العربية

جنرال بریطانی یعترف: إرهاب إلکترونی بضوء أخضر بریطانی

كشف اعتراف القائد الأعلى للجيش البريطاني بعمليات إلكترونية هجومية ضد إيران وعدة دول أخرى عن إرهاب منظم تتبناه لندن؛ وهو عمل، إلى جانب ملفات أمنية وقمع داخلي ومشاركة بريطانيا في العدوان الأمريكي الصهيوني، يُثقل كاهل مسؤولية البلاد الدولية.

جنرال بریطانی یعترف: إرهاب إلکترونی بضوء أخضر بریطانی
0 دقيقة

نورنيوز- مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية في بريطانيا، بما في ذلك احتجاجات الطلاب على ارتفاع تكاليف المعيشة والأزمة الاقتصادية وعدم استجابة الحكومة لمطالب الشعب، ومع استمرار تركيز السياسة الخارجية للندن على دعم الكيان الصهيوني والتحريض على الحرب، أعلن الجنرال روب ماكجوان، القائد الأعلى للجيش البريطاني، علنًا لأول مرة أن البلاد تُجري عمليات إلكترونية هجومية ضد روسيا والصين وكوريا الشمالية وجمهورية إيران الإسلامية. يكشف هذا الاعتراف، الذي صدر تحت ستار التدابير الاستباقية المضادة للتهديدات السيبرانية، عن أبعاد جديدة للنهج العدواني البريطاني. لا يُعد هذا السلوك مثالاً صارخاً على الإرهاب وهرطقة خطيرة في العلاقات الدولية فحسب، بل يُضاعف أيضاً مسؤولية المؤسسات العالمية، ولا سيما الأمم المتحدة، في مواجهته. في الوقت نفسه، لا يستطيع قادة لندن التستر على قمعهم الداخلي ومشاركتهم المباشرة وغير المباشرة في الجرائم الأمريكية الصهيونية ضد الشعب الإيراني بتلفيق قضايا وروايات زائفة كقضية فارفورد.

الإرهاب السيبراني: انتهاك صارخ لقواعد الأمن العالمي

ينبغي اعتبار تصريحات القائد الأعلى للجيش البريطاني اعترافاً صريحاً بتنفيذ أعمال عدوانية ضد دول أخرى. لا يكمن الخطر الرئيسي لهذا النهج في طبيعة العمليات السيبرانية فحسب، بل في المنطق الذي تستخدمه لندن لتبريرها. إذا كان بإمكان دولة ما تنفيذ عمليات عدوانية ضد دول أخرى بذريعة المواجهة الاستباقية للتهديدات المحتملة، فسوف يتشكل معيار لا يمكن السيطرة عليه في النظام الدولي. معيار يسمح للدول الأخرى باستخدام الحجة نفسها لتبرير أمنها القومي كذريعة للعدوان السيبراني. في مثل هذه الظروف، سيتلاشى الحد الفاصل بين الدفاع المشروع والعمل العدواني، وسيتعرض الأمن العالمي لتهديد متزايد. لذا، يجب على الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المسؤولة منع ترسيخ هذه البدعة الخطيرة من خلال ملاحقة الدولة المعتدية ومحاسبتها.

ومن النقاط المهمة الأخرى أنه بالنظر إلى انتشار التطرف في المجتمعات الغربية، والذي هو نتاج للدعاية والسلوك والسياسات التدخلية لقادة هذه الدول، فإن وقوع عمليات تخريب سيبراني واختراق وتفجيرات، بل وحتى انعدام أمن جماعي في هذه المجتمعات، ليس ببعيد. بدلاً من إلقاء اللوم على الدول الأخرى، ينبغي للحكومات الغربية البحث عن جذور الأزمات الأمنية في سياساتها الداخلية والخارجية. إن سجل الغرب التاريخي حافل بالحروب والقتل والتدخل في مصائر الأمم؛ سياسات غذّت الغضب ودوافع الانتقام لدى الدول المتضررة. لذا، فإن إلقاء اللوم على إيران وروسيا والصين لن يغير الواقع القائم ولن يخفي قمع الاحتجاجات الشعبية في شوارع أوروبا والولايات المتحدة عن الرأي العام.

فارفورد: هندسة التهديدات للخداع

في الأشهر الأخيرة، رفعت بريطانيا العديد من الدعاوى القضائية ضد إيران وروسيا والصين، مدعيةً وجود تهديدات لأمنها القومي؛ بدءًا من قضية فارفورد وصولًا إلى محاكمات تتهم أفرادًا مرتبطين بإيران بالتورط في تخريب البنية التحتية والمراكز الأمنية البريطانية. ويكشف اعتراف القائد العسكري الأعلى علنًا بتنفيذ عمليات إلكترونية هجومية ضد دول أخرى عن طبيعة هذه الأجواء، وعن ضرورة دراسة العلاقة بين تضخيم التهديدات في وسائل الإعلام وسياسات لندن العدوانية.

والحقيقة أن بريطانيا بحاجة إلى خلق مناخ نفسي وأمني داخل مجتمعها لتبرير أعمالها العدوانية والتحريضية ضد الدول الأخرى. إن تلفيق الادعاءات، والمبالغة في التهديدات الخارجية، وتوجيه الاتهامات للمنافسين، كلها أدوات لتوجيه الرأي العام وإضفاء الشرعية على السياسات التدخلية. إن تزامن هذه الحركات مع تصاعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنظام الملكي في بريطانيا ودول أوروبية أخرى جدير بالدراسة. يبدو أن قادة لندن يحاولون تحويل اهتمامات المجتمع من أزمة المعيشة وارتفاع الأسعار وعدم كفاءة الحكومة إلى قضايا الأمن، وذلك بتسليط الضوء على التهديدات الخارجية، وفي الوقت نفسه يبررون قمع المتظاهرين واعتقالهم من خلال تصويرهم كأعداء.

لندن؛ من الدعم السري إلى بناء هامش آمن للصهيونية

على الرغم من أن بعض المسؤولين البريطانيين، بمن فيهم رئيس الوزراء برنهام، قد اتخذوا مواقف ناقدة للنظام استجابةً لتزايد المطالبات الشعبية بدعم فلسطين ومواجهة النظام الصهيوني، إلا أن أداء الحكومات الغربية الفعلي لا يزال يشير إلى استمرار دعمها للصهيونية. فالحصار المفروض على غزة مستمر دون اتخاذ أي إجراء فعّال لكسره. في المقابل، اقتصرت المواقف المعلنة للغرب بشكل رئيسي على الادعاءات بمقاطعة بعض المستوطنين، وهي إجراءات لا تتناسب مع حجم جرائم النظام الصهيوني.

في ظل الأزمة الداخلية العميقة التي يواجهها النظام، والاستياء العالمي الواسع النطاق، يسعى قادة الولايات المتحدة وأوروبا إلى صرف انتباه الرأي العام العالمي عن جرائم الصهاينة بتسليط الضوء على التهديد المزعوم لإيران. من جهة أخرى، أصبح استخدام مصطلح "مواجهة معاداة السامية" أداةً لإسكات أصوات الاحتجاج على جرائم النظام. بصورة أوضح، يُنشئ الغرب ملاذاً سياسياً وإعلامياً آمناً لنظامٍ لم تفشل نزعته الحربية في تحقيق الأمن فحسب، بل وسّعت أيضاً أزماته الأمنية والاقتصادية والسياسية والعسكرية، ورفعت النفور العالمي من الصهيونية إلى مستوى غير مسبوق. في غضون ذلك، يسعى نتنياهو، مستغلاً أجواء التهديدات والعمليات المضللة، إلى إشعال حرب جديدة ربما للهروب من الانهيار السياسي والانسحاب من السلطة.

اعتراف بريطانيا؛ مسؤولية لا يمكن محوها بالتستر

يسعى المسؤولون البريطانيون إلى تبييض سجلهم عبر توجيه اتهامات وادعاءات كاذبة، بدءاً من قضية فارفورد وصولاً إلى العمليات الإلكترونية المُدبّرة، بينما من جهة، يسعون إلى تصوير أنفسهم كضحايا وتبييض سجلهم، ومن جهة أخرى، تُعدّ مشاركتهم في الجرائم الأمريكية الصهيونية ضد الشعب الإيراني حقيقة لا جدال فيها. وقد أعلن الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، رسمياً أن التحالف نفّذ 5000 طلعة جوية في إطار عدوانه العسكري على إيران. تشير التقارير أيضًا إلى دور قاعدة فارفورد البريطانية والقواعد العسكرية في إيطاليا في دعم هذه الهجمات. تُشكّل هذه الأدلة أساسًا قويًا لمحاسبة الدول المشاركة في العدوان على إيران. لا يُمكن التسامح مع إراقة دماء شهداء هذه الجرائم، ويجب محاسبة القادة والمنفذين أمام الشعب الإيراني والسلطات المسؤولة. كما تقع على عاتق الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان مسؤولية ملاحقة المعتدين ومعاقبتهم.

اليوم، يُعدّ إغلاق مضيق هرمز جزءًا فقط من ثمن الجرائم التي يجب أن يدفعها المشاركون في العدوان العسكري على إيران. وكما أكدت القوات المسلحة الإيرانية، فإن رد إيران على المعتدين لن يقتصر على الحدود الجغرافية للمنطقة، بل يشمل مدى صواريخها أهدافًا خارج غرب آسيا. هذا حق مشروع للدفاع عن النفس لدولة وقفت في وجه العدوان مستندةً إلى قوتها الداخلية.

إلى جانب القوة العسكرية، مكّنت الخبرة الإيرانية المحلية في مجال الحرب الإلكترونية والأنظمة متعددة الطبقات من تنفيذ مبادرات مفاجئة وفعّالة. لذا، لا تستطيع بريطانيا وغيرها من الدول المشاركة في العدوان أن تخلق لنفسها هامش أمان بالادعاء باتخاذ إجراء استباقي أو التهديدات الإعلامية. لن يُعاد فتح مضيق هرمز بالتهديدات أو الحصار الاقتصادي أو الهجوم العسكري أو العمليات الإلكترونية أو الخداع الدبلوماسي؛ فالسبيل الوحيد لتغيير هذا الوضع هو تلبية إيران لشروطها السبعة. وستبقى مسؤولية العدوان والجريمة وعواقبها على عاتق القادة والمنفذين.

 

 

المصدر: نورنيوز
أخبار ذات صلة
إرسال التعليق