سایر رسانه‌ها: رضا پورعالی - ماجرا و آغاز ماجرای حق پخش رقابت‌های فوتبال را باید در یک خلط اساسی هدفمند ارزیابی کرد؛ خلط میان «حق پخش» و «تبلیغات‌محیطی». دو موضوعی که در ایران بی‌دلیل و شاید به تعبیری دقیق‌تر از سوی کسانی با هدف، با یکدیگر یکسان پنداشته شده است.در این زمینه گریزی نیست تا تفاوت و تمایزی پهلو گرفته در حاشیه را برای مدعیان حق پخش توضیح داد تا روشن شود که درآمد تبلیغات یک موضوع مشخص و جداگانه است و حق پخش نیز موضوعی دیگر. شاید طرح این پرسش به روشن شدن موضوع کمک کند که اصولا چرا اسپانسرها از محل تبلیغات دور زمین لیگ‌برتر به باشگاه‌ها پول می‌دهند و قراردادهای کلان در این خصوص به امضاء می‌رسانند؟ آن هم در حالی که شبکه‌های سیما، مسابقات لیگ‌برتر را به صورت رایگان پخش کند. کوتاه و به اختصار می‌توان گفت، همه جای دنیا تلویزیون‌های کابلی، کارتی یا شبکه‌های انحصاری، حق پخش مسابقات فوتبال را به رقم‌های گزافی می‌فروشند اما آنچه صداوسیما در اختیار عموم قرار می‌دهد کاملاً رایگان است. این اما یک معنای روشن دارد که در ایران باشگاه‌ها بخشی از ارزش حق پخش را از محل فروش به اسپانسر برداشت می‌کنند، نکته مهمی که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. با این مقدمه و تمهید کوتاه و برای جلوگیری از اطاله کلام به زوایای پنهانی از مجادلات اخیر بر سر داستان حق پخش رقابت‌های فوتبال می‌پردازیم تا روشن و آشکار شود، چه میزان از مطالب مطرح شده در فضای رسانه‌ای و مجازی بر پایه صداقت بوده و چه میزان از آن از روی ناآگاهی، غرض‌ورزی و حتی منافع کارتل‌های اقتصادی طراح و بازی‌ساز.
نزاع صوری!
نزاع صوری بی‌شک بخشی از شگردهای رایج برای پنهان کردن مقاصد، نیات و طراحی‌های هدفمند است تا به تعبیری، پنهان سازد آن تمنای مال و آن خیالات وسوسه‌انگیز را. این نزاع‌ها بی‌تردید چند سالی‌ست که حرفه‌ای‌تر به عرصه ورزش راه یافته و در نهان و عیان، تبلیغات محیطی بسان پروژه‌ای اقتصادی، هدف کنش‌های اربابان خط و ربط اقتصادی شده است. داستان ساده است؛ شرکت طرف قرارداد با فدراسیون فوتبال و باشگاه‌ها قراردادی به امضا می‌رساند اما برای کسب سود بیشتر و در شعبده‌ای به ناگاه سخن از ناتوانی از عدم پرداخت تعهداتش به میان می‌آورد. این‌که امضای قرارداد با فهم توان برای انجام تعهدات بوده یا بازی طرح‌ریزی شده، قطعا وضوح بیشتر و دقیق‌تری به یک پروژه می‌دهد که این موضوع بماند برای بعد. در ادامه روایت این پروژه، این گونه است که با مشخص شدن بر نیامدن طرف قرارداد ازانجام تعهداتش، به ناگاه وی از میان بندهای قراردادش بندی را مورد استناد خود قرار می‌دهد که اگر صداوسیما مسابقات را پخش نکرد یا اجازه پخش تبلیغات محیطی را نداد، آن شرکت اصطلاحاً مجاز به سقوط تعهد خواهد شد! و این یعنی درست در هنگامه‌‌ای که شرکت طرف قرارداد از پس تأمین تعهداتش بر نیامده، صحنه‌سازی و شکل‌دادن همان دعوای صوری خودنمایی می‌کند. سازوکار هم کاملا مشخص است. ابتدا از طریق رسانه‌ها بحث حق پخش تلویزیونی را پیش می‌کشند تا باشگاه‌ها را در مقابل صدا و سیما قرار دهند، سپس دوربین‌های صداوسیما را تهدید به راه ندادن به ورزشگاه می‌کنند تا سازمان را وادار به واکنش کنند و در آخرین حلقه پروژه هم علیه صداوسیما روی ال‌ای‌دی‌های اطراف زمین شعار می‌نویسند تا روند پخش مسابقه مختل شود یا دوربین‌ها طوری مسابقه را به تصویر بکشند که تبلیغات دور زمین دیده نشده و بهانه‌ای شود برای طرح شکایت طبق همان بند طراحی شده و مین‌گذاری شده در متن قرارداد که چون تلویزیون تبلیغات محیطی را پخش نکرده ما نیز پولی به فدراسیون و باشگاه‌ها نخواهیم داد.
این پروژه اما حکایت امسال نیست و جالب است بدانیم که پروژه مزبور پیش از این نیزعملیاتی شده بود با همین جزئیات و همین مختصات در سال ۹۹ و با «بازی‌سازی» آقای تبلیغات!
روند اتفاقات سال ۹۹ نشان می‌دهد، «بازی‌ساز» پشت پرده و بازوهای عملیاتی‌اش همان سال، ابتدا سراغ خبرنگار خاصی رفته و او را در چارچوب سناریوی ترسیمی به خدمت می‌گیرند و در بخشهای دیگر سناریو همچون امروز، روند اقتصادی خود را دنبال کرده و طراحی‌هایشان را به منصه ظهور می‌رسانند. تمامی آنچه گفته شد، بیانگر آن است که نزاع شکل گرفته به دنبال حل مسأله حق پخش بازی باشگاه‌ها نیست بلکه پروژه‌ای است برای به ظاهر جهت حل مسأله حقوقی و شانه خالی کردن از زیر بار تعهدی که یک فرجام بیشتر ندارد؛ کسب اقتصادی قابل تأمل.
بی گمان، اجزای این پروژه به‌وضوح به نمایش می‌گذارد که چگونه است، دو سال پیاپی روی ال‌ای‌دی‌های دور زمین شعار نقش می‌بندد تا درآمدهایی محقق نشود و رسانه‌هایی به میدان می‌آیند تا تولید فشار روانی کنند برای تکمیل حلقه‌های پروژه. نهایت این ماجرا نیز می‌شود تغییر رای دادگاه تا چشم‌ها گشاده شوند از دریای بیکران حیرت و سودها منتقل شوند به حساب‌ها و جای گیرند در چاه منال. و بیچاره افکارعمومی که می‌شود هم بازی اطفال.
عدد کُشی
طراحی کلی پروژه نشان می‌دهد رسیدن به سودهای کلان چنان تاب آوری اربابان خط و ربط اقتصادی را کاهش داده که برای حلقه رسانه‌ای خود تدارکی خام و ادله‌هایی سست بنیان تدارک دیده‌اند.
فرض محال که محال نیست. بنا بر ادعای طراحان این پروژه، صداوسیما از کنار پخش تلویزیونی ۶۰ بازی استقلال و پرسپولیس، ۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد. این ادعا را هم براساس فرمولی مطرح می‌کنند که بنیادش بر آب است. به باور اینان رسانه‌ملی برای هر بازی ۳۰ دقیقه یا همان ۱۸۰۰ ثانیه دقیقه تبلیغ در نظر گرفته که با ضرب آن در ۶۰ بازی مجموعا ۱۰۸هزار ثانیه تبلیغ می‌شود که با محاسبه تعرفه پخش آگهی باید درآمدی ۳۱ هزار میلیارد تومانی را شاهد باشیم.
بنا بر تأکید طراحان، وقتی یک بازی پخش می‌شود، در واقع ۹۰دقیقه تبلیغات محیطی در سه لایه ال‌ای‌دی، پشت دروازه‌ها و در طول زمین به تصویر کشیده می‌شود که ۳ برابر ۳۰ دقیقه تبلیغات صدا و سیما در قبل، بین دونیمه و بعد از بازی است.
اگر قرار باشد مبنای محاسبات بر مبنای فرمول ادعایی باشد، پس می‌توان بانگ برآورد که باشگاه‌ها درآمدی ۹۰هزار میلیارد تومانی از تبلیغات محیطی دارند که با وقت های اضافی به ۱۰۰هزار میلیارد تومان هم می‌رسد. این درحالی است که تاکنون بیشترین درآمد دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از محل تبلیغات محیطی‌شان در یک سال، از ۱۳۰میلیارد تومان تجاوز نکرده است. با این محاسبه و فرمول و سناریوی بازی سازان پشت پرده نباید این پرسش را مطرح کرد که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کجا و ۱۰۰ میلیارد کجا. همین موضوع نشان می‌دهد مبنای محاسبه نه تنها به شدت انحراف دارد بلکه شائبه‌برانگیز است.
چوبین بودن استدلال طراحان این پروژه اما مصادیق دیگری نیز می‌تواند داشته باشد که ثابت کند طرح درآمد ۳۱ هزار میلیارد تومانی صدا و سیما، صرفا یک دروغ بزرگ است برای عصبی سازی برخی باشگاه‌ها و مردم و تبدیل آن به دستگیره بی‌اعتمادی و حرکت در مسیر ناامیدی.
مدافعان گزاره درآمد ۳۱هزار میلیارد تومانی رسانه ملی اما توجهی ندارند که خود بارها از آمارهای جهانی‌ای می‌گویند که در سایت‌های همچون Sportscriberانتشار یافته و مبنای همسان سازی حق پخش از سوی آنان شده است اما چرا تصریحی ندارند که بر اساس نوشته همین سایت، در فصل ۲۰۲۱-۲۰۲۰ «منچسترسیتی» ۱۵۳میلیون پوند، «لیورپول» ۱۵۱میلیون پوند و «منچستریونایتد» ۱۴۸میلیون پوند از حق پخش بازی‌هایشان درآمد داشته‌اند؟
نکته قابل توجه در این ماجرا این که آن استدلال چوبین با ضرب‌های شبهه‌آفرین و مبنای غلط علاوه بر این‌که همخوانی‌ای با فرجام طراحی‌شده‌شان ندارد بلکه آنان را در موضع یک پرسش گزاره جدی قرار می‌دهد. اگر بر مبنای آمار سایت Sportscriber که مجموع درآمدهای ۳ باشگاه «منچسترسیتی»، «لیورپول» و «منچستریونایتد» را ۴۵۲ میلیون پوند برآورد کرده، این درآمد ضرب در قیمت روز پوند(۳۴۵۰۰) شود مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان خودنمایی می‌کند که نصف ادعای درآمد رسانه ملی از حق پخش دو باشگاه استقلال و پرسپولیس می‌شود. آنهم در شرایطی که بازی‌های لیگ‌برتر انگستان به همه جای دنیا فروخته می‌شود و تراز حرفه‌ای این باشگاه‌ها و نظام درآمدی آنان قابل قیاس با تیم‌های ایرانی نیست.
این واقعیت این پرسش را مطرح می‌سازد که عددسازی‌ها چطور در این زمینه توان توجیه خود را از دست داده و پای منطق‌شان لنگ می‌زند. بی‌تردید وقتی بنای بر مقایسه منچسترسیتی با استقلال گذاشته می‌شود می‌بایست در وهله اول مقایسه کرد که GDP یا همان تولید ناخاص داخلی انگستان چقدر و GDP ایران چه میزان و چقدر است؟ ایران در رتبه ۲۹ اقتصاد دنیا قرار دارد و انگلستان ششم. پرسش اصلی این جاست که این اختلاف را باید چند برابر کرد تا به فاصله تقریبی یک باشگاه تراز اول انگلیسی با یکی از دو باشگاه پرطرفدار در ایران رسید؟
در حقیقت اگر مبنا را اقتصاد بگذاریم باید فاصله معناداری وجود داشته باشد بین درآمد ناشی از حق پخش در ایران و درآمد باشگاه‌های انگلیسی. این پرسش‌ها و علامت سوال‌های بسیار، قرین و همنشین با واقعیات از سویی و منش و کنش بازیگران این عرصه از جانب دیگر نشان می‌دهد سرسوزنی انصاف در آنچه بافته و گفته اند و هر آنچه تاخته و پروپاگاندا کرده‌اند، وجود نداشته و می‌توان گفت در سطحی‌ترین تحلیل، رفتار مغرضانه‌ای در پیش گرفته‌اند.
در این میان اما نکته مهم دیگری که وجود داشته و طراحان یا به آن توجهی نکرده و یا نسبت به آن تجاهل داشته‌اند، موضوع تخفیفات در تعرفه‌هاست. رسانه ملی بنای بر وظایف حاکمیتی و تکالیف حمایتی خود و در راستای فرهنگ‌سازی، تخفیف‌هایی بعضا تا ۹۰درصد تعرفه خود را قبال سازمان‌ها، نهادها، ارگان‌ها و مجموعه‌های فعال در عرصه فرهنگ و...اعمال می‌کند که عطف به این مهم، منطق طراحان پروژه با اختلال مواجه شده و بنیادش بر آب می‌شود. ازسوی دیگر یکی از موضوعاتی که می‌بایست ذیل حق پخش بازی‌ها به آن توجه داشت، درک و فهم مناسباتی است که در کارکردهای رسانه ملی وجود دارد. بر این اساس باید گفت صداوسیما هزینه‌ای را که انجام می‌دهد در چارچوب «تولید» و «پخش برنامه» است. برای ملموس شدن این کارکرد می‌توان از خرید حق پخش بازی‌های جام جهانی سخن به میان آورد که رسانه مالی بابت این «رویداد» پرداخت برای کسانی انجام می‌دهد که حق پخش و تولید رویداد را به صورت انحصاری در اختیار دارند. هم اکنون نیز تلاش‌های زیادی در حال انجام است تا حق پخش جام جهانی خریداری شود چراکه اگر چنین اتفاقی نیفتد احتمال دارد فرد یا افرادی دیگری اقدام به خرید آن کنند. در واقع دولت این بودجه را به سازمان صدا و سیما می‌دهد و سازمان هم آن را به ایجاد کننده رویداد می‌پردازد. در نقطه مقابل رویداد جام جهانی، رویداد رقابت‌های داخلی به خصوص لیگ‌برتر فوتبال ایران قرار دارد. دولت در این رابطه هیچ هزینه‌ای را در نظر نگرفته و این موضوع خود سبب چالش و تنش میان برخی باشگاه‌ها و سازمان صدا و سیما شده است.
۳۱هزار میلیارد تومان
ادعای کذب طراحان درباره درآمد حاصل از پخش آگهی در بازی‌های استقلال و پرسپولیس در یک فصل !
۵.۲هزار میلیارد تومان
درآمد سالیانه منچسترسیتی از حق پخش
۵.۱هزار میلیارد تومان
درآمد سالیانه لیورپول از حق پخش
۵.۱هزار میلیارد تومان
درآمد سالیانه منچستر یونایتد از حق پخش
سازمان تکلیف خود را انجام داده است
همه آنچه گفته شد روایتی بود از تلاش‌های طراحان و بازی‌سازان پروژه حق پروژه اما در این بیان برای فهم دقیق‌تر تکالیف رسانه ملی، شاید بد نباشد که به این نکته اشاره داشت که سازمان صداوسیما براساس بند«پ» ماده۹۲ قانون برنامه ششم توسعه به وظایف خود درقبال فوتبال عمل و حق پخش باشگاه‌ها را پرداخت کرده است. طبق قانونی که به تصویب مجلس رسیده بود و براساس بند«ط» تبصره۹ و به استناد بند«پ» ماده۹۲ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش‌وجوانان وسازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره۱۴۰۱۸۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. مصطفی محمدی رئیس مرکز طرح، برنامه و بودجه صدا و سیما با اشاره به این‌که «سال اول برنامه ششم بنا بر این بود که دولت نحوه تقسیم درآمدهای پخش مسابقات ورزشی را به صورت پیشنهاد به مجلس ارائه کند و این اتفاق در بودجه سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ نیز پیش‌بینی شده است»، می‌گوید: «در سال ۱۳۹۸ این پیشنهاد در بودجه سال‌های ۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در قالب تبصره ۹ بودجه و بند‌هایی مصوب شد و بنا شد صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان درآمد حاصله را به خزانه واریز کنند و بعد این مبلغ به نسبت ۷۰ درصد برای صدا و سیما و ۳۰ درصد برای وزارت ورزش و جوانان، به طرفین عودت داده شود تا وزارت ورزش و جوانان آن را برای کمک به فدراسیون‌های ورزش و باشگاه‌ها و صدا و سیما این مبلغ را برای تقویت برنامه‌های ورزشی صرف کند. سازمان صدا و سیما در سال ۹۹ حدود ۲۵ میلیارد تومان به عنوان حق تبلیغات به خزانه واریز کرده است و این مبلغ برای سال ۱۴۰۰ حدود ۷۵ میلیارد تومان بوده که واریز شده است. برای سال ۱۴۰۱ نیز این عدد تا امروز ۳۱ میلیارد تومان بوده است و اعداد و ارقام قطعی مربوط به این موضوع دقیقا روز بیست و نهم اسفند ماه سال ۱۴۰۱ مشخص خواهد شد.» به گفته محمدی، «صدا و سیما در همین دو سال ۱۰۰ میلیارد تومان واریزی داشته اما از سهم ۷۰ درصدی خود بابت پخش و تبلیغات مسابقات ورزشی، تنها ۲۴ درصد را دریافت کرده است. ما به وظیفه عمل کردیم و توقع داریم دوستان در وزارت ورزش و جوانان به تکلیف خود عمل کنند.»
پرداختی سازمان بابت حق پخش باشگاه‌ها براساس بند«پ» ماده۹۲ قانون برنامه ششم توسعه
۱۳۹۹ ۲۵ میلیارد ۱۴۰۰ ۷۵ میلیارد ۱۴۰۱(۵ ماه اول سال) ۳۱میلیارد
با هیاهو پول به دست نمی‌آید!
حسین سلطان محمدی - کارشناس و منتقد فرهنگی
طبق مصوبه مجلس، بخشی از هزینه‌های سازمان صدا و سیما به تأدیه حق پخش اختصاص دارد که این سازمان طبق قانون موظف است بپردازد. طبیعی است که این قانون ناظرانی برای کنترل دارد؛ از دیوان محاسبات گرفته تا قوه قضائیه و البته مجراهای دیگر، که حقوقدانان هر مجموعه‌ای باید بدان واقف باشند. بنابراین برای بررسی ادعاها یا خواسته‌ها، مدعیان ابتدا باید سراغ مجاری نظارتی موجود در حوزه ارقام مالی بروند. اینجا رقم‌ها باید مستند باشد و بسادگی نمی‌توان مخفیکاری کرد. بنابراین وقتی اعلام می‌شود حق پخش پرداخت شده، متقاضی بررسی ارقام پرداختی، باید قدم به قدم جلو برود. مسیر مصوبه بودجه را ببیند و به ناظران مصرف ارقام، توجه کند. اگر از این روال، اقدامی انجام شود، کمتر به هیاهوی رسانه‌ای خواهیم رسید.
نکته دیگر که باید به آن توجه داشت این است که قرار نیست بابت توافق یک باشگاه با صاحبان و سفارش‌دهندگان آگهی، سازمان صداوسیما هم پول بدهد. باشگاهی که مدعی شده، باید بداند که اتفاقا سازمان صداوسیما از میزان قرارداد آنها با ساختار آگهی‌دهنده، باید منتفع شود. هیچ باشگاهی بدون موافقت سازمان، نمی‌تواند بر روی امکانات این سازمان برنامه‌ریزی کند. نمی‌شود که پول را باشگاه از متولی دریافت آگهی بگیرد، به سازمان چیزی ندهد و بعد نسبت به رقمی که طبق قانون از سازمان به آنها می‌رسد؛ اما و اگر بیاورد. برای همین اگر در بازی اخیر یک باشگاه، قاب دوربین بسته‌تر شد و پیام‌های داخل باشگاه نشان داده نشد، کاری خلاف نبوده است. مطمئن باشند باشگاه‌ها که اگر دوربین این سازمان نباشد، ارقام آگهی‌های‌شان بسیار پایین‌تر خواهد رفت و انتفاع اقتصادی نخواهند برد. حتی اگر مدعی شوند که در سایت خود یا در شبکه‌ای که در ماهواره تأمین کرده‌اند، بازی خود را پخش خواهند کرد.
قطعاً، انتفاع اقتصادی کمتری خواهند برد، چون در واقعیت می‌دانیم که شمول سازمان صداوسیما به جمعیت کشور، قابل چالش کشیدن از این مسیرها نیست. حالا که ارقام پرداختی این سازمان مورد اعتراض است، به نهادهای ناظر رجوع کنید.هیاهو راه نیندازید. استفاده از امکانات این سازمان، هزینه دارد. سازمان به صورت طبیعی بابت آگهی‌هایی که خودش در هامش یا به صورت زیرنویس یا در ابتدا و بین دو نیمه و انتها پخش می‌کند، درآمدی دارد که سهم باشگاه‌ها از این درآمد را در مسیر قانونی می‌دهد اما اجباری ندارد آگهی‌هایی که در ورزشگاه نصب شده و پولی بابتش به سازمان نرسیده از تلویزیون پخش شود. می‌بینید که سازمان هم می‌تواند مدعی شود. پس از مسیر هیاهو خارج شویم و به مسیر روشن قانون برویم.
و اما...
در پایان باید گفت صدا و سیما در تمام این سال‌ها بزرگ‌ترین حامی ورزش بوده و تلاش کرده بر اساس مأموریت‌های محوله به ایفای وظایف خود بپردازد. حق پخش موضوع مهمی است که خود صدا و سیما در این زمینه مطالبه‌گری دارد اما تا الان هیچ پول و بودجه‌ای در این رابطه از سوی دولت به صدا و سیما تعلق نگرفته است. در مجموع باید گفت آنچه درحوزه حق پخش مورد و تأکید تصریح است، عمل رسانه ملی به تکالیف و وظایف خود بوده اما در این میان مناسبات اقتصادی برخی از اربابان خط و ربط اقتصادی در حوزه تبلیغات باعث شده که موضوع حق پخش مستمسکی برای دور زدن قانون و طراحی‌های آلوده اقتصادی شده و برخی جریان ها نیز در راستای کانونی سازی هجمه به رسانه ملی، وارد بازی و بازنمایی‌های دروغینی شوند که اعتماد، امید و تاب آوری مردم در شرایط کنونی را هدف قرار می‌دهد.
روزنامه جام‌جم