نورنیوز - گروه بین الملل: مقامات پایتخت آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی به دلیل استقرار «غیرقانونی» مداوم نیروهای گارد ملی در واشنگتن، علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور شکایت کردند.
رسانه های آمریکایی اعلام کردند: برایان شوالب دادستان کل واشنگتن دی سی در این دادخواست نوشت: «ترامپ یک اصل اساسی دموکراسی آمریکایی را نادیده گرفته است - اینکه ارتش نباید در اجرای قانون داخلی دخالت کند.»
این شکایت دو روز پس از آن مطرح میشود که یک قاضی فدرال در ایالت کالیفرنیا حکم داد که استقرار گارد ملی و تفنگداران دریایی از سوی ترامپ در لس آنجلس برای سرکوب اعتراضات غیرقانونی است.
چارلز بریر قاضی دادگاه منطقهای روز سهشنبه یه وقت محلی حکمی صادر کرد که استفاده از ارتش برای اجرای قانون را ممنوع میکرد، اما نیازی به خروج نیروها از کالیفرنیا نداشت.
او اعلام کرد که ترامپ قانون دیرینهای را که به عنوان قانون پوسه کومیتاتوس Posse Comitatus شناخته میشود، نقض کرده است. این قانون قرن ۱۹ عموماً استفاده از ارتش برای اجرای قانون را ممنوع میکند.
شوالب در دادخواست خود به طور خاص به آن قانون اشاره کرد و گفت که اقدامات ترامپ «قانون Posse Comitatus» و همچنین قانون دیگری را که استفاده از نیروهای نظامی را برای انجام اقدامات اجرای قانون در شرایط بحرانی ممنوع میکند، نقض می کند.
ترامپ در ماه ژوئن، ارتش را به لسآنجلس اعزام کرد و در ۱۱ اوت نیز با اعزام گارد ملی به واشنگتن دی سی، این اقدام را تکرار کرد. در حال حاضر حدود دو هزار و 300 نیروی گارد از هفت ایالت در پایتخت آمریکا مستقر هستند که برخی از آنها به سلاح های تهاجمی و سایر سلاحهای گرم مسلح شدهاند.
دفتر دادستان کل واشنگتن گفت که این استقرار «به منزله اشغال نظامی غیرارادی است که بسیار فراتر از اختیارات رئیس جمهور بر گارد ملی است»
شوالب در بیانیهای گفت: «هیچ شهر آمریکایی نباید ارتش آمریکا به ویژه ارتش خارج از ایالت که در قبال ساکنان پاسخگو نیستند و در اجرای قانون محلی آموزش ندیدهاند را در خیابانهای خود داشته باشد.»
او افزود: «امروز این نیروها در واشنگتن دی سی است، اما فردا میتواند هر شهر دیگری باشد. ما این شکایت را برای پایان دادن به این زیادهروی غیرقانونی فدرال ثبت کردهایم.»
ابیگیل جکسون معاون سخنگوی کاخ سفید از این اقدام ترامپ دفاع کرد و گفت که او «در چارچوب اختیارات قانونی خود میتواند گارد ملی را در واشنگتن دی سی برای محافظت از داراییهای دولت و کمک به اجرای قانون در وظایف خاص مستقر کند.»
جکسون در بیانیهای افزود: «این دادخواست تلاش دیگری برای تضعیف عملیات بسیار موفق رئیس جمهور آمریکا برای متوقف کردن جرایم خشونتآمیز در واشنگتن دی سی است.»