نورنیوز - گروه اقتصادی: یکی از اقدامات قابل توجه دولت سیزدهم که می‌تواند در شرایط اقتصادی کنونی کمک شایان توجهی به اقشار کمتر برخوردار تلقی شود، پرداخت تسهیلات بانکی خرد برای حل و رفع مشکلاتی است که بخش زیادی از جامعه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
در این میان پیچیدگی‌های نظام بانکی و وجود موانعی که بسیاری از آنها غیر ضروری و حتی سلیقه‌ای است باعث شده تا تحقق این اقدام شایسته دولت با مشکلات عدیده روبرو شود.
هرچند آزادی و استقلال عمل بانک‌ها در انتخاب روش‌های اجرایی و تعامل با مشتریان و همچنین تصمیم‌گیری بر اساس اولویت‌هایی که تأمین کننده منافع بانک باشد در نهایت به نفع اقتصاد کشور و آحاد مردم خواهد بود اما اتخاذ استانداردهای دوگانه در پرداخت تسهیلات و همچنین مانع‌تراشی در مسیر بهره‌مندی متقاضیان تسهیلات خرد اساسا ارتباطی به حفظ منافع بانک نداشته و عملا خارج از مدار رعایت حقوق شهروندان است.
آزادی عمل بانک‌ها نیازی ضروری و موضوعی است که در ذات خود موجب می‌شود آنها تا حدودی از دستورات و مقررات دولت رهایی یابند و با درجه‌ای از آزادی عمل به چرخش سرمایه‌شان در محیط کسب‌وکار اقدام کنند.
این موضوع از چنان اهمیتی میان متولیان امور بانکی برخوردار است که غالب بانک‌ها با وجود انتشار دستورات مختلف حتی با ادبیات قهری توسط متولیان امور اجرایی کشور، مسیر خود را تغییر نمی‌دهند و بر اجرای امور به سبک خود اصرار دارند.
اما سؤال اینجاست آیا پرداخت تسهیلات خرد به متقاضیان که تأمین کننده اصلی سرمایه بانک‌ها هستند با استقلال عمل بانک‌ها در تضاد است و عمل به آن مانع عملیات روان پولی آنها در محیط کسب‌وکار می‌شود؟
شاید بر این نکته اتفاق‌نظر داشته باشیم که هر چند پرداخت تسهیلات بر اساس آیین‌نامه‌های ابلاغی از رده سازمانی بالاتر صورت می‌گیرد اما همواره دستورالعمل‌ها، سطحی از اختیارات را به روسای شعب واگذار می‌کند که بستر تصمیمات شخصی و سلیقه‌ای می شود.
به همین دلیل هر شعبه با قوانین و قواعد منطقی و غیرمنطقی که توسط رئیس آن وضع شده برای پرداخت تسهیلات خرد اقدام می‌کند.
در برخی موارد تأمین تضامین مورد درخواست به قدری سخت‌گیرانه است که چنانچه متقاضی توان تأمین چنین تضمینی را داشت، دیگر نیازی به تسهیلات بانکی نداشت.
البته دریافت ضمانت‌ها وقتی با جمله «با رئیس شعبه هماهنگ کنید» همراه می‌شود خود نشان از وجود قوانین نانوشته‌ای دارد که به اختیار او قابل پیگیری یا نادیده‌انگاری است.
باید توجه داشت که تنظیم تشریفات اداری برای دریافت وام، آن هم برای مردمی که در اوج گرفتاری‌های اقتصادی برای حل برخی از مشکلات خود به دریافت تسهیلات متوسل می‌شوند، باید با درک مشکلات مردم سنخیت داشته باشد نه اینکه گرهی بر گرفتاری‌های آنها بیافزاید.
حذف بوروکراسی غیر ضروری از نظام بانکی ضمن آنکه به ایجاد بستر مناسب برای فراهم آمدن محیطی شفاف کمک می‌کند، اقدامی است که می‌تواند مراجعات وقت‌گیر و پرهزینه متقاضیان دریافت تسهیلات به سایر دستگاه‌ها را برای اخذ مستندات به صورت محسوسی کاهش دهد.
در گام نخست استفاده از بانک‌های اطلاعاتی مربوط به پرداخت یارانه یا حتی اطلاعات موجود در سایر سامانه‌های اجتماعی و قضایی برای اعتبارسنجی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
در صورتی که سازوکار به اشتراک گذاری اطلاعات هویتی، مالی و اعتباری آحاد جامعه برای استفاده از سوی نظام بانکی فراهم شود، درخواست بخش زیادی از مستنداتی که اکنون از متقاضیان دریافت تسهیلات خرد طلب می‌شود، بلاموضوع خواهد بود.
در کنار همه راهکارهای متصور در استفاده از بانک‌های اطلاعاتی در حوزه‌های مختلف کشور به نوع جدیدی از نگرش به حیطه اعتبارسنجی متقاضیان نیز نیاز هست.
در این راستا نخبگان در حوزه حکمرانی اقتصاد دیجیتالی کشور باید مدلی ارائه دهند که توسط آن بتوان به روشی مؤثر و قابل استناد در تشخیص هویت اقتصادی و اجتماعی افراد دست یافت تا از این طریق اعتبار سنجی متقاضیان در محیطی بی‌طرف و شفاف و خارج از حیطه تصمیمات شخصی و سلیقه‌ای که می تواند زمینه فسادزایی نیز داشته باشد، صورت پذیرد.
مطمئناً برای صیانت از سیستم پولی کشور باید به استقلال بانک‌ها و عمل بر اساس اولویت‌ها پولی آنها پایبند بود ولی احراز هویت اجتماعی و استطاعت مالی مردم نه به استقلال بانک لطمه می‌زند نه در حیطه تخصصی آنها قرار دارد.
به نظر می‌رسد مرجعی بی‌طرف برای تعیین اعتبار متقاضیان تسهیلات بانکی که به اطلاعات یکپارچه آحاد جامعه دسترسی دارد باید انجام این کار را به عنوان قدم اصلی در پرداخت تسهیلات خرد بر عهده گیرد تا ضمن تسهیل در بهره‌مندی مردم از خدمات بانکی، تاثیر و سلیقه افراد نیز در این بخش به کمترین میزان برسد و شرایط بهره مندی سهل و البته مطمئن مردم از تسهیلات بانکی فراهم شود.
نورنیوز