نورنیوز-گروه سیاسی: یکی از خطاهای رایج در تحلیل وضعیت خلیج فارس، تصور امکان تأمین امنیت به‌صورت بخشی و مستقل از یکدیگر توسط کشورهای منطقه است؛ تحلیلی که هم تجربه تاریخی آن را رد کرده و هم واقعیت‌های جاری، نادرستی آن را به‌طور مکرر آشکار ساخته‌اند.
واقعیت آن است که امنیت در خلیج فارس از یک «قانون آمره» پیروی میکند؛ قانونی نافذ که هرگونه تهدید به یک واحد سیاسی یا اقتصادی را تهدیدی علیه کلیت منطقه قلمداد میکند. این قاعده اجتناب‌ناپذیر ژئوپلیتیک، برخاسته از پیوندهای طبیعی، جغرافیایی و تمدنیِ میان واحدهای شمال و جنوب خلیج فارس است؛ پیوندهایی که اگرچه بر بستر تفاوت‌های آشکار در ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شکل گرفته‌اند، اما در سطح تهدیدات امنیتی، همه را در موقعیت مشابهی قرار می‌دهند.به تعبیر روشن‌تر: سرشت‌های جداگانه، سرنوشت امنیتی مشترک ساخته‌اند.
در این میان، یکی از پیش‌نیازهای اساسی موفقیت ایران در هرگونه مذاکره مؤثر با ایالات متحده، بازتعریف این چارچوب تحلیلی و برطرف کردن خطاهای محاسباتی رایج درباره خلیج فارس است؛ به‌ویژه تأکید بر این واقعیت که امنیت منطقه یک کل به‌هم‌پیوسته و تجزیه‌ناپذیر است.
با این همه، روندهای اخیر از جمله برخی سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی یا طرح‌های پدافندی در شمال و جنوب خلیج فارس، همچنان از نوعی نگاه بخشی‌نگر و تک‌محور رنج می‌برند. چه در توصیف راهبرد فجیره به‌عنوان گریزگاهی مطمئن، چه در تصور نقش جایگزین برای خط لوله گوره–جاسک، خطای اصلی در نادیده‌گرفتن کلیت نظم امنیتی خلیج فارس است. اصل مغفول این است: هیچ نقطه‌ای در خلیج فارس، خارج از دامنه اثر متقابل امنیتی دیگر نقاط نیست. تجربه‌های پیاپی هم نشان داده‌اند که تقویت امنیت یک بخش، بدون پیوند با امنیت منطقه‌ای، نه تنها پایدار نیست بلکه ممکن است در موقعیتی بحرانی، به پاشنه آشیل کل معادله تبدیل شود.
نکته مهم‌تر آن‌که، هیچ چارچوب امنیتیِ مبتنی بر نیروهای بیرونی نمی‌تواند این پیوستگی بومی را جایگزین کند. راه‌حل‌های وارداتی، خواه نظامی و خواه سیاسی، تنها بر پیچیدگی وضعیت افزوده‌اند و نه‌تنها هزینه‌زا، که در بلندمدت بی‌اعتمادکننده بوده‌اند. منطقه‌گرایی در امنیت، یک انتخاب تاکتیکی نیست، بلکه ضرورتی ساختاری و راهبردی است. کشورهای خلیج فارس می‌توانند هر یک مسیر توسعه خود را برگزینند، اما در صورت بحران، هیچ‌کدام مصون از پیامد نخواهند بود. این، نه هشدار، بلکه بازخوانی قاعده‌ای است که سال‌هاست بر این منطقه حاکم است: قانون آمره خلیج فارس.