وزیر اطلاعات با اشاره به عملیات پیچیده اطلاعاتی ایران، از دسترسی به حجم عظیمی از اسناد علمی و هسته‌ای رژیم صهیونیستی خبر داد و گفت این اسناد به‌زودی منتشر می‌شوند؛ ضربه‌ای سنگین به امنیت اسرائیل وارد شده است.

رسانه‌های اسرائیلی با نگرانی نسبت به اعلام نفوذ اطلاعاتی بزرگ ایران واکنش نشان داده‌اند و آن را مرتبط با مذاکرات تهران-واشنگتن دانسته‌اند؛ سکوت مقامات و سردرگمی رسانه‌های عبری، نشانه‌ای از شوک امنیتی در تل‌آویو است.

جلسه رای اعتماد به سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد، روز دوشنبه 26 خرداد در صحن علنی مجلس برگزار می‌شود. نمایندگان پس از بررسی برنامه‌ها، درباره صلاحیت وی رأی خواهند داد.

وزیر اطلاعات از دستیابی نیروهای اطلاعاتی ایران به یک گنجینه عظیم اطلاعاتی، عملیاتی و راهبردی از رژیم صهیونیستی خبر داد و این موفقیت را نتیجه عملیات گسترده، پیچیده و چندمرحله‌ای سربازان گمنام امام زمان(عج) دانست.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به نامه 150 نماینده مجلس درباره چرایی ادامه بررسی مصوبه پالرمو، ضمن تأکید بر وظایف خود مطابق اصل 112 قانون اساسی، اعلام کرد که صرف ارسال نامه‌، جایگزین مصوبه رسمی مجلس نیست و مبنای تصمیم، مصالح کلان کشور است.

بررسی آمارهای رسمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد در سال 2024 بیش از 70 درصد توان و بودجه این نهاد صرف بازرسی و نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران شده است؛ موضوعی که بار دیگر نگاه گزینشی و فشارهای سیاسی بر تهران را برجسته می‌کند.

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی وین هشدار داد: «ارائه قطعنامه‌ای علیه ایران در شورای حکام آژانس انرژی اتمی، نه تنها بی‌فایده بلکه منجر به تشدید تنش‌ها در گفت‌وگوهای هسته‌ای خواهد شد.»

غنی‌زاده نوشت: «به محض آن که وضعیت در اقتصاد آمریکا بهبود یافت و از آن لبه‌ شدید رکودی، فاصله گرفت، لحن هم در رسانه و هم درون مذاکرات تغییر کرد. خواسته‌ اصلی آمریکا که از روز اول در لابه‌لای تمامی سخنان مسئولان ارشد آمریکایی به ایران ارائه شد، با جدیت پیگیری شد. این خواسته همان حذف کامل غنی‌سازی در داخل ایران بود.»

مسئول مرکز رسانه و ارتباطات اجتماعی سازمان بسیج اساتید نوشت: «جمهوری اسلامی ایران علاوه بر توان نظامی و بازدارندگی نظامی، از قدرت اطلاعاتی مؤثری برخوردار است که می‌تواند بازدارندگی جدیدی در معادلات منطقه ایجاد کند.»

در برنامه اعلامی مدنی‌زاده، «رشد» و «عدالت» دو هدف کلیدی هستند که از طریق اصلاح ساختارهای اقتصادی، به‌ویژه در حوزه مالیه عمومی، نظام یارانه‌ای و سیاست‌های ارزی و بانکی، پیگیری می‌شوند. او نشان می‌دهد که بدون بازسازی قواعد بازی اقتصاد ایران، هیچ رشدی پایدار نخواهد بود؛ حتی اگر درآمد نفتی افزایشی یابد.