نورنيوز: أصبح المسؤولون الحكوميون الكنديون، الذين يذرفون دموع التماسيح ويدّعون الدفاع عن حقوق الإنسان، محورَ حجج الغرب ضد دول أخرى، بينما يرتبط سجل كندا الداخلي بقضية مروّعة تُعرف باسم إبادة السكان الأصليين؛ وهي قضية لا تزال أبعادها العديدة غامضة. رغم أن قادة البلاد يتظاهرون بالالتزام بحقوق الإنسان بتخصيص يوم 30 سبتمبر/أيلول "يومًا وطنيًا للحقيقة والمصالحة"، ويدّعون تكريم أطفال السكان الأصليين ضحايا المدارس الداخلية، إلا أن العديد من التساؤلات لا تزال قائمة حول جرائم القتل والمقابر المجهولة لهؤلاء الأطفال. فالمصالحة دون كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين لن تداوي جراح قرنٍ من الجريمة الممنهجة، وقد آن الأوان للمطالبة بالشفافية والمساءلة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة ومن يقفون وراءها في كندا والمملكة المتحدة.
مقابر مجهولة: وثائق صامتة لإبادة جماعية
منذ تأسيس كندا في القرن التاسع عشر، نفّذت حكومة البلاد برنامجًا بعنوان "تعريف السكان الأصليين بالثقافة الحديثة"، والذي بموجبه تم فصل أطفال من عائلات السكان الأصليين عن عائلاتهم وقبائلهم وإلحاقهم بمدارس داخلية وعائلات بيضاء. هذا النظام، الذي استمر من عام ١٨٣١ إلى عام ١٩٩٦، فصل ما يقارب ١٥٠ ألف طفل من السكان الأصليين عن عائلاتهم ونقلهم إلى مدارس مسيحية كاثوليكية.
في عام ١٨٨٣، صرّح هيكتور لانغوين، وزير الخدمة العامة الكندي، بضرورة فصل الأطفال عن عائلاتهم لتلقّيهم تعليمًا لائقًا. كما كشف تقرير صادر عن لجنة اتحادية أن أفراد العائلات كانوا يُفصلون عن بعضهم في هذه المدارس. مُنع استخدام الأسماء الأصلية، وأُجبر الأطفال على اتخاذ أسماء مسيحية أوروبية، ومُنعوا من التحدث بلغتهم الأم.
توفي العديد من هؤلاء الأطفال بسبب الأمراض أو الانتحار أو الحوادث أو أثناء هروبهم من المدرسة، ولم يعد عدد كبير منهم إلى ديارهم ودُفنوا في مقابر مجهولة. وقد كشف اكتشاف مئات المقابر الجماعية، بما فيها مقابر أطفال صغار، عن بعض جوانب هذه الحقيقة المروعة؛ إلا أن مصير العديد من هذه المقابر لا يزال غامضًا.
خلف قناع الكنيسة مسؤولية الدولة عن الجريمة
حاولت الحكومة الكندية إلقاء اللوم في جزء كبير من هذه الجريمة على الكنيسة. فقد طلب رئيس الوزراء الكندي السابق، جاستن ترودو، شخصيًا حضور البابا واعتذاره للشعوب الأصلية، كما اعتذر البابا فرنسيس عن جرائم المدارس الداخلية.
لكن القضية الأساسية تكمن في أن هذه المدارس كانت تعمل ضمن إطار سياسات الحكومة الفيدرالية، ولا يمكن التستر على مسؤولية الحكومة باللجوء إلى دور الكنيسة. فمع وضوح الوضع الكارثي للأطفال لسنوات، لا يمكن لصمت المسؤولين الكنديين أن يقلل من مسؤوليتهم. ولا يمكنهم تبييض مسؤوليتهم التاريخية بتسليط الضوء على دور الكنيسة والاستعانة بأدبيات حقوق الإنسان.
لم تتوقف الإبادة الجماعية، بل تغير شكلها
لم تقتصر هذه الإبادة الجماعية على حقبة المدارس الداخلية. فالشعوب الأصلية، التي تشكل حوالي 4% من سكان كندا، لا تزال تواجه الفقر والإدمان والتمييز الهيكلي والحرمان الواسع النطاق. كما تشير التقارير إلى أن نساء السكان الأصليين أكثر عرضة للموت أو الاختفاء من غيرهن من النساء. لا تزال العديد من مجتمعات السكان الأصليين تعاني من صعوبة الحصول على المياه النظيفة، وقد ارتفعت نسبة السكان الأصليين بين نزلاء السجون الفيدرالية من حوالي الخمس عام 2015 إلى حوالي الثلث.
وصف تحقيق وطني اختفاء أو قتل آلاف النساء والفتيات من السكان الأصليين بأنه "مأساة وطنية واسعة النطاق" و"إبادة جماعية"، مع تقديرات تشير إلى فقدان حوالي 4000 امرأة من السكان الأصليين. كما حذر تقرير صادر عام 2019 عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة، ليلاني فرحة، من وضع السكن للسكان الأصليين في شمال كندا. وخلال جائحة كوفيد-19، وجد تقرير صادر عام 2020 عن هيئة الإحصاء الكندية أن أكثر من ثلث السكان الأصليين لم يتمكنوا من تغطية نفقاتهم المعيشية الأساسية.
بريطانيا: شريك تاريخي في جريمة لا يمكن التغاضي عنها
إلى جانب الحكومة والكنيسة، لا يمكن تجاهل دور إنجلترا في تاريخ الاستعمار وسياساتها تجاه السكان الأصليين في كندا. طالب أعضاء الجمعية الوطنية للشعوب الأصلية في كندا، خلال لقائهم بالأمير تشارلز في أوتاوا، باعتذار من الملكة البريطانية عن "الإبادة الجماعية والدمج الثقافي" لأطفال السكان الأصليين.
كانت كندا مستعمرة فرنسية حتى عام ١٧١٣، ثم خضعت للسيطرة البريطانية وحُكمت في إطار الاستعمار البريطاني حتى القرن التاسع عشر. نالت كندا استقلالها الدستوري عام ١٩٨٢، إلا أن نظامها الملكي الدستوري لا يزال مرتبطًا بالملكية البريطانية.
في سردية هذه الجريمة، ركزت وسائل الإعلام التابعة للهيئات البريطانية والكندية، بما فيها هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، بشكل أساسي على دور المراكز الدينية والإهمال في معالجة أوضاع الأطفال؛ وهي سردية لا تُعفي الحكومتين الكندية والبريطانية من المسؤولية.
تُبدي كندا اليوم تظاهراً بحقوق الإنسان في مواجهة دول أخرى، بينما يمتد سجلها الحافل من إبادة أطفال السكان الأصليين إلى العمليات العسكرية في أفغانستان، ودعم الإبادة الجماعية في غزة، ودعم قتلة طلاب مينابي. إن "يوم المصالحة" دون كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين لا يمكن أن يكون غطاءً لهذه الجريمة. إن انتهاك حق الأطفال في الحياة على أساس العرق ولون البشرة جريمة ممنهجة ولا إنسانية، ويجب محاسبة مرتكبيها وقادتها.
