقتصادی و نرخ تورم منطقه منا برای سال جاری به ترتیب ۵ درصد و ۱۳/۹ درصد و برای سال آینده یعنی سال ۲۰۲۳ با کاهش نرخ رشد و مهار تورم به ترتیب به ۳/۶ درصد رشد و ۱۰/۴ درصد مهار تورم را تجربه خواهد کرد. با توجه به این چشم انداز ، انتظار می‌رود که در سال ۲۰۲۲ از رشد اقتصادی منطقه کاسته شده و در عین حال تورم تا حدودی مهار شود و در سال ۲۰۲۳ نیز این وضع استمرار یابد. البته پیش‌بینی می‌شود همچنان ارقام مربوط به نرخ تورم بالاتر از سطوح قبل از همه‌گیری کرونا یعنی ۲۰۱۹ باشد.
در میان اقتصادهای «منطقه منا»، یمن که صحنه درگیری و جنگ نیز بوده ، بیشترین رشد تورم را تجربه کرده است. این درحالی است که رشد اکثر اقتصادهای این منطقه تک رقمی بوده است.
بر اساس داده‌های بانک مرکزی، تورم مرداد ماه در ایران ۴۰/۱ درصد به ثبت رسیده است. از این رو شاید توجه به توصیه عمومی اول یعنی بهبود کیفیت مخارج عمومی، گام نخست و موثری به حساب آید. به باور اکثر کارشناسان اقتصادی کشورمان نیز در شرایط فعلی حقوق و دستمزدهای بخش دولتی، یارانه‌های غیر هدفمند و خدمات بدهی ، مخارج عمومی را زیر سلطه خود گرفته‌اند و این روند موجب عدم انعطاف پذیری در بودجه شده است.
بگذریم از پایین بودن نرخ بهره‌وری منابع انسانی که خود بحث جداگانه‌ای را می‌طلبد. باتوجه به این موضوع شاید بهتر باشد ایران نیز همچون سایر کشورهای درگیر با تورم بالا ، کیفیت مخارج خود را از چهار روش بهبود ببخشد. اولین روش تعیین و صرف هزینه‌های عمومی مبتنی بر عملکرد، کاهش اختصاص یارانه‌های انرژی بی هدف، اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی (SOEs) و مدیریت موثرتر بدهی برای کاهش هزینه‌های خدمات بدهی است. این اقدام با اتخاذ تصمیماتی چون اتکای کمتر به تأمین مالی پرهزینه و کوتاه مدت میسر خواهد شد.
اما دومین توصیه یا پیشنهاد «ارتقای شفافیت بدهی و اجتناب از بدهی پنهان» است. در این راستا دولت باید مراقب بدهی‌های احتمالی ناشی از تضامین دولتی به شرکت‌های دولتی یا پروژه‌های بخش عمومی باشد. ضمانت‌های ضمنی، مانند زمانی که یک شرکت دولتی براساس ضمانت دولت وام می‌گیرد یا سایر بدهی‌های مرتبط با قراردادهای خرید برق از جمله نمونه‌های مهم میان بخشی هستند که اغلب آنها به صورت کامل، افشا نمی‌شوند یا با شرایطی که بازیابی هزینه ضعیف و پتانسیل تبدیل به بدهی برای دولت را دارند، تأیید و عملیاتی می‌شوند.
سومین گامی که به کشورهای دارای تورم بالا و از جمله ایران توصیه می‌شود و توجه به آن موثر خواهد بود؛ «اجتناب از تسلط مالی و اتکای بیش از حد به بانک‌های مرکزی» است. تسلط مالی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن انتظار می‌رود کسری بودجه و بدهی عمومی از طریق پول سازی و یا چاپ پول تأمین شود. در شرایط عادی، بدهی عمومی از طریق ترکیبی از رشد اقتصادی و مالیات، پایدار و تحت کنترل است. اما شوک‌ها و سیاست‌های بد می‌توانند بدهی‌ها را به سطوح ناپایدار برسانند و انتظارات یا امیدهایی را شکل دهند که خزانه‌داری عمومی، منابع مالی مورد نیاز را از بانک مرکزی درخواست کند. به‌طور قطع چنین اتفاقی برای یک اقتصاد، گزینه مناسبی نیست. باید توجه داشت که بانک‌های مرکزی تنها با ذخایر خارجی خود و مدیریت پول ملی و سیستم‌های بانکی می‌توانند کارهای زیادی انجام دهند. ولی در صورتی که مجبور به وام دهی مجدد به دولت‌ها شوند دیگر نمی‌توانند ثبات قیمت‌ها را حفظ و تورم را کنترل کنند. هنگامی که ثبات تضعیف شود، ذخایر خارجی به سرعت ناپدید می‌شوند.
برای جلوگیری از این امر، بانک‌های مرکزی به سهمیه‌بندی ارز خارجی و تعیین نرخ آن متوسل می‌شوند که بسیار فریبنده بوده و صرفاً بروز شوک ارزی و اتفاقات اجتناب ناپذیر را به تعویق می‌اندازد. برخی از روسای بانک‌های مرکزی درخاورمیانه و شمال آفریقا خواستار اقدام فوری برای انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد و در حوزه تأمین مالی دولت هستند که پیش‌تر از سوی دولت سیزدهم نیز مورد توجه بوده است.
اگر وضعیت مالی بدتر شود و اصلاحات ساختاری صورت نگیرد، مجموعه ابزارهای بانک مرکزی ناکارآمد و فاقد اثربخشی می‌شود و یقیناً این چرخه شوم باز تکرار خواهد شد.
اما چهارمین گامی که دولت می‌تواند برای کاهش تورم بردارد؛ «پشتیبانی از فقرا و آسیب‌پذیرها» است. افزایش تورم درحال سوق دادن خانوارها در سراسر منطقه خاورمیانه و ایران به سمت فقر است. عوامل فزاینده‌ای چون تحریم نیز در کشوری مثل ایران ضریب‌های بیشتری به این روند می‌دهد. از همین رو بخش عمده‌ای از بودجه خانوار صرف خرید مواد غذایی می‌شود. میانگین این رقم طبق گزارش اتاق تهران، در اقتصاد ایران برای کل خانوارهای کشور ۲۶/۶۴ درصد، برای خانوارهای شهری ۲۴/۵۳ درصد و برای خانوارهای روستایی رقمی بالا و حدود ۳۸/۴۸ درصد است. البته ایران برنامه‌های اصلاح یارانه‌ها را از طریق اعمال مکانیسم‌های جبرانی هدفمند برای محافظت از فقرا در برابر افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی در دستور کار قرار داده که می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در تعدیل وضعیت موجود داشته باشد.
نورنیوز