نورنيوز: من أهم ما جاء في تصريحات باراك أوباما تأكيده على أن إيران لا تمتلك أسلحة نووية ولا تحتاج لإطلاق صاروخ واحد. يُثير هذا التصريح تساؤلاً جوهرياً حول أساس حرب دونالد ترامب ضد إيران: إذا كانت إيران، كما قال أوباما، لا تمتلك أسلحة نووية ولا حاجة لإطلاق صواريخ، فما المبرر للحرب، وما الهدف الأساسي الذي كان من المفترض أن تُحققه هذه التكاليف البشرية والعسكرية والاقتصادية الباهظة؟ يُعدّ هذا الاعتراف المهم أحد أهمّ محاور انتقاد أوباما لحرب ترامب. فبوصفه الحرب بأنها غير ضرورية، أكّد أوباما أن لا أحد كان يرغب بها، وأن الشعب الأمريكي لم يُصوّت لصالحها. تُشكّك هذه التصريحات في منطق عملية صنع القرار في البيت الأبيض، وتُسلّط الضوء على الفجوة بين المزاعم السياسية للإدارة والتكاليف الفعلية للحرب.
كما تحدّث أوباما عن الهجمات على حلفاء الولايات المتحدة وقواعدها، ومقتل الجنود الأمريكيين، وإصابة المئات، واستنزاف مخزونات الصواريخ الأمريكية. إنّ اجتماع هذه التداعيات يجعل من المحتّم التساؤل عن إنجازات الحرب ومدى تناسبها مع التكاليف الباهظة.
لا تقتصر المسألة على كونها عملية عسكرية فحسب، بل تمتدّ لتشمل أمن غرب آسيا، وسوق الطاقة العالمي، وحياة الناس في مختلف البلدان. فارتفاع أسعار النفط والوقود، والضغوط الاقتصادية على الأسر، والمخاوف بشأن أمن طرق نقل الطاقة الحيوية، تُبيّن أن تكلفة الحرب قد تتجاوز ساحة المعركة.
عندما يُشكّك الرئيس الأمريكي السابق في ضرورة الحرب بهذه الصراحة، فإنّ إعلان النصر لا يُغني عن المساءلة. إن الاستمرار في المسار العسكري دون مراجعة جادة للأهداف والنتائج يزيد من خطر تفاقم الأزمة. لذا، يُعدّ كبح جماح الأحادية في السياسة الخارجية، وإنهاء التصعيد العسكري، والعودة إلى الحلول السياسية، أمورًا جوهرية لتجنب تكبيد الدول المزيد من التكاليف.
مضيق هرمز: حيث تصطدم مزاعم القوة بالواقع
من خلال الإشارة إلى مضيق هرمز وحصول إيران على حق النقض (الفيتو)، سلّط أوباما الضوء على مكانة إيران في معادلات الطاقة العالمية، واعتبر هذا الممر عاملًا حاسمًا في ارتفاع أسعار النفط والديزل. ونظرًا لأهمية مضيق هرمز في نقل النفط إلى الأسواق العالمية، فإن أي اضطراب أو قلق بشأن أمن عبور الطاقة له تداعيات تتجاوز نطاق النزاع. ويكشف هذا الواقع عن محدودية القوة العسكرية في مواجهة الجغرافيا والاقتصاد. فالقوة العسكرية وحدها لا تستطيع احتواء الآثار الاقتصادية للحرب؛ إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة تكلفة النقل والإنتاج، مما يزيد الضغط على المستهلكين. ونتيجة لذلك، قد يُحمّل قرارٌ يُتخذ في واشنطن شعوب الدول المختلفة تكاليفه. من هذا المنظور، لا يمكن أن تقتصر معايير تقييم الحرب على الادعاءات العسكرية أو إعلانات النصر فحسب. فأمن خطوط الطاقة، واستقرار الأسواق، ومنع امتداد الصراع، كلها عناصر أساسية في النتائج الحقيقية لأي قرار عسكري. وكلما اتسعت التداعيات الاقتصادية والأمنية، ازدادت الحاجة إلى إعادة النظر في مسار المواجهة ومنع تصعيد الأزمة.
فواتير الحرب؛ الضغوط الاقتصادية على الشعب وأزمة المساءلة
في معرض حديثه عن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، أشار أوباما إلى ارتفاع تكاليف الرهن العقاري والرعاية الصحية وفواتير الخدمات العامة وأسعار الفائدة. كما أعلن أن سعر البنزين يتراوح بين أربعة وخمسة دولارات للغالون، وأن سعر الديزل يتجاوز ستة دولارات، مؤكدًا استمرار ارتفاعه.
تربط هذه التصريحات تكاليف الحرب بحياة الناس اليومية. فبالنسبة للأسر التي تواجه تزايدًا في النفقات الأساسية، لا تقتصر المسألة على الأهداف العسكرية للحكومة فحسب، بل تتعداها إلى كيفية تأثير قرارات البيت الأبيض على قدرتهم الشرائية وأمنهم الاقتصادي. وقد اعتبر أوباما الوضع الراهن نتيجة سلسلة من القرارات الخاطئة التي اتخذها ترامب. ويُبرز هذا النقد مسؤولية الحكومة عن جودة عملية صنع القرار وإدارة تبعاتها.
في مثل هذه الظروف، لا يُمكن لإعلان النصر أن يحل محل المساءلة. فعندما تُصاحب الحرب خسائر عسكرية، وضغوطًا على سبل العيش، وارتفاعًا في تكاليف الطاقة، يجب أن يتجاوز تقييم أداء الحكومة الشعارات السياسية واستعراضات القوة.
السؤال الأساسي هو: من يتحمل تكلفة القرارات؟ وما هي الآلية التي تضمن محاسبة صانعي القرار؟
البيت الأبيض تحت وطأة اتهامات الفساد وديون بقيمة 40 تريليون دولار
استهدف أوباما جبهة أخرى في الأزمة بتشبيهه البيت الأبيض في عهد ترامب بقصور صدام حسين، منتقدًا مساعي ترامب لإثراء نفسه وعائلته وأصدقائه، ومحتجًا على صمت الجمهوريين إزاء بلوغ الدين الأمريكي 40 تريليون دولار. وأشار إلى أن الجمهوريين كانوا يحذرون باستمرار من عجز الميزانية الأمريكية وديونها خلال فترة رئاسته، ولكن الآن وقد بلغ الدين الرقم المعلن وهو 40 تريليون دولار، لم يعد هناك أي حساسية تُذكر. يكشف هذا النقد عن مفارقة سياسية: فالتدابير المالية التي كانت تُستخدم ضد الإدارات الديمقراطية تتجاهل الآن أداء الإدارات الجمهورية. وإلى جانب هذه الانتقادات، تُبرز تصريحات أوباما حول مساعي ترامب لإثراء نفسه وحاشيته قضية المساءلة واستخدام السلطة الرئاسية. عندما تتضافر الحروب المكلفة، والضغوط الاقتصادية، وتزايد الديون، وانتقادات المصالح الخاصة، تتخذ مسألة مسؤولية الحكومة أبعادًا أوسع. وتتمثل الرسالة السياسية لهذه الانتقادات في ضرورة ألا تُصبح السلطة الرئاسية ذريعةً لاتخاذ قرارات مكلفة وغير خاضعة للمساءلة. ويُعدّ تقييد السلطة التنفيذية ومراقبة قرارات الحكومة أمرًا بالغ الأهمية لمنع تراكم الأزمات الداخلية والدولية.
إنهاء الأحادية؛ ضرورة احتواء ترامب قبل تفاقم الأزمة
قدّم أوباما الانتخابات كفرصة لمنع ما أسماه "حماقات الحكومة" وإرساء المساءلة. هذا الموقف يحوّل الحرب وتداعياتها الاقتصادية إلى قضية سياسية، حيث يجب تقييم أداء الحكومة وفقًا للرأي العام وآليات الرقابة. مع ذلك، تتجاوز أهمية كلمات أوباما التنافس الحزبي في الولايات المتحدة. فالقرارات العسكرية لواشنطن قد تؤثر على الأمن الإقليمي، وأسواق الطاقة، والاستقرار الاقتصادي العالمي. لهذا السبب، فإن كبح القرارات الأحادية، وتعزيز المساءلة، والعودة إلى الحلول السياسية ليست مجرد مطالب داخلية، بل هي أيضًا في مصلحة الدول التي قد تتحمل تكاليف الحرب دون المشاركة في صنع القرار. الأحادية في السياسة الخارجية، عندما تقترن بالتصعيد العسكري وتجاهل التداعيات الإنسانية، تزيد من خطر اتساع الصراع. لا يمكن لأي حكومة أن تعزل عواقب قراراتها عن الآخرين إلى الأبد، خاصةً عندما يتأثر أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي لملايين البشر. إن أهم ما جاء في خطاب أوباما هو اعترافه بأن إيران لا تمتلك أسلحة نووية، وأنه لم تكن هناك حاجة لإطلاق صاروخ واحد. هذا التصريح يحوّل أساس الحرب إلى تساؤل جوهري حول ضرورة بدء الصراع ومسؤولية صانعي القرار. فإذا لم تكن هناك حاجة لإطلاق صاروخ واحد، فإن المساءلة عن بدء الحرب واستمرارها تتضاعف أهميتها. باختصار، يُعدّ إنهاء المغامرات العسكرية، وكبح جماح نزعة البيت الأبيض الأحادية، وإعادة المساءلة إلى مركز صنع القرار، أمورًا حيوية لمنع العالم من الانزلاق أكثر نحو هاوية حرب أوسع. لا يمكن ضمان الأمن العالمي بالتهديدات واستعراض القوة؛ فمنع تفاقم الأزمة يتطلب قرارات مسؤولة، وضبطًا للقوة، وتفضيلًا للحلول السياسية.
