جاء ذلك في حوار اجرته صحيفة "إيران" مع وزير الخارجية عباس عراقجي ، فيما يلي نصه:
*تضاربت الروايات حول مقترح إيران ذي النقاط السبع. في البداية، قُدِّم هذا المقترح بمهلة سبعة أيام، ثم خُفِّضت هذه المهلة إلى يومين. ورغم هذه المرونة وتقليص المهلة، لم توافق الولايات المتحدة عليه. ما هو الجزء من المقترح الإيراني الذي رفضته واشنطن تحديدًا؟ هل كان الخلاف حول مبدأ الالتزامات أم حول ترتيب تنفيذها؟ هل كان من المفترض أن تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها وتدابيرها خلال 48 ساعة، وأن تدخل إيران في مفاوضات نووية في اليوم الثالث، وفقًا لهذه المبادرة؟ إذا كان هذا الإطار قائمًا، فلماذا لم تكن واشنطن مستعدة للانتظار حتى 48 ساعة لبدء عملية التفاوض؟ هل كان اعتراض الولايات المتحدة على مبدأ المفاوضات النووية أم على قبولها لهذه الآلية التي تقضي بوفاء التزاماتها أولًا ثم الدخول في المفاوضات؟
-عراقجي: لقد قطعنا شوطًا طويلًا في هذه المفاوضات حتى توصلنا في النهاية إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد؛ وهي اتفاقية تطلبت جهدًا كبيرًا للتوصل إليها، وتمت الموافقة عليها أخيرًا. وقّع الرئيس الأمريكي عليها، بل ووقّع على النص الفارسي، ثم وقّع الرئيس الإيراني نسخًا منها. أي أن كلا الرئيسين وقّع على النصين. لكن لأسبابٍ نعلمها جميعًا، وبعد انتهاك الولايات المتحدة لأحد البنود الرئيسية في الاتفاقية، عاد الوضع إلى مسار الصراع.
بعد فترة، فقدنا نحن والجانب الأمريكي الحافز لمواصلة العمل وفقًا لمذكرة التفاهم تلك. لذا، لم تعد مذكرة تفاهم إسلام آباد مطروحة للنقاش، ولا جدوى من تنفيذها. مع ذلك، لا يزال الطرفان يلتزمان بالالتزامات التي قبلتها الولايات المتحدة في تلك المذكرة، وبمبدأ أن تنفيذ هذه الالتزامات يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق نهائي.
وبناءً على ذلك، صغنا التزامات الولايات المتحدة في مذكرة تفاهم إسلام آباد، بالإضافة إلى بعض القضايا الجديدة التي طُرحت في هذه الأثناء - بما في ذلك العقوبات الأمريكية الجديدة وطلب رفعها - في شكل خطة مدتها سبعة أيام.
هذه الخطة، المعروفة أيضًا بشروط إيران السبعة لفتح مضيق هرمز، تضمنت في الواقع بنودًا لو دُوّنت بدقة، لكانت أكثر من سبعة بقليل.
وفقًا لهذه الخطة، كان من المفترض أن تُنفّذ الولايات المتحدة التزاماتها خلال الأيام الخمسة أو الستة الأولى. وفي اليوم السادس، كان من المقرر فتح مضيق هرمز، وفي اليوم السابع، تبدأ المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي.
عرضنا هذه الخطة على الأمريكيين بشكل غير مباشر في سبتمبر هذا العام خلال زيارة إلى نيويورك عبر وسيط قطري. ومنذ ذلك الحين، ولمدة شهرين تقريبًا، كان الوسطاء يترددون علينا؛ ينقلون مقترحات الأمريكيين، ويعلن الجانب الأمريكي موافقته على مطالب إيران، شريطة إضافة بعض مطالبه الخاصة إلى الخطة؛ وهي مطالب كان من المفترض مناقشتها في إطار الاتفاق النهائي.
مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، ونظرًا لضيق الوقت المتبقي، أوصى الوسطاء بتقصير مدة الخطة لتسريع تنفيذها. لم نعترض على هذا الاقتراح، وأعلنّا أنه بإمكاننا تقليص الجدول الزمني. ولهذا السبب، عدّلنا الخطة من سبعة أيام إلى يومين. وبهذه الطريقة، إذا أوفت أمريكا بالتزاماتها في اليوم الأول، فسوف نفتح المضيق في اليوم الثاني.
*إذن، في خطة اليومين، هل كان من المفترض أن تنفذ الولايات المتحدة التزاماتها في اليوم الأول، والتزامات إيران في اليوم الثاني، ثم تبدأ المحادثات النووية؟ ما الفرق بين هذه الخطة وتفاهم إسلام آباد، الذي كان من المفترض أن يمهد الطريق لاتفاق نهائي بعد تنفيذ الالتزامات؟
-عراقجي: كان من المفترض فتح مضيق هرمز وبدء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي؛ أي أن العملية برمتها كانت ستتم في يومين. في اليوم الأول، كان الأمريكيون سينفذون إجراءاتهم والتزاماتهم، وفي اليوم الثاني، كنا سنفتح مضيق هرمز وتبدأ المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. أؤكد أن المفاوضات كانت ستبدأ في اليوم الثاني، وليس أنها ستنتهي في اليوم نفسه. في مذكرة تفاهم إسلام آباد، حددنا إطارًا زمنيًا مدته 60 يومًا للمفاوضات، والذي يمكن تمديده بالطبع. لكن في هذه الخطة، لم يعد هناك إطار زمني محدد، وكان من المفترض أن تبدأ المفاوضات فورًا وتستمر طالما دعت الحاجة.
وجدنا أنفسنا أمام خطة عملية متكاملة تشمل مطالبنا ومطالب الطرف الآخر، وفي الوقت نفسه تمهد الطريق للمفاوضات. عرضنا هذه الخطة على الجانب الأمريكي قبل الانتخابات الأمريكية بعشرة أيام تقريبًا. لو وافقوا عليها، لربما كانت النتائج والتطورات اللاحقة مختلفة. بالطبع، لم يكن يهمنا من سيفوز ومن سيخسر في الانتخابات؛ بل كان المهم هو المصالح الوطنية وتلبية مطالب البلاد.
لكن الأمريكيين، لأي سبب كان، إما كانوا منشغلين بالأجواء الانتخابية، أو لم يفهموا المسألة جيدًا، أو لم تُهيأ لهم الظروف اللازمة لاستجابة إيجابية. على أي حال، لم يستجيبوا بشكل إيجابي لهذا المقترح، وأُجريت الانتخابات وتحققت النتيجة التي نشهدها اليوم. موقفنا الحالي هو أن خطة اليومين لا تزال مطروحة، ولكن إذا كان الأمريكيون جادين حقًا في التوصل إلى اتفاق، فإن هذه الخطة لا تزال قادرة على توفير الأساس اللازم والإمكانية للتوصل إلى اتفاق. بالطبع، طرأت تطورات في هذه الأثناء تستدعي التناول.
*أي تطورات؟
-عراقجي: على سبيل المثال، أعلن ترامب قبل بضعة أيام أنه لم يعد مهتماً بالاتفاق.
*هل تعتبر هذه التصريحات مجرد موقف سياسي وإعلامي، أم أنك رأيت علامات على أرض الواقع تشير إلى أن واشنطن قد انحرفت بالفعل عن مسار الدبلوماسية؟
-عراقجي: عملياً، حتى قبل أن ينشر ترامب تلك التغريدة، لم نتلق أي رد من الأمريكيين. لذلك، إذا كانوا جادين حقاً بشأن التوصل إلى اتفاق، فمن الطبيعي أن نتوقع منهم أولاً مراجعة موقفهم. بالطبع، ليس من الغريب أن يتخذ ترامب موقفاً جديداً كل يوم، بل ويغير تصريحاته من اليوم السابق، لكن مطلبنا الأول هو أن يعلن صراحةً رغبته في التوصل إلى اتفاق. إضافةً إلى ذلك، نحتاج إلى مجموعة من التدابير لبناء الثقة لضمان اختلاف الوضع هذه المرة عن المرات السابقة، وأن الجانب الأمريكي قد دخل فعلاً في مسار المفاوضات بجدية. وقد أجرينا أيضاً مناقشات مع الوسطاء حول شكل هذه التدابير وآلية تنفيذها.
إذا تحقق هذان الشرطان، فنحن على استعداد لمناقشة خطتنا وكيفية تنفيذها مع الجانب الأمريكي. مطلبنا واضح تماماً: يجب تنفيذ الشروط السبعة التي طرحناها لفتح مضيق هرمز. بالطبع، إذا كان لدى الأمريكيين أي اقتراحات أو أفكار حول كيفية تنفيذ هذه الشروط، فنحن على استعداد للتحدث. كيفية صياغة هذه الأمور كتابياً، وكيفية تنظيمها، وكيفية التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، كلها أمور قابلة للتفاوض.
على سبيل المثال، إذا أرادوا تغيير الجدول الزمني من يومين إلى يوم واحد أو حتى ساعتين، فلا مشكلة لدينا في ذلك؛ المهم هو تلبية مطالبنا. إذا لُبّيت مطالب إيران، سيُفتح مضيق هرمز. حتى وإن دعت الحاجة إلى حوار حول التفاصيل وكيفية تنفيذ هذه الشروط، فنحن على استعداد للدخول في مفاوضات على مستوى الخبراء. لذا، من حيث المبدأ، لا مانع لدينا من الحوار ودراسة المقترحات؛ لكن هذا مشروط بتصحيح الجانب الأمريكي لمواقفه أولاً واتخاذ التدابير اللازمة لبناء الثقة.
*لو قبلت إيران أحد مطالب الولايات المتحدة بشأن الملف النووي في إطار خطة اليومين، وكان من المفترض أن تبدأ بتنفيذها من اليوم الثاني، هل تعتقد أنه كان سيكون هناك إمكانية لإحراز تقدم والتوصل إلى اتفاق؟ أم أن الخلافات بين الجانبين كانت كبيرة لدرجة أن هذه المرونة لم تكن كافية لحل معضلة المفاوضات؟
-عراقجي: كانت لديهم مطالب بالفعل. وكما ذكرت، لم تقتصر خطة اليومين على مطالب إيران فحسب، بل شملت أيضًا مطالب الجانب الأمريكي. لذلك، كنا أمام خطة متوازنة سعت إلى مراعاة مطالب كلا الجانبين.
*هل نستنتج من هذه اللامبالاة أن نزعة الحرب قد ازدادت في الولايات المتحدة، وأن تيارات التحريض على الحرب قد سيطرت على عملية صنع القرار في هذا البلد؟
توجد شخصيات وتيارات مختلفة، يسعى كل منها لدفع ترامب نحو رؤيته ونهجه الخاص
-عراقجي: السياسة في أمريكا اليوم معقدة للغاية؛ بالطبع كانت كذلك دائمًا، ولكن يبدو أن هذا التعقيد قد ازداد بشكل ملحوظ الآن. داخل البيت الأبيض، توجد شخصيات وتيارات مختلفة، يسعى كل منها لدفع ترامب نحو رؤيته ونهجه الخاص.
تؤمن إحدى هذه التيارات بضرورة خوض الحرب. ويتواصل نتنياهو ويتشاور معها يوميًا، محاولًا جرّ أمريكا إلى الحرب عبر اختلاق مؤامرة جديدة.
في اليومين الماضيين، شهدنا مزاعم لا أجد لها وصفًا؛ مزاعم سخيفة للغاية، مثل أن إيران تنوي مهاجمة واشنطن بقنبلة كيميائية، أو اغتيال قادتنا، أو إخفاء صواريخها تحت السدود. هذه مزاعم لا أساس لها من الصحة. لكن الغريب أن هذه التصريحات لا تُقبل من قِبل المجتمع الأمريكي، بل من قِبل القادة السياسيين الأمريكيين. على سبيل المثال، ينتقل السيد بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، إلى قاعدة عسكرية ويغيّر مكان إقامته.
على أي حال، تُمثّل إسرائيل أحد جوانب القضية؛ فنتنياهو، الذي يرى بقاءه السياسي في اندلاع الحرب للمرة الثالثة، يحاول جرّ أمريكا إلى حرب أخرى. وإلى جانب هذا التوجه، هناك أشخاص في البيت الأبيض وواشنطن يتبنون هذا النهج. من جهة أخرى، يبدو أن هناك تياراً لا يزال يؤمن بالمفاوضات ويسعى للتوصل إلى حل عبر الدبلوماسية. يعتبر هذا التيار المفاوضات وتحقيق أي إنجاز دبلوماسي إنجازاً بحد ذاته.
في الوقت نفسه، ظهر تيار آخر مؤخراً يرى أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق، وأن الحرب ليست خياراً مناسباً؛ بل يجب إجبار إيران على الاستسلام من خلال الضغط الاقتصادي والعقوبات، كما يرون. ويعيش ترامب نفسه في ظل هذا المناخ، وهو وضع مألوف للجميع، إذ يتنقل باستمرار بين أفكار وتوجهات مختلفة، ويغير مواقفه.
*من أهمّ القضايا، وربما الحاسمة، في المفاوضات النووية المحتملة، مصير 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. أعلن محسن رضائي مؤخرًا أن إيران بحاجة إلى هذه الاحتياطيات لتلبية احتياجاتها، بل وأبلغ روسيا بذلك. هذا في حين سعت إيران، قبل الحربين المفروضتين مؤخرًا، إلى حلّ هذه المسألة بتحديد صيغة محددة. هل تعني التصريحات الأخيرة تغييرًا في نهج إيران تجاه تلك الصيغة السابقة؟ هل لا تزال خيارات مثل التخفيف أو تقديم حلول بديلة مطروحة، حتى دون خروج اليورانيوم من البلاد؟
المواد المخصبة لن تخرج من البلاد
-عراقجي: أعتقد أنه من الممكن التوصل إلى صيغة لحلّ هذه المسألة. بالطبع، لدينا بعض الخطوط الحمراء الواضحة في هذا الصدد؛ أولًا، لن تخرج هذه المواد من البلاد، وثانيًا، سيتم استخدام هذه الاحتياطيات وفقًا لاحتياجاتنا، بغض النظر عن تعريفنا لهذه الاحتياجات. في غضون ذلك، طُرحت أفكار وصيغ مختلفة من قِبل وسطاء.
بعض هذه المقترحات جديرة بالدراسة، بعضها يحمل جوانب إيجابية أكثر، وبعضها الآخر يحمل جوانب سلبية واعتبارات أخرى. على أي حال، أعتقد أنه يمكن التوصل إلى حل عادل بشأن قضية المواد النووية، حل يراعي مصالحنا الوطنية ويلبي احتياجات البلاد. بالطبع، لا يمكن دراسة هذه القضية والبت فيها بمعزل عن القضايا الأخرى، بل يجب دراستها ضمن إطار حزمة متكاملة. وفي نهاية المطاف، تُتخذ القرارات في لجنة المفاوضات بالمجلس الأعلى، ثم يُقرها المجلس الأعلى نفسه.
تمر هذه القرارات بمراحل محددة لتصبح قرارًا نظاميًا. لذا، تُتخذ القرارات بشأن جميع هذه القضايا بناءً على مصالح البلاد، وتُنفذ بعد استيفاء الإجراءات القانونية وعملية صنع القرار.
*في الأيام الأخيرة، تصاعد النقاش حول ضرورة مراجعة العقيدة النووية الإيرانية وتغيير نهجها النووي، لا سيما بين بعض النخب في المجتمع. ما رأيك في هذا؟
*النقاش حول العقيدة النووية
-عراقجي: هذا نقاش واسع وجاد ومتعدد الأبعاد، وله مؤيدون ومعارضون. لكلٍّ من مؤيدي الإبقاء على العقيدة النووية الحالية للبلاد، ومؤيدي تغييرها (وكيفية تغييرها مسألة أخرى)، حججهم ومنطقهم.
أعتقد أنه لا ينبغي لنا أن نتصور أن من يرغبون في تغيير العقيدة يفتقرون إلى المنطق؛ بل إن منطقهم قويٌّ أيضًا. في المقابل، يتمتع مؤيدو الإبقاء على العقيدة الحالية بمنطق وحجج قوية. لذا، فإننا أمام نقاش جاد واستراتيجي للغاية بالنسبة للبلاد. في رأيي، إن طرح هذه المسألة ودراستها ليس خطأً ، بل هو أمرٌ جيدٌ أيضًا، إذ يُثار هذا النقاش بجدية في أوساط الخبراء والنخب في البلاد، لأنه يرتبط بالمصالح الوطنية العليا للبلاد بشكل مباشر.
وأيًّا كانت العقيدة التي سنختارها في نهاية المطاف، من حيث الفوائد والتكاليف المحتملة، فسيكون قرارًا ذا تداعيات وعواقب بالغة الأهمية. يرى مؤيدو تغيير العقيدة النووية بأن العقيدة الحالية فشلت في حماية منشآتنا النووية.
يقولون إن عضويتنا، واستمرار عضويتنا، في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وخضوع منشآتنا النووية لإجراءات الحماية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتزامنا بالأطر التنظيمية القائمة، لم تمنع الهجمات والتفجيرات التي استهدفت هذه المنشآت. ويرون أنه عندما تعجز هذه الآليات عن ضمان أمن منشآتنا النووية، يجب علينا التفكير في حل آخر، على الأقل لحماية برنامجنا النووي.
من جهة أخرى، فإن الخروج عن الإطار الحالي وتغيير العقيدة لا يخلو من عواقب ليست بسيطة.
*إذا تجاوز نقاش مراجعة العقيدة النووية الإيرانية نطاق دوائر الخبراء والنخب، وأصبح قضيةً جوهريةً على أجندة صنع السياسات في البلاد، فما هو تقييمكم لموقف روسيا والصين؟ إلى أي مدى ستتغاضى هاتان الدولتان، اللتان تُعتبران شريكين استراتيجيين لإيران، عن هذا التطور؟ هل تؤيد موسكو وبكين بشكلٍ أساسي تغيير العقيدة النووية الإيرانية، أم تُفضلان بقاء طهران ضمن إطار سياستها النووية الحالية؟
-عراقجي: لدى روسيا والصين أيضاً مواقف متباينة بشأن هذه القضية. المهم هو أن عقيدتنا لم تتغير حتى الآن، ومواقفنا الرسمية لا تزال كما هي.
بالطبع، دار نقاشٌ في المجتمع حول هذا الموضوع، ولا أرى أي مشكلة في طرح وجهات نظر مختلفة، وفي أن يتمكن الجميع من التعبير عن آرائهم. وكما ذكرت، لكل جانب حججه ومنطقه. لا أتبنى بالضرورة جميع هذه الحجج، ولكن لا يُمكن إنكار أن كلاً منها يستند إلى منطق. لذا، دعونا نواصل هذا النقاش في أوساط الخبراء والنخب في البلاد، ولنستمع إلى وجهات النظر المختلفة. مع ذلك، أؤكد أن موقفنا الرسمي من هذه القضية لم يتغير ولم يطرأ عليه أي تغيير.
*مع استمرار حالة "لا حرب ولا سلام"، نشهد تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، وفي الوقت نفسه، يبذل الوسطاء جهودهم الأخيرة لمنع تصعيد الأزمة وفتح الطريق أمام الدبلوماسية. ما هو تقييمكم لآفاق هذا الوضع؟ هل استمرار الوضع الراهن يصبّ في مصلحة إيران بشكل أساسي، وهل نتوقع استمرار هذا الوضع في الأشهر المقبلة؟ إذا ما ترافق هذا المأزق مع تزايد الضغوط، لا سيما الحصار البحري، فإلى أي مدى تمتلك إيران القدرة الاقتصادية والسياسية اللازمة لإدارة هذه الظروف وتحمّلها؟ هل لا تزال استراتيجية البلاد الرئيسية هي إدارة التوتر ومنع الصراع، أم أن هناك خيارات أخرى مطروحة لكسر هذا الوضع إذا ما اشتدت الضغوط؟ باختصار، كيف تقيّمون مستقبل هذه المعادلة؟
حالة لا حرب ولا سم يجب ان تنتهي
-عراقجي: أتفق معك تمامًا على أن حالة "لا حرب ولا سلام" ليست وضعًا مرغوبًا فيه على الإطلاق. هذا الرأي نفسه موجود على أعلى مستويات الدولة، ونعتقد أن هذا الوضع يجب أن ينتهي. بطبيعة الحال، للخروج من هذا المأزق، ليس أمامنا سوى خيارين: الحرب أو السلام. لا أحد يؤيد الحرب كحلٍّ مُرضٍ. لذا، يكمن حلنا في التوجه نحو حلٍّ تفاوضي والتوصل إلى اتفاق.
لكن النقطة المهمة التي أعتقد أن هناك إجماعًا عليها هي أننا نسعى إلى اتفاق جيد، مشرف، ويبعث على الفخر. لا أحد يريد اتفاقًا يمس بكرامتنا.
لقد قاومنا في الحرب ولم ندع الطرف الآخر ينتصر. لذلك، لا يمكننا بالتأكيد قبول اتفاق في المجال الدبلوماسي يُسلّم النصر للطرف الآخر. أعتقد أننا جميعًا نتفق على أنه كما انتصرنا في الحرب، يجب أن ننتصر أيضًا في الاتفاق.
بالطبع، تجدر الإشارة إلى أنه في الحرب قد يحقق أحد الطرفين نصراً مطلقاً، ولكن عند الدخول في مسار الاتفاق، يكون الطرفان قد قبلا فعلياً بوجود مقايضة. وفي أي مقايضة، من الطبيعي أن يقدم كلا الطرفين بعض التنازلات ويحصلا على بعض المكاسب في المقابل.
*في أحد تصريحاتكم الأخيرة، التي أدليتم بها قبل انتخابات مجلس النواب الأمريكي، ذكرتم عبارةً تستحق التأمل؛ إذ قلتم إن الولايات المتحدة تريد انتزاع تنازلات من إيران، لكننا لا نقدم أي تنازلات. أرجو توضيح هذه المسألة بمزيد من الدقة. ألا تؤكدون أنتم على ضرورة المقايضة في المفاوضات، وتعتقدون أن أي اتفاق يتطلب من كلا الطرفين تقديم تنازلات وتلقيها؟ إذن، أين يكمن الحد الفاصل بين المقايضة الدبلوماسية وتقديم تنازلات للطرف الآخر؟
-عراقجي: نعم، لكن المسألة الأساسية هي ما هي التنازلات التي يجب أن نقدمها. المهم هو أنه بعد كل هذه المقاومة، لا ينبغي تقديم تنازلات للطرف الآخر يمكن أن يصورها على أنها انتصار له. لا ينبغي تقديم مثل هذه التنازلات قطعاً.
لدينا مطالب مشروعة. فقد اندلعت حرب ضدنا وتعرضنا للهجوم؛ وذلك في وضع لم نكن فيه مخطئين وكنا نتفاوض. لا أحد ينكر أننا تفاوضنا مرتين وتعرضنا للهجوم في كلتا المرتين. تفاوضنا للمرة الثالثة، وتوصلنا إلى اتفاق، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ، لكن الطرف الآخر انتهكه مجدداً، فاندلعت حرب أخرى. أي أننا خضنا ثلاث مفاوضات وثلاث حروب خلال العامين الاخيرين.
لذا، إذا أردنا الخروج من حالة "لا حرب ولا سلام"، يجب أن نصل إلى مرحلة نثق فيها بأن الحرب لن تعود، ولن نواجه حالة "لا حرب ولا سلام" مرة أخرى. وللوصول إلى هذه المرحلة، يجب أن ننتظر حتى تتوافر الظروف اللازمة، ونتمكن من تحقيق نتيجة ناجحة. ما جدوى إبرام اتفاق اليوم إذا ما تم انتهاكه بعد شهرين، وعادت الحرب؟
في المرة الأخيرة، اندلعت الحرب مجدداً بعد 15 يوماً من الاتفاق. كما مرّت ثمانية أشهر تقريباً بين حرب الـ 12 يوماً وحرب الـ 40 يوماً. لذلك، يجب أن نتفق على اتفاق دائم ونهائي، بحيث لا نشهد عودة الحرب مجدداً.
ونتيجة لذلك، فإن الخروج من حالة "لا حرب ولا سلام" والتوصل إلى اتفاق أمر مرغوب فيه بلا شك. لكن بشرط أن يكون الاتفاق جيدًا. فليس كل اتفاق جديرًا بالقبول لمجرد الخروج من الوضع الراهن. يجب أن نفهم تعقيدات هذه المسألة فهمًا صحيحًا.
*في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة، نلاحظ أن بعض دولها، ولا سيما قطر، قد بدأت تحركات دبلوماسية واسعة النطاق لخفض التوتر والوساطة؛ في المقابل، يبدو دور باكستان أضعف مما كان عليه في السابق. ولكن إلى جانب هذه التطورات، تشير بعض التقارير والتحليلات الإعلامية الأجنبية إلى أن عددًا من الدول العربية قد لا تكون مستاءة كثيرًا من استمرار الوضع الراهن واستمرار الضغط الاقتصادي والحصار المفروض على إيران؛ إذ ترى أن ضعف إيران الاقتصادي قد يصب في مصلحتها. ما هو تقييمكم لهذا الرأي؟ هل لاحظتم مثل هذا النهج لدى بعض الحكومات العربية في المشاورات والحوارات الدبلوماسية مع دول المنطقة؟ باستثناء قطر، ما هي الدول الإقليمية التي تبذل جهودًا أكثر جدية لإنهاء الأزمة واستعادة الاستقرار؟ وهل هناك دول مثل الإمارات العربية المتحدة ترى في استمرار الوضع الراهن المتدهور مصلحة لها؟
-عراقجي: جميع دول المنطقة تعارض الحرب، والسبب واضح؛ فقد أظهرت لهم التجربة التي مروا بها خلال حرب الأربعين يومًا عواقب الحرب على المنطقة. مع ذلك، يبقى موقف هذه الدول من استمرار الضغط والعقوبات والحصار الاقتصادي المفروض على إيران أمرًا آخر، وأنا لا أتفق مع هذا الرأي في هذا الصدد.
ذكرتَ أن ترامب ادعى أن بعض دول المنطقة، بما فيها الدول التي ذكرتها، طلبت منه وقف الحرب، بل الاستمرار في الضغط والعقوبات على إيران. أعتقد أن هذه رواية تحاول الولايات المتحدة ترسيخها.
صحيح أن دول المنطقة لا تريد الحرب؛ ولكن هل تريد حقًا الحصار والضغط الاقتصادي والمزيد من العقوبات على إيران؟ إذا كان هذا النهج موجودًا، فأعتقد أنه خطأ استراتيجي. تسعى هذه الدول إلى سلام دائم، ومن الطبيعي أنها لا ترغب في تكرار الحروب في المنطقة. وقد أوضحنا لها مرارًا وتكرارًا أنه لا يمكن أن ينعم جزء من المنطقة بالسلام بينما يعاني الجزء الآخر من الحرب؛ فلا يمكن لجانب من المنطقة أن يتقدم نحو الازدهار والتنمية بينما يواجه الجانب الآخر عقوبات وضغوطًا وانعدامًا للأمن.
إذا كنا نسعى إلى سلام دائم، فعلينا أن نتجه نحو سلام تشارك فيه جميع دول المنطقة؛ أي أن يكون السلام شاملًا وجامعًا. كما يجب أن يشمل التقدم الاقتصادي والازدهار جميع دول المنطقة. في ظل هذه الظروف فقط يمكننا الحديث عن سلام دائم.
أعتقد أن هذا الرأي سائد لدى العديد من دول المنطقة. بالطبع، عند دراسة كل دولة على حدة، قد نجد اختلافات في مواقفها وقراراتها، ومن الطبيعي أن بعض الدول لا تتخذ دائمًا القرارات الصائبة. على سبيل المثال، ارتكبت الإمارات العربية المتحدة خطأً استراتيجيًا بإقامة علاقات مع إسرائيل. في رأيي، كان هذا القرار خطأً استراتيجيًا.
مع ذلك، أعتقد أن جميع دول المنطقة قد استخلصت دروسًا قيّمة من هذه الحرب. لعلّ أهمّ درسٍ هو أنّه لا يمكنهم الاعتماد على قوى من خارج المنطقة لضمان أمنهم. فالقواعد العسكرية للولايات المتحدة أو أيّ دولة أخرى لا تضمن بالضرورة أمن الدول المضيفة، بل قد تُصبح عاملًا مُزعزعًا للأمن. ولو لم تكن هذه القواعد موجودة في المنطقة، لما تعرّضت للهجوم أصلًا.
والأهم من ذلك، أن هذه القواعد لم تفشل فقط في حماية الدول المضيفة، بل فشلت أيضاً في حماية نفسها. لذا، فإن أحد أهم دروس هذه الحرب هو أن الأمن يجب أن يكون نابعاً من الداخل؛ أي أن دول المنطقة يجب أن تتخذ إجراءات لضمان أمن بعضها البعض، وأن تعتمد على قدراتها المحلية والتعاون الإقليمي.
الدرس الثاني هو أن الأمن يجب أن يكون شاملاً. فمن غير المقبول أن تنخرط دولة أو جزء من المنطقة في حرب وانعدام أمن، بينما ينعم جزء آخر بالسلام والاستقرار. وهذا ينطبق على جميع المناطق.
الدرس الثالث هو الترابط الوثيق بين السلام والازدهار والتقدم الاقتصادي. فلا يمكن توقع أن يتقدم جزء من المنطقة نحو التنمية والتقدم، بينما يواجه جزء آخر مشاكل اقتصادية.
*في الأيام الأخيرة، وردت تقارير عديدة حول تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر قنوات وسيطة، لا سيما قطر وعُمان، وقد ساهمت التحركات الدبلوماسية في المنطقة في زيادة هذه التكهنات. فمن زيارات المسؤولين القطريين إلى الزيارات الدبلوماسية الأخيرة، يبدو أن قنوات الاتصال لا تزال نشطة. هل يستمر تبادل الرسائل وفقًا لخطة اليومين المقترحة من قبل ايران ؟ إلى أي مدى تشارك الدول العربية والوسطاء الإقليميون في المبادرة الدبلوماسية الإيرانية، وما هو دورهم في دفع هذه العملية قدمًا؟
-عراقجي: الوسيطان، قطر وباكستان، يتواصلان بيننا وبين الولايات المتحدة؛ فهما ينقلان الرسائل، ويطرحان أفكارًا ومقترحات متنوعة، وتتم مناقشتها. ويتمثل دور الوسيط أساسًا في التواصل بين الطرفين ومحاولة إيجاد حل وسط. لذا، فإن هذه التحركات والتبادلات طبيعية تمامًا، وهما يؤديان وظيفتهما.
بالطبع، ليس بالضرورة أن تحمل كل طائرة تدخل إيران من قطر أو غيرها من الدول مفاوضًا أو وسيطًا. نظراً لمشاكل الطيران الحالية، يتم تسيير جزء كبير من رحلات وفودنا الاقتصادية إلى دول المنطقة عبر رحلات طيران مستأجرة. وفي بعض الأحيان، توفر دول المنطقة طائرات لنقل وفودنا وإعادتها. أود التأكيد بوضوح على وجود تبادلات اقتصادية بيننا وبين دول المنطقة.
في الوقت نفسه، لم نخفِ قط الاجتماعات والاتصالات التي عُقدت في إطار هذه الوساطات. فعلى سبيل المثال، خلال رحلتي الأخيرة إلى باكستان، التقيت بالسيد عاصم منير، وأعلنا هذا اللقاء. كما لم يكن الاجتماع مع الوفد القطري أمراً سرياً؛ فليس هناك أي سبب لإخفاء مثل هذه الاجتماعات، لأنها ليست حدثاً غريباً أو غير مألوف.
بطبيعة الحال، تقتصر قنوات اتصالنا على قطر وباكستان. أما الحالات الأخرى فهي مجرد تكهنات. تحاول بعض الدول أحيانًا التدخل في هذه العملية، لكننا لا نرى حاليًا أي مبرر لتغيير الوسطاء الحاليين، أو تقليص عددهم، أو إضافة وسطاء جدد.
يُتبع المسار الحالي، وتُرسل الرسائل، وتستمر هذه العملية. والأهم من ذلك، أن جميع هذه التحركات والاتصالات تخضع لإشراف كامل. تُعدّ تقارير مفصلة عن جميع الاجتماعات، وتُنقل التفاصيل والنقاط المطروحة، وتُتخذ القرارات في الجهات المختصة بشأن السياسة والخطوة التالية؛ أي ما الإجراء الذي يجب اتخاذه في المرحلة التالية، وما الرد الذي يجب تقديمه. لذلك، تخضع هذه العملية بالكامل لإشراف وإدارة السلطات المسؤولة في البلاد.
*السؤال الأخير هو، إذا أردتَ رسم رؤية للبلاد بناءً على مجمل التطورات والتحركات الحالية، فهل ترى أن الكفة تميل أكثر نحو الحرب أم الدبلوماسية؟
عراقجي: نحن رجال دبلوماسية، وما زلنا نأمل في الدبلوماسية.