سایر رسانهها: یکی از نقدهایی که میتوان به مجلس وارد کرد، توجه نکردن به تصمیمات و برآوردهای کارشناسی در طرحهایی است که در صحن علنی و کمیسیونها ارایه میشوند. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بیشتر بار ارایه مشاورههای کارشناسی را به نمایندگان مجلس برعهده دارد. اما این نهاد در دوره مجلس یازدهم به نهادی سیاسی تبدیل شد.
از اواخر سال 1371 به دستور هیات رییسه مجلس وقت، نهادی مستقل، دایمی و سازمان یافته به نام «مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی» برای ارایه خدمات مستمر کارشناسی و مطالعاتی در کنار مجلس قرار گرفت. مراحل قانونی تأسیس این مرکز در پاییز سال 1374 به انجام رسید. از آن زمان جواد لاریجانی، محمدرضا خاتمی، احمد توکلی و کاظم جلالی در ادوار مختلف ریاست این نهاد را بر عهده داشتهاند. روش کار مرکز پژوهشها عموما این بود که با دعوت از کارشناسان امر در حوزههای مختلف، به تهیه گزارشهای مستدل و علمی درباره موضوعات روز کشور پرداخته و این گزارشها را به نمایندگان مجلس ارایه میکرد تا نمایندگان مجلس بتوانند به هنگام رای دادن به لوایح و طرحها، از دیدگاههای کارشناسی بهرهمند شوند. در مجلس یازدهم تا امروز، دو فرد در راس این نهاد قرار گرفتهاند و همچنین برای اولینبار، فردی غیر از نمایندگان مجلس بر کرسی ریاست آن تکیه زده است.
نخستین فردی که در مجلس یازدهم به ریاست این مرکز منصوب شد، علیرضا زاکانی بود که کمی بعد در انتخابات ریاستجمهوری سال 1400 کاندیدا شد و به نفع ابراهیم رییسی کنار رفت. نارضایتی از انتصاب زاکانی به ریاست این مرکز تا آن حد بود که محسن رضایی، دیگر نامزد اصولگرای حاضر در رقابتهای انتخاباتی 1400، از زاکانی انتقاد کرده بود که چرا با استفاده از نام مرکز پژوهشها، نامزدهای انتخابات را تخریب میکند. اردشیر مطهری نماینده مجلس هم به کادرسازی زاکانی در این مرکز انتقاد کرده و گفته بود «مجلس نماد قانونگرایی است و انتظار میرود قانون را بیش از این رعایت کند. اخیرا در مرکز پژوهشها که کلا ۵ معاونت در ساختار سازمانی دارد، ١۴ معاون با حکم رییس مرکز پژوهشها منصوب شدهاند. جناب آقای زاکانی رعایت قانون از شما به عنوان نماینده و رییس مرکز پژوهشها که متعلق به ملت و نمایندگان است، بیش از سایرین انتظار است.» البته مجلس هفتم و هشتم، برخورد منطقیتری با مرکز پژوهشها داشتند و در آن زمان ریاست این مرکز به عهده احمد توکلی بود. درنهایت زاکانی از مرکز پژوهشها به شهرداری تهران رفت و تلاش زیادی کرد تا برادر داماد خود را از مرکز پژوهشها به وزارت آموزش و پرورش بفرستد اما در این امر موفق نبود و مجلس یازدهم، به برادر داماد زاکانی رای اعتماد نداد. با خروج زاکانی از مرکز پژوهشها، نزدیکان او تلاش زیادی کردند تا این نهاد دراختیار همان طیف فکری باقی بماند و به دنبال حضور نادران یا نبویان در این مسوولیت بودند، اما درنهایت بابک نگهداری که چهرهای نزدیک به قالیباف به شمار میرود، در راس مرکز پژوهشها قرار گرفت. اگرچه مرکز پژوهشهای مجلس همچنان از بدنه کارشناسی قدرتمندی برخوردار است اما نتیجه برخوردهای سیاسی با مرکز پژوهشها این شده که نمایندگان خیلی به نظرات کارشناسی این نهاد توجهی نمیکنند.
یکی از این موارد، قانون تغییر ساعت رسمی کشور بود. در حالی که مرکز پژوهشها با آمار و اعداد اصرار داشت تغییر رویه سابق کاری غلط است، اما مجلس راه خود را رفت و گرچه این طرح امسال تصویب نشد اما ظاهرا سال آینده دیگر چیزی به اسم تغییر ساعت در ایران نخواهیم داشت. در گزارش مرکز پژوهشها آمده بود آسیب مترتب از تغییر ساعت در ایران به گسترهای که در کشورهای اروپایی مطرح است، نیست. از سوی دیگر، اجرای طرح تغییر ساعت نقش بسزایی در کاهش مصرف انرژی برق دارد. تغییر ساعت رسمی کشور در صرفهجویی مصرف انرژی برق کشور موثر است و این تاثیر بین ۳-۱ درصد متغیر است. در کاهش پیک مصرف برق کشور نیز این تاثیر بین ۵/۱-۱ درصد پیشبینی شده است.
اما بزرگترین چالش نمایندگان مجلس و مرکز پژوهشها، درباره طرح صیانت رقم خورد. در حالی که مدافعان این طرح اصرار داشتند که منتقدان آن را مطالعه نکردهاند، مرکز پژوهشهای مجلس در نامهای به رییس کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی که به طرح صیانت مشهور است، ضمن بر شمردن اشکالات عدیده متن طرح خواستار تخصیص زمان بیشتر برای اصلاح آن شد. در این نامه ذکر شده بود که این طرح مغایر با قانون اساسی است و تبعات مختلفی همچون مهاجرت را به دنبال خواهد داشت. بیژن نوباوه در آن زمان گفته بود در جلسه کمیسیون ویژه طرح صیانت، اقدام اخیر مرکز پژوهشهای مجلس مورد اعتراض اعضای کمیسیون قرار گرفت. در این جلسه اعضای کمیسیون اعلام کردند که مرکز پژوهشهای مجلس فقط میتواند نظر مشورتی بدهد نه اینکه به اعلام موضع درباره طرحها در فضای مجازی بپردازد.
افزایش تعداد نمایندگان یکی دیگر از چالشهای بین مرکز پژوهشهای مجلس و اکثریت نمایندگان است. مرکز پژوهشها اصرار دارد افزایش تعداد نمایندگان براساس شاخصههایی مثل جمعیت استان و حوزه انتخابیه باشد. در حال حاضر وضعیت توزیع نمایندگان متوازن نیست و مثلا در شهر کرج با جمعیتی حدود ده برابر شهر آبادان، دو نماینده در مجلس حضور دارند و از آبادن سه نماینده! با این حال نمایندگان اصرار دارند در افزایش تعداد نمایندگان، مناسبات دیگری لحاظ شود. در گزارش مرکز پژوهشها آمده است در تدوین طرح حاضر، اصل «برابری جمعیت» حوزههای انتخابیه نادیده انگاشته شده و اصلاح جدول حوزههای انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس، باید به گونهای انجام شود که نتیجه نهایی آن در گستردهترین معنا، اصل «هر فرد یک رای و ارزش همه رایها با هم برابر» باشد. طرح حاضر بدون درنظر گرفتن میانگین کشوری نسبت جمعیت به یک نماینده (هر ۲۸۰.۴۴۳ نفر یک نماینده)، وجود ۵۰۰ و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت را ملاکی برای افزایش نماینده تعیین کرده است. بررسی جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که برخی حوزههای انتخابیه دارای ۵۰۰ یا ۳۰۰ هزار نفر جمعیت، در حال حاضر، در مقایسه با میانگین کشوری نسبت جمعیت به یک نماینده، به دلیل داشتن بیش از یک نماینده یا انحراف مثبت ناکافی جمعیت، نیازمند افزایش نماینده نیستند.
اینطور به نظر میرسد که برخی سازمانها و نهادها، در طول زمان، به خاطر رویکردهای سیاسی برخی مدیران، اهمیت ابتدایی خود را از دست میدهند. چنانچه تا زمان حیات هاشمی رفسنجانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از ارکان کلیدی تصمیمگیری کشور بود و رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع، سال 92 رییسجمهور ایران شد! اما حالا با وفات هاشمی، رییس مرکز تحقیقات استراتژیک نیز تا حدود 6 ماه رییس نداشت و بعد از آن هم به شدت از اثرگذاری آن کاسته شده است. به نظر میرسد عملکرد مجلس یازدهم هم به شکلی بوده که نهاد مرکز پژوهشها تا حدودی به حاشیه رانده شده است.
روزنامه اعتماد