نورنیوز- گروه سیاسی: هفتم مرداد ۱۴۰۳، هنگامی که مراسم تنفیذ مسعود پزشکیان برگزار شد، کمتر کسی تصور میکرد دولت چهاردهم یکی از دشوارترین مقاطع تاریخ جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. دولت جدید هنوز فرصت نیافته بود برنامههای خود را مستقر کند که کشور وارد سلسلهای از بحرانهای کمسابقه شد؛ دو جنگ سهمگین، شهادت رهبری نظام و جمع زیادی از فرماندهان و مدیران ارشد، افزایش فشارهای خارجی، بروز تنشهای داخلی، تشدید مشکلات اقتصادی، و بحرانها و نگرانیهای اجتماعی، فضایی را رقم زد که بسیاری از معادلات متعارف اداره کشور را دگرگون کرد.
اکنون با ورود دولت به نیمه دوم فعالیت خود، زمان مناسبی برای یک ارزیابی منصفانه فرا رسیده است؛ ارزیابیای که نه در دام ستایش اغراقآمیز بیفتد و نه اسیر نفی مطلق شود. دولتها را باید متناسب با شرایطی که در آن حکمرانی میکنند سنجید، نه صرفاً با فهرست وعدهها و شعارهای انتخاباتی یا آرمانهای مطلوب.
واقعیت آن است که بخش مهمی از دو سال گذشته، بیش از آنکه صرف اجرای برنامههای توسعهای شود، به مدیریت بحران اختصاص یافت. هنگامی که یک کشور درگیر جنگ، تهدید خارجی و تحولات امنیتی است، نخستین وظیفه دولت حفظ ثبات، استمرار اداره کشور، جلوگیری از آشفتگی اجتماعی و فروپاشی سیاسی، و صیانت از انسجام ملی است. اگر این مرحله با موفقیت پشت سر گذاشته نشود، اساساً مجالی برای تحقق برنامههای اقتصادی و اصلاحات ساختاری باقی نخواهد ماند.
دولت چهاردهم را میتوان از همین منظر مورد ارزیابی قرار داد. با وجود همه فشارهای سیاسی و اقتصادی، کشور در طول دو جنگ بزرگ با فروپاشی نظم اجتماعی، بحران فراگیر امنیت داخلی یا اختلال گسترده در اداره امور مواجه نشد. بازارها، هرچند با دشواری، به فعالیت خود ادامه دادند، دستگاههای اجرایی از کار نیفتادند و جامعه، برخلاف انتظار بسیاری از ناظران خارجی، دچار آشفتگی فراگیر نشد. این واقعیتی است که حتی منتقدان دولت نیز به سختی میتوانند آن را نادیده بگیرند.
البته این به معنای موفقیت کامل دولت نیست. هنوز معیشت مردم مهمترین دغدغه کشور است. تورم توانفرسا، کاهش قدرت خرید، ناترازیهای مزمن در حوزه انرژی، مشکلات سرمایهگذاری، کاهش اعتماد عمومی، ابهام در چشمانداز وضعیت آینده، احساس تعلیق و بلاتکلیفی و ... همچنان در صدر مشکلات جامعه قرار دارند. عبور از بحران، جایگزین حل بحران نمیشود. مدیریت جنگ، اگر به بهبود زندگی مردم منتهی نشود، نمیتواند به تنهایی معیار موفقیت یک دولت باشد. البته دور از واقعبینی است اگر کسی در کنار این معضلات، روی دیگر سکه را هم نبیند و از ظهور نوعی رستاخیز اجتماعی و وحدت ملی در خلال روزهای جنگ غفلت کند. با اینهمه، شرایط دشواری که مردم در این دوسال تحمل کردند سزاوار همدلی با آنان است.
شاید به همین دلیل بود که رئیسجمهور در نشست روز چهارشنبه هیئت دولت، بیش از هر چیز بر «ارتقای عملکرد»، «حل مشکلات مردم» و «بهبود معیشت» تأکید کرد. او تصریح کرد که هیچ مسئولیتی ارزشمندتر از گرهگشایی از زندگی مردم نیست و دولت باید از همه ظرفیتها، فارغ از گرایشهای سیاسی، برای این هدف استفاده کند. این سخنان را میتوان نشانهای از آن دانست که دولت نیز به خوبی میداند نیمه دوم فعالیتش، دیگر صرفاً با معیار مدیریت بحران قضاوت نخواهد شد؛ بلکه افکار عمومی انتظار دارد آثار این مدیریت در اقتصاد، رفاه و کیفیت حکمرانی نیز نمایان شود.
در همین چارچوب، یکی از مهمترین جملات رئیسجمهور شاید آنجا بود که میان مقاومت در برابر دشمن خارجی و عدالت در قبال مردم، پیوندی منطقی برقرار کرد. او تأکید کرد ملتی که برای نپذیرفتن زور خارجی مقاومت میکند، نمیتواند در داخل کشور خود بیعدالتی، تبعیض یا رفتارهای غیرمنصفانه را روا بدارد. این سخن، اگر به یک اصل عملی در سیاستگذاری تبدیل شود، میتواند فراتر از یک موضع اخلاقی، مبنایی برای بازسازی سرمایه اجتماعی باشد. اقتدار بیرونی و عدالت درونی، دو روی یک سکهاند و هیچیک جای دیگری را پر نمیکند.
در این میان، شاید مهمترین کلیدواژه دو سال گذشته، همان «وفاق ملی» باشد؛ شعاری که از نخستین روزهای تشکیل دولت، موافقان و مخالفان فراوانی داشت. برخی آن را بیش از حد آرمانگرایانه میدانستند و برخی دیگر معتقد بودند در فضای قطبی سیاست ایران، امکان تحقق آن وجود ندارد. اما تحولات دو سال اخیر نشان داد که دستکم در بزنگاههای امنیتی و ملی، کاهش تنشهای سیاسی و حفظ حداقلی از همگرایی میان نهادهای تصمیمگیر، به افزایش تابآوری کشور کمک کرده است. البته وفاق زمانی ماندگار خواهد بود که از سطح شعار و تعامل میان نخبگان فراتر رود و در زندگی روزمره مردم نیز به شکل کاهش تبعیض، افزایش فرصتهای برابر و بهبود کیفیت خدمات عمومی احساس شود.
هرچند هنوز فضای جنگی بر کشور حاکم است و سایه تجاوز دشمن از سر این ملک و ملت کوتاه نشده اما شاید لازم باشد که ورود دولت به نیمه دوم دوره فعالیتش، آغاز مرحلهای متفاوت باشد. اگر نیمه نخست را بتوان «دوره مدیریت بحران» نامید، نیمه دوم باید «دوره مدیریت تحول» باشد، حتی در شرایط جنگی یا شبهجنگی موجود. اکنون دیگر صرف حفظ ثبات کافی نیست. جامعه انتظار دارد دولت با طراحی راهها و راهبردهای ابتکاری و کارآمد، برای انجام اصلاحات اقتصادی، افزایش بهرهوری، مبارزه مؤثرتر با فساد، اصلاح ساختارهای ناکارآمد، تقویت سرمایهگذاری، ارتقای کیفیت آموزش و درمان و بازسازی اعتماد عمومی اقدام کند.
تجربه کشورهای مختلف نیز نشان میدهد دولتهایی که سالهای نخست خود را صرف مهار بحران کردهاند، تنها زمانی در حافظه تاریخی ملتها ماندگار شدهاند که توانستهاند پس از عبور از بحران، مسیر اصلاح و توسعه را نیز هموار کنند. اگر دولت در مرحله دوم همچنان در مدار واکنش به بحرانها باقی بماند و نتواند دستورکار تحول را بر دستورکار روزمره غلبه دهد، بخش مهمی از فرصتهای پیشرو را از دست خواهد داد.
امروز نه زمان صدور حکم نهایی درباره دولت است و نه زمان نادیده گرفتن دستاوردها یا ضعفها. منصفانهتر آن است که بگوییم دولت چهاردهم آزمون نخست خود، یعنی حفظ ثبات و اداره کشور در یکی از پرمخاطرهترین دورههای تاریخ جمهوری اسلامی را تا حد زیادی با موفقیت پشت سر گذاشته است. اما آزمون بزرگتر اکنون آغاز میشود؛ آزمونی که نتیجه آن نه در میدان جنگ، بلکه بر سر سفره مردم، در شاخصهای اقتصادی، در کیفیت حکمرانی، در احساس عدالت و در میزان امید جامعه به آینده سنجیده خواهد شد. معلوم نیست که نیمه دوم فعالیت دولت چهاردهم، آسانتر و ایمنتر از نیمه دوم باشد. چهبسا شرارتهای زوج شیطانی ترامپ- نتانیاهو علیه ایران تداوم داشته باشد. انتظار این است که حتی با وجود چنین فرضی، دولت در حد امکان از بهبود وضعیت زندگی مردم غافل نماند و در چارچوب منافع ملی، تصمیمات شجاعانه برای جبران عقبافتادگیهای توسعه اتخاذ کند.
