نور نيوز - يجب ألا تُصنّف الإمارات في المعادلات الاستراتيجية الإيرانية كمجرد جارة جنوبية، أو شريك تجاري، أو عضو في مجلس التعاون. ففي السنوات الأخيرة، وجدت أبوظبي تدريجيا مكانةً مختلفة في بنية الأمن الإقليمي. موقعٌ تتشابك فيه العلاقات الوثيقة مع واشنطن، والتعاون الاستراتيجي مع تل أبيب، ودورها في شبكة الطاقة والشحن، وموقعها الجغرافي المجاور لإيران. وقد أبرزت حرب الأربعين يومًا هذا التغيير بشكلٍ جليّ، وجاءت زيارة خرداد وصلالة ونتنياهو الأخيرة إلى أبو ظبي في السابع والعشرين من الشهر الجاري لتُكمل أبعاده السياسية.
كانت حرب الأربعين يوما بمثابة نقطة تحوّل كشفت عن الموقف الحقيقي للإمارات العربية المتحدة. فقد واجهت هذه الإمارة الصغيرة في جنوب الخليج الفارسي حجمًا غير مسبوق من الهجمات الإيرانية خلال الحرب. ووفقًا لتقرير صادر عن الكونغرس الأمريكي، فإن ما يقرب من نصف الهجمات الإيرانية على الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي كانت موجهة إلى الإمارات، وكانت الدولة الأكثر استهدافًا من بين جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون.
لكن الإجابة عن سبب اتخاذ هذا الإجراء تكمن في خريطة الأمن في جنوب الخليج الفارسي. فقد كانت الإمارات العربية المتحدة مقرًا للبنية التحتية العسكرية الأمريكية، وأحد الشركاء الرئيسيين لواشنطن في المنطقة، وحتى قبل انضمامها رسميًا إلى اتفاق إبراهيم، كانت شريكًا لإسرائيل في مجالات الأمن والاستخبارات والتكنولوجيا. لذا، في حسابات طهران الحربية، لا يوجد عمليًا أي فرق يُذكر بين "الإمارات" و"شبكة الأمن الأمريكية والإسرائيلية في الإمارات".
في الرواية الإيرانية الرسمية، كانت بعض أهداف الهجمات على الإمارات منشآت وبنية تحتية عسكرية وأمنية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة. كما وردت تقارير عن وجود عناصر استخباراتية وأمنية في بعض الأهداف، لكن التفاصيل لم تُعلن على نطاق واسع. ولكن حتى دون الاعتماد على هذا الجزء، فإن ما حدث علنًا جدير بالملاحظة: ففي خضم الحرب، أرسلت إسرائيل منظومة القبة الحديدية وقوات إلى الإمارات لحمايتها.
أفاد موقع أكسيوس أن إسرائيل نقلت بطارية من منظومة القبة الحديدية مع قواتها إلى الإمارات، مسجلةً بذلك أول مرة تُنشر فيها هذه المنظومة في دولة خارج إسرائيل والولايات المتحدة. كما أشار تقرير للكونغرس الأمريكي إلى نشر بطارية واحدة على الأقل من منظومة القبة الحديدية مع مشغلين إسرائيليين في الإمارات.
لهذه الصورة دلالة واضحة: لم تكن الإمارات مجرد دولة تتعرض للهجوم في الحرب، بل أصبحت جزءًا من بيئة التعاون الأمني العملياتي لإسرائيل.
وبالطبع، لا تقتصر القصة على الأمن فحسب، بل يكمن التناقض الأهم في مكان آخر: فالدولة نفسها التي احتلت مكانة بارزة في البنية الأمنية لخصم إيران، كانت أيضًا من أهم شركاء إيران الاقتصاديين.
هذا التناقض قائم منذ سنوات. فالتجارة الواسعة، ووجود الشركات والمستثمرين الإيرانيين في الإمارات، ودور موانئها وشبكتها المالية، واعتماد جزء من التجارة الإيرانية على الإمارات، كلها حقائق اقتصادية لا جدال فيها. لكن الحرب أظهرت أن هذه الحقيقة الاقتصادية لا يمكن تفسيرها تلقائيًا على أنها ثقة استراتيجية.
بحسب التقارير المنشورة، عُقد اجتماع سري في المنامة في ذلك التاريخ، في خضم الحرب بين إيران والولايات المتحدة، بحضور محمد بن زايد، وقائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، ومستشار رفيع المستوى في الموساد، ومشاركة ماركو روبيو عبر الإنترنت. وذكرت هذه التقارير أن من بين المواضيع التي نوقشت منع توطيد التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، ومسألة ترتيبات مضيق هرمز. إلا أن أهمية هذه القضية تكمن في الإطار الذي ترسمه: فأبوظبي لا تُعرّف نفسها كمجرد متلقٍ لقرارات واشنطن وتل أبيب، بل تسعى أيضاً إلى لعب دور في تشكيل البيئة الاستراتيجية المحيطة بإيران.
وقد نقلت قضية اجتماع صلالة ودور الإمارات في خطة إسرائيل لعرقلته هذه الصورة إلى منطقة هرمز.
وكان من المفترض أن تناقش إيران والعراق ودول مجلس التعاون، باستثناء البحرين، الترتيبات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز. لكن الاجتماع أُجِّل عشية انعقاده بسبب ضغوط مشتركة من واشنطن وتل أبيب وأبوظبي على سلطنة عُمان. وذكرت رويترز أن الاجتماع كان يهدف إلى بحث إمكانية التوصل إلى اتفاقيات بشأن مضيق هرمز الاستراتيجي. كما أشارت تقارير أخرى إلى وجود خلافات حول نص الاتفاقيات ومخاوف بشأن وضع ترتيبات جديدة في هرمز.
لا يقتصر الأمر هنا على إلغاء الاجتماع فحسب، بل إن هرمز بات ساحة صراع على أسس جديدة للأمن والتجارة الإقليميين. ولا يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة، نظرًا لموانئها وبنيتها التحتية للطاقة وطرقها البديلة وموقعها في جنوب الخليج الفارسي، أن تقبل بأن يكون دور إيران محوريًا واستراتيجيًا في صياغة هذه العملية الجديدة، ولذلك فهي تعمل جاهدة على إلغاء الاجتماع في إطار التعاون المشترك مع إسرائيل وواشنطن.
لهذا السبب، ينبغي النظر إلى زيارة نتنياهو إلى أبوظبي في هذا السياق أيضًا.
وصل نتنياهو إلى أبوظبي في 27 سبتمبر/أيلول بدعوة من محمد بن زايد. وذكرت رويترز أن اجتماعه مع رئيس الإمارات استمر نحو ست ساعات، وأن قضية إيران كانت محور المناقشات، إلى جانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.
يُعدّ توقيت هذه الزيارة بالغ الأهمية. فقد غادر نتنياهو إلى أبوظبي بعد أن عرض موقفه المتشدد تجاه إيران في الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ أي الدولة نفسها التي تربطها علاقات اقتصادية بطهران في أقصى جنوب إيران، والتي أقامت في السنوات الأخيرة أعمق العلاقات الأمنية مع إسرائيل بين الدول العربية.
وبغض النظر عن القضايا التي نوقشت بين الجانبين، وربما، كما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، ممثلو عدد من الدول العربية الأخرى، فإن هذه الزيارة بحد ذاتها تحمل رسالة سياسية وأمنية واضحة: فقد دخلت تهديدات إسرائيل في الأمم المتحدة بشأن إيران مرحلة التشاور المباشر في إحدى أهم العواصم العربية في المنطقة.
وهنا تكمن نقطة إعادة تعريف موقف الإمارات العربية المتحدة تجاه إيران.
اليوم، لم تعد أبوظبي مجرد جارة إيران الجنوبية؛ بل هي دولة، في هذه المرحلة الحرجة، رفعت مستوى تعاونها مع عدو إيران الرئيسي إلى مستوى علني وعملي؛ عدو يخوض حربًا مع طهران، وتحدث علنًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تغيير النظام السياسي في إيران. لم تكتفِ الإمارات العربية المتحدة بعدم النأي بنفسها عن هذا التعاون، بل عززت موقفها في هذه المعادلة باستضافة نتنياهو ومواصلة التنسيق الأمني والاستراتيجي مع إسرائيل.
لذا، لم يعد بالإمكان تعريف العلاقات مع أبوظبي بمفاهيم الجوار والتجارة والمصالح الاقتصادية فحسب. يجب أن تقوم الثقة الاستراتيجية على السلوك لا على الجغرافيا. فإذا اختارت الإمارات التعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل في أهم قضية أمنية في المنطقة، وتواجه في الوقت نفسه دور إيران في مضيق هرمز، فلا بد أن ينعكس هذا الخيار على مستوى العلاقات بين طهران وأبوظبي. المسألة ليست قطع العلاقات أو إغلاق الطرق الاقتصادية، بل إنهاء الفصل الذي يفصل بين سلوك الإمارات الأمني وعلاقاتها الاقتصادية مع إيران.
إن حرب الأربعين يومًا، وحادثة 27 يونيو، وقضية صلالة، وزيارة نتنياهو، ليست أحداثًا منفصلة، بل هي أجزاء من صورة تُظهر أن الإمارات ترسخ مكانتها كحلقة وصل جنوبية تربط واشنطن وتل أبيب ومحيط إيران.
لقد اتخذت الإمارات خيارها، وعلى طهران أن تبني حساباتها على هذا الخيار أيضاً. فالجوار وحده لا يوفر حصانة استراتيجية، ولا ينبغي أن تتخذ المصالح الاقتصادية ذريعةً لتجاهل السلوك الأمني.
