نورنیوز ـ گروه اقتصادی: طی سالهای اخیر بالا رفتن مصرف برق در کشور بهدلیل افزایش جمعیت، گسترش برقرسانی به نقاط مختلف کشور، کاهش بارندگی و محدودیت در تولید برق آبی و همچنین سرمایهگذاری ناکافی در ساخت نیروگاه موجب شکلگیری ناترازی در تولید و نیاز برق شده و از این رو موضوع خاموشی و قطع برق در تابستان به یکی از بزرگترین چالشهای حوزه انرژی در ایران تبدیل شده است.
در نگاهی گذرا به روند مدیریت این چالش در تابستان سال جاری میتوان دریافت که در کنار اقداماتی که وزارت نیرو برای افزایش تولید و بهینهسازی مصرف در بخشهای مختلف کشور دنبال نموده، در شرایط ناگزیر، خاموشیها را تا حدودی از مصارف خانگی به مصارف صنعتی منتقل کرده است.
بیشک توقف خاموشی گسترده در مصارف خانگی و همچنین مدیریت مصارف غیر ضرور با بهرهگیری از شیوههای تشویقی و تنبیهی یکی از اقدامات قابل تقدیر در جهت ثبات و آرامش عمومی در جامعه است، اما به طور قطع زمانی میتوان سیاستهای معطوف به تامین برق پایدار را به صورت کامل موفق عنوان کرد که امکان تأمین نیاز مجموعه مصارف به برق فراهم شود و نیازی به خاموشی دورهای در بخش صنعت وجود نداشته باشد.
شاخص «شدت مصرف انرژی» به عنوان نسبت مصرف نهایی انرژی به تولید ناخالص داخلی مهمترین شاخصی است که میزان بهرهوری انرژی در یک اقتصاد را بازتاب میدهد.
بر مبنای دادههای رسمی که در سال ۱۳۹۱ منتشر شده، شدت مصرف انرژی از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۹۱ سالانه ۳.۷ درصد رشد داشته است. همچنین آمارهای رسمی که در سال ۱۴۰۰ منتشر شده نشان میدهد که در ۱۰ سال گذشته، شدت مصرف انرژی ۱۵ درصد رشد کرده است.
رشد صعودی این شاخص نشان میدهد سهم بیشتری از برق در بخشهای غیر مولد مصرف میشود. بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که محدودیتهای حاصل از ناترازی تولید و مصرف موجب شده تا سیاستگذاران بخش برق کشور توجه خود را نسبت به تامین برق بخشهای مولد که طبیعتا موجب افزایش رونق در بخش اقتصادی میشود کاهش دهند.
به صورت طبیعی در نظر نگرفتن عدمالنفع تصمیم خاموشی در صنایع، حرکت رو به جلوی صنعت را به عنوان یکی از موتورهای محرک اقتصاد کُند خواهد کرد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به واسطه قطعی برق صنایع، در تیرماه نسبت به خردادماه سال جاری، شاخصهای تولید و فروش ۳۲۰ شرکت صنعتی و معدنی کاهش یافته است.
این رویداد نشان میدهد که شرایط نه چندان مناسب تولید برق در کشور باعث شده در دوراهی انتخاب میان آرامش جامعه یا چرخیدن چرخهای اقتصاد برای عدم کاهش تولید ناخالص ملی در کشور، محدود شدن بخش تولید برگزیده شود.
مطالعات انجام شده در صنعت برق در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نشان میدهد با روند کُند تولید برق در کشور، میزان تولید فراتر از ۸۶ هزار مگاوات نخواهد رفت. در همان زمان برآورد شده بود نیاز کشور ۱۰۴ هزار مگاوات است یعنی میزان تولید نسبت به نیاز حدود ۲۰ هزار مگاوات ناترازی دارد.
علاوه بر این، پیشبینی میشود که مصرف برق تا پایان برنامه هفتم به ۱۳۵ هزار مگاوات بالغ شود که در صورت عدم سرمایهگذاری مناسب برای جبران عقبماندگیهایی که عمدتا مربوط به ده سال گذشته است، شکاف میان تولید و نیاز افزایش خواهد یافت.
در شرایط کنونی آنچه که مهم است، تغییر حرکت به سمت ثبات و آرامش در صنعت برق و اتخاذ تصمیمات کارشناسی و فنی ضروری برای بهینهسازی وضع موجود در میانمدت است.
امروز آنچه میتواند بهعنوان یکی از روشهای موثر در عبور صنعت برق از چالشهای موجود مدنظر قرار گیرد، «اصلاح نظام مالی برق در جهت توسعه صنعت»، «اصلاح نظام حکمرانی صنعت برق»، «اصلاح رژیم حقوقی و مقررات حاکم بر این صنعت» و «رفع موانع و توسعه صادرات صنعت برق» است.
پیشبینی میشود در صورت عدم تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایهگذاری در بخش تولید و همچنین کمتوجهی به اصلاح تعرفهها، شتاب موجود در تقاضا میتواند مشکلات فعلی را تشدید نماید.
دادههای اتاق بازرگانی بر مبنای مقایسه تکالیف قانونی برنامه ششم توسعه با دادههای موجود از ظرفیت کنونی نیروگاهی نشان میدهد، در پایان این برنامه در حالی که باید میزان ظرفیت نصب شده نیروگاهها ۱۰۵.۷۹۶ هزار مگاوات قطعی باشد؛ ۸۷.۹۳۶ هزار مگاوات است.
بر مبنای گزارش همین منبع، این رویداد بیانگر افت سرمایهگذاری طی یک دهه اخیر از ۶.۵ میلیارد دلار به ۶۴۰ میلیون دلار است، در حالی که کشور برای رسیدن به رقم عرضه ۱۳۵ هزار مگاوات برق مورد نیاز در سال ۱۴۰۷ نیازمند سرمایهگذاری ۴۴.۵ میلیارد دلاری در صنعت برق است.
برآوردهای کارشناسی نشان میدهد، سرمایه مورد نیاز برای ایجاد ظرفیت ۱۳۵ هزار مگاواتی در بخش حرارتی ۱۸ میلیارد دلار، در بخش تجدیدپذیر ۱۰ میلیارد دلار و در بخش برقآبی ۴.۵ میلیارد دلار است. همزمان و متناسب با افزایش ظرفیت تولید، توسعه شبکه و سرمایهگذاری در بخش انتقال و فوق توزیع و توزیع نیز نیازمند سرمایهگذاری ۱۲ میلیارد دلاری است.
نورنیوز