نورنیوز - گروه اقتصادی: یکی از سوالات رایجی که این روزها در سطوح کارشناسی در حوزه اقتصاد تا مردم کوچه و بازار شنیده میشود، این است که منحنی تورم در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ کدام عامل خواهد بود؟
آخرین دادههای بانک مرکزی نشان میدهد، اگرچه کشور در ماههای خرداد و تیر شاهد رشد فزاینده نرخ تورم بود اما این نرخ در پایان مرداد ماه کاهش یافته و به ۴۰.۱ درصد رسیده است.
این رقم نسبت به شهریور ماه سال گذشته نیز کاهش قابل توجهی را نشان میدهد. در شهریور ۱۴۰۰ نرخ تورم ۵۹.۳ درصد گزارش شده بود.
با توجه به این روند سه سناریو را میتوان برای نرخ تورم در شش ماه دوم سال جاری پیشبینی کرد:
در سناریوی اول، نرخ تورم در سطح ۴۰-۳۸ درصد در نوسان خواهد بود، اما سناریوی دوم بر تداوم شیب نزولی منحنی تورم متکی است و سناریوی سوم از وارد نشدن شوک تورمی به اقتصاد خبر میدهد.
سناریوی اول: باتوجه به اینکه انتظارات تورمی رابطه معنیداری با نرخ ارز و نتیجه مذاکرات رفع تحریمها دارد درصورت ادامهدار بودن مذاکرات، کشور شاهد رشد فزاینده قیمتها نخواهد بود.
در این شرایط شاخص تورم در سطح ۴۰-۳۸ درصد در نوسان خواهد ماند. این وضعیت گذشته از اثر تداوم مذاکرات ایران با طرفهای خارجی ناشی از ادامهدار نبودن اثرات حذف ارز ترجیحی بر نرخ تورم است.
اکنون اقتصاد کشور در حال خروج تدریجی از شوک تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و در ماههای خرداد و تیر اثرات تورمی این اقدام تا حدود زیادی تخلیه شده است.
در خرداد ماه انتظارات تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی و در تیرماه، اجرای این برنامه ،شوک تورمی قابل توجهی به اقتصاد تحمیل کرد. این روند صعودی اما در مردادماه متوقف شد و در شش ماه دوم سال به احتمال قوی،اثر آن در تورم بسیار کاهش خواهد یافت.
اما آنچه مانع از کاهش فزاینده نرخ تورم بیش از سطح مورد پیشبینی است دو سیاست برداشت مستقیم از منابع بانکها و شرکتهای دولتی از سوی دولت و رشد ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد است.
اسفندماه سال گذشته شورای عالی کار با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد موافقت کرد. این سیاست حتی پیش از تصویب، مورد نقد تحلیلگران اقتصادی قرار گرفت اما سیاستگذار حوزه کار و امور اجتماعی با عدم توجه کافی به شکلگیری مارپیچ قیمت و دستمزد، تصمیم فوق را به مورد اجرا گذارد.
مارپیچ قیمت و دستمزد، بیانگر رابطه علت و معلول دستمزد و سطح عمومی قیمتها با تورم است. بدین ترتیب در پی افزایش حقوق از سویی کشور با افزایش هزینههای تولیدی و در نهایت افزایش بهای اجناس روبرو شد و از سوی دیگر با افزایش حقوق، تقاضا در بازار رشد کرد و منجر به افزایش قیمت اجناس و در نهایت افزایش تورم شد.
علاوه بر این، انجام این اقدام موجب شکلگیری انتظارات در سایر بخشهای حقوق بگیر نیز شد و دولت را به افزایش دستمزد آنها که خود آثار تورمی بهدنبال دارد، مجاب نمود با این تفاسیر رشد ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد، انتظار تورمی خود را در شش ماه آتی نیز نشان میدهد. در واقع این رویداد به نوعی تورم را پایدار نگه میدارد.
در کنار این موضوع، استقراض غیر مستقیم دولت از بانکها و شرکتهای دولتی که جایگزین استقراض از بانک مرکزی شده است هرچند روند خلق پول را تا حدود زیادی مدیریت خواهد کرد اما در صورت ادامهدار شدن، این روند موجب اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی خواهد شد که آن نیز در شکلگیری پایدار تورم موثر است.
اگرچه دولت با نظم بخشیدن به اقدامات پولی و مالی، گامهای مثبتی را در مسیر کنترل تورم برداشته اما اگر مانده پولی که دولت از شرکتهای دولتی دریافت میکند موجب اضافه برداشت بانکها شود و یا اساسا این پول از محل سپرده بانکها نزد بانک مرکزی برداشته شود، دیگر تفاوتی نمیکند که بانک مرکزی این وجوه را پرداخت کند یا دولت از طریق شرکتهای دولتی آن را دریافت نماید چون در هر دو صورت پول از بانک مرکزی خارج میشود و آن نیز اثر تورمی خود را خواهد داشت.
سناریوی دوم: در فصل پاییز، نرخ تورم، از سویی بهدنبال تمدید سیاستهای انقباضی دولت و از سوی دیگر با احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات رفع تحریم ها( در صورت وقوع) با روند نزولی روبرو خواهد شد. برآورد میشود، شاخص تورم در بازه مورد بررسی در سطح ۳۷ - ۳۶ درصد در نوسان باشد. در فصل زمستان نیز در صورتی که توافق به سرانجام برسد و سیاستهای انقباضی ادامه پیدا کند پس از چهارماه میتوان انتظار داشت که کشور کاهش بیشتر نرخ تورم را تجربه کند.
پیشبینی کارشناسان حاکیست، این کاهش تا سال آتی ادامه داشته باشد، یعنی تا سال ۱۴۰۲ منحنی تورم شیب نزولی خود را حفظ خواهد کرد.پیشتر درسال ۱۳۹۴ ،کشور این تجربه را به دنبال توافق برجام و پس از افزایش درآمدهای نفتی و همچنین دسترسی به منابع بلوکه شده در سایر کشورها پشت سر گذاشته است.
افزایش درآمدهای دولت این امکان را به سیاستگذاران دولتی میدهد که در گام نخست مانع از شکلگیری تداوم اثرات منفی ناشی از سیاست رشد ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد شوند در واقع در شرایط جدید دیگر نگرانی در خصوص کسری بودجه دولت در جریان پرداخت حقوق و دستمزد به صورت فعلی شکل نخواهد گرفت.
از سوی دیگر برداشتهای احتمالی دولت از منابع بانکها و شرکتهای دولتی در راستای تامین منابع مالی یعنی استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی روی نمیدهد در این فضا در صورتی که سیاستگذار بخش تولید و تجارت دست به واردات مدیریت شده نهاده های تولید بزند یعنی اقلامی که در سالهای اخیر با محدودیت شدید وارداتی مواجه بودند را در شرایط مناسبی به کشور وارد کند، میتواند در کاهش قیمت تمام شده کالاهای ایرانی و توسعه صادرات غیر نفتی موفق عمل کند و به تدریج در کاهش تورم سال آتی نیز موثر باشد.
سناریوی سوم: اگرچه اثرات نرخ ارز و چشم انداز نرخ آن در کوتاه مدت یکی از شاخصهای مهم اثرگذار در شکلگیری تورم است اما سیاست پولی انقباضی دولت، فروش منظم نفت و میعانات و رشد صادرات غیر نفتی و همچنین سیاستهای فعال مالیاتی دولت منجر شده تا فاصله اثر اخبار امیدوار کننده تا اخبار ناامیدکننده بر نرخ ارز به شدت کاهشی باشد.
در ماههای اخیر نوسان نرخ ارز ناشی از خبرهای خوب و بد مرتبط با مذاکرات رفع تحریم ها بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان بوده، حال آنکه در دورههای پیشین این خبرها، نوسانی در سطح ۳ هزار تا ۴ هزار تومان را شکل میدادند این تغییر رفتار بازار ناشی از تغییر در سیاستهای دولت است. در دولت سیزدهم، سیاست پولی انقباضی در راستای جلوگیری از سفتهبازی بیش از حد در بازار، رقم خورد و صادرات غیر نفتی ایران در ۵ ماهه نخست سال رشد ۲۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه تجربه کرد.
دادههای سایت گمرک ایران نشان میدهد، در مرداد ماه، ۱۱ میلیون و ۳۲۵ هزار تن کالا به ارزش ۸ میلیارد و ۱۰۸ میلیون دلار بین ایران و سایر کشورها مبادله شده است. این رقم نسبت به مرداد سال گذشته ۱۰/۶ درصد در وزن و ۲۵/۴ درصد در ارزش، رشد داشته است.
در این دوره منابع معتبر خارجی خبرازافزایش صادرات نفت ایران تا ۱۱۰ هزار بشکه در روز میدهند. خبرگزاری تسنیم در ۲۸ مرداد سال جاری به نقل از رویترز نوشت، اطلاعات ردیابی کشتیها نشان میدهد صادرات نفت خام ایران در ماه گذشته میلادی ۱۱۰هزار بشکه در روز نسبتبه ماه ژوئن افزایش داشته و به ۸۱۰ هزار بشکه در روز رسیدهاست.
پیشتر نیز در ۱۷ خرداد ماه سال جاری خبرگزاری فارس به نقل از منابع معتبر خارجی و ایرانی نوشت، صادرات نفت و میعانات گازی ایران در سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون بشکه در روز بوده که درآمدهای آن به طور کامل وصول شده است.
در این میان سیاست جلوگیری از فرار مالیاتی نیز منجر شد درآمد دولت از مالیات ۷۳ درصد رشد کند. خبرگزاری مهر در ۱۶ شهریور ماه سال جاری به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی نوشت، آخرین اطلاعات منتشر شده دریافت شده، نشان میدهد که دولت در ۵ ماه اول سال جاری در مجموع ۴۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد داشته که از این میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات به دست آمده است.
با این تفاسیر به نظر میرسد حتی اگر مذاکرات رفع تحریمها نیز منجر به شکلگیری توافق و برداشته شدن تحریمها نشود به دلیل سیاستهایی که از سوی دولت سیزدهم در حوزه تأمین منابع پایدار درآمدی و همچنین مدیریت هزینهها به مورد اجرا گذاشته شده ،شاخص تورم رشد قابل ملاحظهای را تجربه نخواهد کرد و میتوان به پایداری نسبی اقتصاد کشور امیدوار بود.
نورنیوز