وأفادت «إرنا»، نقلًا عن وزارة الجهاد الزراعي، بأن نوري قزلجه قال خلال لقائه وزير المالية الأفغاني ،رئيس الجانب الأفغاني في اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين مولوي محمد حسن آخند في إشارة إلى مناقشة الملفات الجارية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين: إن التبادلات الحدودية، وأنشطة الجمارك، وتسريع حركة العبور عبر المنافذ الحدودية، وزيادة حجم التبادل التجاري مع أفغانستان، إلى جانب الاستيراد والتصدير، كانت من بين الموضوعات التي حظيت بالاهتمام.
وقال وزير الجهاد الزراعي إن الجانب الأفغاني مهتم بالاستفادة من الإمكانات الترانزيتية الإيرانية للوصول إلى أسواق البلدان الأخرى، موضحًا أن أفغانستان تسعى إلى زيادة وارداتها من السلع الإيرانية، وكذلك تصدير سلعها عبر الأراضي الإيرانية إلى بلدان أخرى.
وأضاف: نحن نرحّب بهذا التوجه، ومستعدون لرفع مستوى التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.
وأشار إلى أن نحو ربع حجم التبادل التجاري بين البلدين يُخصَّص للقطاع الزراعي، موضحًا أن الزيارات المتبادلة والمتعددة لمسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأفغانستان، إلى جانب المسار القائم في العلاقات بين البلدين، تشير إلى أن هذا المسار سيشهد تسارعا قريبا، وأن حجم التبادل التجاري سيرتفع.
ولفت نوري قزلجه إلى الإمكانات المناخية التي تتمتع بها أفغانستان لتطوير الأنشطة الزراعية، معلنًا استعداد إيران للتعاون في مجالي التدريب والاستثمار.
وقال: نظرًا إلى الإمكانات المتوفرة في المناخ الأفغاني، يمكن تطوير الأنشطة الزراعية، كما تتوفر مجالات مناسبة للتعاون بين البلدين.
وأضاف، في إشارة إلى إعلان إيران استعدادها للتعاون في مجالي التدريب والاستثمار، أن عددًا من الشركات الإيرانية أعلن أيضًا استعداده لتعزيز حضوره في سلاسل الإنتاج داخل أفغانستان، وتنفيذ جزء من الأنشطة الإنتاجية في هذا البلد.
وأشار إلى الإمكانات الترانزيتية التي تتمتع بها إيران، مضيفًا: يمكن تسخير الإمكانات الإيرانية لتوفير وصول أفغانستان إلى الخليج الفارسي والمياه الدولية، بما يخدم تطوير التجارة بين البلدين.
وفي إشارة إلى نقل جزء من السلع الأفغانية إلى البلدان المجاورة عبر الأراضي الإيرانية، قال: يمكن زيادة حجم هذه المبادلات، إذ يوجد في أفغانستان مستثمرون ذوو قدرات كبيرة، ويمكنهم، ولا سيما في منطقة جابهار، الاستثمار في إنشاء المحطات والمنشآت المينائية، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين أفغانستان والعالم في مجالي الاستيراد والتصدير.
وخلال اللقاء، شدّد وزير المالية الأفغاني على الإمكانات الواسعة التي تتمتع بها إيران وأفغانستان لتوسيع التبادل الاقتصادي ومكافحة التهريب بصورة مشتركة، قائلًا: مكافحة البلدين المشتركة للتهريب ستسهم في تعزيز التجارة القانونية.
وأضاف، مشيرًا إلى أن أفغانستان وإيران تمتلكان مجالات متعددة للتعاون والاستثمار المشترك: توجد إمكانات كبيرة للتعاون في مجالات الزراعة والاستثمار والتعدين والنقل والتعاون المصرفي والمالي والطاقة، فضلًا عن سائر المجالات الاقتصادية، ويمكن الاستفادة منها من خلال بذل جهود مشتركة.
ووصف الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية بأنه أحد المحاور الأخرى القابلة للمتابعة بين البلدين، وقال: تتمتع أفغانستان بإمكانات واسعة وقيمة للاستثمار في مجالات استخراج المعادن والزراعة والإنتاج والطاقة والبنية التحتية الاقتصادية.
