نورنیوز-گروه اقتصادی: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۴ به عدد ۳۸۱.۸ رسیده است؛ رقمی که از افزایش ۳.۹ درصدی نسبت به اسفندماه ۱۴۰۳ و ۳۸.۹ درصدی نسبت به فروردین‌ماه سال قبل حکایت دارد. همچنین تورم سالانه، یعنی متوسط تغییر قیمتها در ۱۲ ماه منتهی به فروردین‌ماه ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل، معادل ۳۳.۲ درصد اعلام شده است.
در شرایطی که دولت تلاش میکند با سیاست‌های تثبیت قیمت و کنترل انتظارات تورمی، رشد شاخص‌ها را مهار کند، این ارقام نشان از شدت گرفتن فشار هزینه‌ای بر خانوارها دارد. تورم ماهانه ۳.۹ درصدی در ابتدای سال نشان می‌دهد که قیمتها با سرعتی بیش از ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳ در حال افزایش‌اند و روند تورم نقطه‌ای نیز از تداوم این فشارها حکایت دارد.
بررسی جزئیات تورم نقطه به نقطه فروردین نشان می‌دهد که بیشترین افزایش قیمت به گروه «کالاها و خدمات متفرقه» با نرخ ۵.۶ درصد تعلق دارد. پس از آن، گروه‌های «هتل و رستوران» با ۴.۲۷ درصد و «پوشاک و کفش» با ۴.۰۸ درصد قرار دارند. نکته قابل توجه، سهم بالای گروه‌های غیرضروری یا خدماتی در افزایش قیمت‌هاست؛ مسأله‌ای که می‌تواند نشان‌دهنده کاهش تاب‌آوری بخش خدمات در برابر شوک‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های جانبی کسب‌وکار باشد.
همچنین گروه‌هایی چون «حمل‌ونقل»، «ارتباطات» و «بهداشت و درمان» کمترین میزان افزایش تورم نقطه‌ای را داشته‌اند. این موضوع احتمالاً ناشی از مداخله‌های مستقیم دولت در نرخ‌گذاری خدمات عمومی یا استفاده از یارانه‌ها در این حوزه‌هاست، اما تداوم این سیاست‌ها در بلندمدت وابسته به توان مالی دولت خواهد بود.
افزایش تورم در نخستین ماه سال نو، نشانه‌ای هشدارآمیز برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی است. اگرچه انتظارات تورمی در ماه‌های پایانی سال گذشته با ثبات نسبی مواجه بود، اما داده‌های فروردین‌ماه نشان می‌دهند که باید نسبت به بازگشت روند صعودی قیمتها هوشیار بود. سیاست‌گذاران اقتصادی در این شرایط باید بین کنترل تورم، تحریک تولید و حفظ معیشت خانوارها توازن دقیقی برقرار کنند، چراکه افزایش مستمر قیمتها بدون رشد متناسب درآمدها، به تشدید فقر و کاهش رفاه منجر خواهد شد.
نورنیوز