نورنیوز ـ سرویس سیاسی: در پی توقیف نفتکش انگلیسی در خلیج فارس توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با درخواست سازمان بنادر و کشتیرانی ایران و به دلیل تخلف این نفتکش از قوانین و مقررات بین المللی صورت گرفت، دولت انگلیس و برخی رسانه های غربی تلاش گسترده ای برای غیر قانونی نشان دادن این اقدام انجام داده اند.
در این باره؛ اساتید و حقوقدانان بین المللی کشورمان با استدلالات حقوقی، ضمن تائید قانونی بودن رفتار سپاه در توقیف این نفت کش، ادعای دولت انگلیس در این باره را مردود دانستند.
برخی از این استدلالات حقوقی به شرح زیر است:
دکتر محسن عبداللهی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی): هرچند عبور از تنگه‌ها و آب‌راه‌های بین‌المللی تابع عبور ترانزیت یا بی‌ضرر است، اما دولت ساحلی آب‌راه یا تنگه به‌منظور انتظام عبور و مرور کشتی‌ها و به‌ویژه برای پیش‌گیری از تصادمات دریایی، حق وضع مقررات عبوری و زیست‌محیطی را دارد.کشتی‌های دول دیگر موظف به‌رعایت چنین قوانین و مقرراتی هستند.
- انگلستان ازنظر حقوقی مجاز به توقیف نفتکش برای اجرای قوانین اتحادیه اروپا نبوده است؛ اما به‌موجب حقوق بین‌الملل، ایران مجاز به‌توقف و توقیف کشتی‌هایی است که با نقض مقررات عبور و مرور دریایی از تنگه هرمز، آب‌های سرزمینی و حتی آب‌های منطقه نظارت آن عبور می‌کنند.
- اقدام انگلیس در توقیف غیرقانونی نفتکش حامل نفت ایران در جبل‌الطارق باعث ترس از اقدامات متقابل دولت ایران شده است. درست به‌همین دلیل نفت‌کش‌های انگلیسی برای اجتناب از مواجهه با نیروی دریایی ایران، با خاموش‌کردن سیستم ردیاب نفتکش و حرکت از مسیرهایی به‌غیر از مسیرهای تعیین‌شده برای ورود کشتی‌ها در تنگه که می‌تواند بسیار خطرآفرین باشد، مقررات عبور و مرور دریایی را نقض کرده و به‌دست خود فرصت قانونی توقیف را به ایران می‌دهند.
فرشاد کاشانی (کارشناس حقوق بین‌الملل): سازمان بین‌المللی دریانوردی مقرر کرده کشتی‌ها برای ورود به تنگه هرمز باید از شمال و برای خروج از جنوب عبور کنند. این تنگه در آب‌های ایران و عمان است. اگر نفتکش یا هر شناوری در جهت خلاف، حرکت و ایمنی کشتیرانی را تهدید کند، می‌شود آن را به‌دلیل نقض مقررات بین‌المللی توقیف کرد.
دکتر ذاکرحسین (کارشناس حقوق کیفری بین‌المللی): استدلال‌های توقیف که بیان شده است، حقوقی و مسموع است. دیگر صحبت‌کردن از بستن تنگه هرمز و اقدام متقابل، اتقان آن استدلال‌های حقوقی را تضعیف می‌کند.
دکتر حبیبی مُجنده (عضو هیأت علمی دانشگاه مفید قم): رژیم عبور ترانزیت از تنگه‌ها درکنوانسیون????حقوق دریاها به‌عقیده بسیاری به حقوق عرفی بین‌المللی تبدیل شده است. دولت حاشیه تنگه اختیار تنظیمی محدودتری نسبت به‌رژیم عبور بی‌ضرر دارد. تعیین خطوط دریایی یا طرح‌های تفکیک تردد نیازمند توافق همه کشورهای حاشیه و تأیید سازمان بین‌المللی دریانوردی است.
دکتر ذاکرحسین: دولت ایران به‌عنوان مخالف مستمر این رویه، آیا ملزم به رعایت این عرف است یا از شمول آن در صورت استقرار چنین عرفی خارج خواهد بود؟
دکتر حبیبی مُجنده: پاسخ روشن و قطعی به این پرسش نمی‌توان داد. اعتبار قاعده معترض مستمر محل بحث است. به‌ویژه این‌که منافع چندین کشور حاشیه تنگه و جامعه بین‌المللی هم مطرح است. مقامات ایران موضع روشنی ندارند؛ گاه از نقض مقررات و گاه از عمل متقابل می‌گویند که هردو جای تردید دارد. حتی اگر بپذیریم عبور ترانزیت از تنگه‌ها به‌عرف بین‌المللی تبدیل نشده و فقط طرف‌های کنوانسیون ???? به آن متعهدند، کشور ساحلی باید مقررات راهنمایی و رانندگی! خود را بدون تبعیض و نسبت به همه کشتی‌ها فارغ از پرچم کشوری که برافراشته‌اند، اجرا کند.
دکتر عبداللهی: توقیف نفتکش بریتانیایی اگر درحال عبور ضرری بوده یا مرتکب نقض قوانین و مقررات ایران شده باشد، قانونی است.
رضا نصری (حقوق‌دان بین‌المللی): اگر انگلیس مجاز است برای اجرای قوانین تحریمیِ اتحادیه اروپا علیه یک دولت «غیر عضو اتحادیه»، در آب‌راه‌های بین‌المللی نفتکش توقیف کند، ایران نیز قطعاً مجاز است برای اجرای «قوانین و مقررات بین‌المللی دریایی» در نزدیکی سواحل خود نفتکش انگلیسی را توقیف کند.
نورنیوز