في السنوات الأخيرة، تحوّل تغيّر المناخ من مجرد قضية بيئية إلى أحد المحاور المهمة للعلاقات الدولية، والأمن الاقتصادي، والتعاون الإقليمي. وتُناقش الآن أزمة المياه، وتراجع الموارد الطبيعية، والجفاف، وتآكل التربة، والغبار، والآثار البيئية للنزاعات العسكرية في العديد من المحافل الدولية إلى جانب القضايا الأمنية والاقتصادية.
في ظل هذه الظروف، يُتيح حضور الرئيس الإيراني مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP31) في تركيا فرصةً لعرض وجهات نظر إيران ومطالبها في مجال البيئة، فضلاً عن توسيع العلاقات الدبلوماسية مع الدول المشاركة.
ولا تقتصر أهمية هذا الحضور على التعبير عن المواقف السياسية فحسب، بل يُمكن أن يُرسي أيضاً أساساً لتطوير التعاون العلمي، ونقل التكنولوجيا، وتمويل المشاريع البيئية، وتعزيز التفاعلات الإقليمية.
سيُعقد مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثون لتغير المناخ في أنطاليا، تركيا، في الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2026. ويأتي حضور الرئيس الإيراني في قمة هذا المؤتمر في ظلّ وجود قضية التداعيات البيئية للحرب وضرورة اهتمام المؤسسات الدولية بالأضرار الناجمة عن النزاعات على جدول أعمال المواقف المعلنة لطهران.
وقبل مغادرته إلى تركيا، أعلن الرئيس بزشكيان أنه سيتم خلال هذه الزيارة مناقشة آثار الحرب على البيئة الإيرانية وتداعياتها على المنطقة. يتضمن برنامج الرحلة اجتماعات مع أكثر من عشرة رؤساء دول ومسؤولين من الدول المشاركة، بمن فيهم رئيس تركيا.
يكتسب هذا الحدث أهمية بالغة لأن قمم المناخ، إلى جانب المفاوضات المتخصصة بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع تغير المناخ، تُعد منصةً للحوار السياسي والاقتصادي والتعاون الثنائي بين الدول.
لماذا تُعد دبلوماسية المناخ مهمة لإيران؟
تواجه إيران سلسلة من التحديات البيئية التي تتجاوز آثارها حدودها الجغرافية. فأزمة المياه، وجفاف الأراضي الرطبة، والغبار العابر للحدود، وتراجع الغطاء النباتي، والضغط على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى التداعيات الداخلية، تؤثر أيضاً على علاقات إيران مع الدول المجاورة. في ظل هذه الظروف، يمكن استخدام دبلوماسية المناخ على ثلاثة مستويات:
أولاً: السعي لتحقيق حقوق إيران البيئية ومطالبها
توثيق الأضرار البيئية الناجمة عن النزاعات العسكرية وطرحها في المحافل الدولية يُوفر أساساً للمراجعة من قِبل الخبراء، والمطالبة بالمسؤولية، واتخاذ الإجراءات القانونية. لتحقيق النتائج المرجوة، من الضروري جمع وتوثيق المعلومات المتعلقة بالأضرار، وآثار التلوث، وتضرر الموارد الطبيعية، وعواقبها طويلة الأمد، وذلك بالتعاون مع المؤسسات العلمية والمتخصصة.
ثانيًا: تطوير التعاون الإقليمي
تتسم العديد من المشكلات البيئية في إيران بطبيعتها العابرة للحدود. فالغبار، وموارد المياه المشتركة، وحماية الأراضي الرطبة، والتلوث البحري، وتغير المناخ، كلها قضايا يصعب إدارتها بفعالية دون تعاون دول المنطقة.
لذا، يمكن للحوار مع تركيا والعراق وجمهورية أذربيجان وأرمينيا وتركمانستان وغيرها من دول المنطقة أن يُسهم في وضع برامج بيئية مشتركة.
ثالثًا: الاستفادة من القدرات الاقتصادية والتكنولوجية
يُمكن لتطوير الطاقة المتجددة، وتقنيات إدارة المياه، والزراعة منخفضة الطاقة، وإعادة التدوير، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والحد من التلوث، أن تُشكل أساسًا لجذب الاستثمارات والتعاون التكنولوجي.
لذا، لا ينبغي أن تقتصر دبلوماسية المناخ على مجرد التعبير عن المشكلات والمطالب، بل يجب أن تُصبح أداةً لتطوير التعاون الاقتصادي ونقل التكنولوجيا.
