سایر رسانهها: روز گذشته وزیر جوان کار، استعفای خود را تقدیم رئیسجمهور کرد و دلیل این اقدام را «ایجاد هماهنگی» در دولت عنوان داشت تا زاهدی وفا، معاون هماهنگی اقتصادی معاون اول رئیسجمهور به عنوان سرپرست وزارت کار معرفی شود، پیش از این نیز برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی دولت به دلیل کسالت کنار گذاشته شدند. در این میان به نظر میرسد مقوله مورد اشاره عبدالملکی یعنی «ایجاد هماهنگی» نشانهای است که میتواند به تغییرات دیگری در دولت بینجامد تا جایی که بتوان مسئولیت سیاستها و وضعیت اقتصادی را متوجه یک شخص یا جریان کرد، البته شاید این هماهنگی لازمه کار دولتی باشد که در ادوار پیش به شکل ناهماهنگی اداره شدهبود و حتی وزرا و مدیران به شکل ناهماهنگ و بیبرنامه روزگار سپری میکردند.
حتی اشخاصی هم که به دولت سیزدهم رأی ندادند، این انتظار را داشتند که در اثر هماهنگی و یکدست شدن دولت و سایر قوا اتفاق مثبتی در عرصه اقتصادی برای کشور رقم بخورد، اما اختلاف دیدگاه میتواند بین دو هم خون هم اتفاق بیفتد، چه برسد به اشخاصی که آنها را در دایره یک جریان میشناسیم، از اینرو در شرایط حساس سیاسی و اقتصادی شاید افزایش هماهنگی در دولت جهت اجرای سیاستهای اقتصادی تعیینشده توسط کانون سیاستگذار دولتی یک راهبرد باشد، راهبردی که امید میرود وضعیت اقتصاد ایران را در بعد کنترل تورم و رشد اقتصادی بهبود ببخشد.
وزرات کار، تعاون و رفاه اجتماعی را برخی از کارشناسان اقتصادی وزارت اقتصاد و بنگاهدارترین وزارتخانه اصلی کشور مینامند، زیرا صندوقهای بازنشستگی زیادی ذیل این وزارتخانه وجود دارد و شرکتهای سرمایهگذاری تابعه این صندوقها و هلدینگهای تخصصی آنها دست وزیر را جهت همکاری با هر بخش و وزارتخانهای باز میگذارد، به طور نمونه شرکتهای مرتبط با حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، راهسازی و مسکنسازی و ابنیه، معدنی و فلزات و بانک ذیل وزارتخانه مذکور زیاد است و همین مشخصه زمینهای ایجاد کرد تا وزیر جوان در دایره سنجش نقطه کانونی سیاستگذاری دولت قرار گیرد.
آنطور که از شواهد مشخص است، وزرا و مدیران دولتی باید خود را با سیاستهای اقتصادی معاون اول رئیسجمهور هماهنگ کنند، در غیر این صورت امکان دارد این ناهماهنگی هزینههای نامطلوب اقتصادی ایجاد کند.
در پی شایعاتی که در مورد اختلاف دیدگاه محسن رضایی و محمد مخبر وجود داشت، در اردیبهشت سال جاری شاهد کنارهگیری محسن رضایی از کمیسیون اقتصادی دولت بودیم. حجتالله عبدالملکی در متن استعفای خود خطاب به رئیسجمهور دلیل این اقدام را هماهنگی بیشتر در دولت عنوان میکند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فضای مجازی استعفای خود را از این سمت اعلام کرد و در عین حال نوشت: سرباز انقلاب و دولت خواهم ماند.
البته باید عنوان داشت که ماههاست که فشار رسانهای سنگین انتقادی نسبت به عبدالملکی وجود داشت و حتی روز دوشنبه هفته جاری در فضای مجازی خبری مبنی بر استعفای او مطرح شده بود که با تکذیب مشاور رسانهای وی همراه شد، اما روز گذشته در صفحه شخصی توئیتر عبدالملکی او استعفای خود را اعلام کرد.
در این استعفانامه خطاب به رئیسجمهور آمدهاست: «حضرت آیتالله رئیسی، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران با سلام و تحیات و آرزوی توفیق و عافیت ضمن تشکر از حسن نظر جنابعالی به اینجانب جهت تصدی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قدردانی از اعتماد مجلس محترم شورای اسلامی به منظور افزایش هماهنگی در دولت، استعفای خود را از این سمت اعلام مینمایم. اینجانب در طول حدود ۳۰۰ روز فعالیت در این وزارتخانه همه تلاش خود را برای خدمت صادقانه به مردم عزیز کشور به کار بستم و از همراهی صمیمانه همکاری این وزارتخانه در این مدت تشکر میکنم. خود را سرباز کوچک نظام اسلامی و دولت مردمی میدانم و تا پای جان در مسیر تحقق آرمانهای رفیع آن و جهت تحقق گام دوم انقلاب اسلامی مجاهدانه تلاش خواهم کرد.»
عبدالملکی همچنین در پیام دیگر نوشت: «با توجه به دستور رئیسجمهور محترم نسبت به دغدغه برخی از بازنشستگان عزیز تأمین اجتماعی، مقرر شد بستههای ویژه در قالبهای مختلف که جزئیات آن به اطلاع میرسد، برای آنها در نظر گرفته شود؛ معیشت بازنشستگان به ویژه عزیزانی که دریافتی آنها حداقل است از اولویتهای دولت مردمی است».
همچنین قرار است، محمدهادی زاهدیوفا، معاون اسبق وزیر اقتصاد به عنوان سرپرست وزارت تعاون معرفی شد.
روزنامه جوان