نورنیوز-گروه اقتصادی: علیاکبر الوندیان - دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان ایران - در نشست خبری بررسی وضعیت سیمان و چالشهای روز صنعت، با اشاره به برنامه وزارت نیرو برای اعمال محدودیتهای جدید برق صنایع در تابستان، اظهار کرد: بر اساس ابلاغیههای وزارت نیرو، مقرر شده است در تیرماه ۸۵ درصد محدودیت برق برای صنعت سیمان اعمال شود؛ موضوعی که حجم تولید را بهشدت کاهش داده و صنعت را از تامین نیاز بازار ناتوان خواهد کرد.
وی افزود: این در حالی است که سال گذشته محدودیت ۹۰ درصدی برق برای صنایع سیمانی تنها به مدت ۱۰ روز اعمال شد، اما اکنون قرار است محدودیتهای گستردهتری برای مدت طولانیتری اجرا شود.
دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان گفت: در ماه جاری تقاضای سیمان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود هفت درصد افزایش یافته که با وجود رشد تقاضا و همچنین آسیب دیدن برخی واحدهای تولیدی در جریان جنگ، صنعت سیمان با همراهی وزارت صمت، نیرو و دستگاههای مرتبط توانست نیاز بازار را تامین کند و از بروز کمبود جلوگیری شود.
الوندیان درباره وضعیت تامین برق صنعت سیمان توضیح داد: متوسط برق مورد نیاز صنعت سیمان بر اساس قراردادهای منعقدشده با شرکت توانیر، حدود ۱۵۶۰ مگاوات است. با این حال حدود ۱۰۰۰ مگاوات برای این صنعت در نظر گرفته شده که با اعمال محدودیت ۶۰ درصدی، تنها حدود ۴۰۰ مگاوات برق در اختیار واحدهای تولیدی قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: سال گذشته در دوره اوج مصرف، حدود ۶۵۰ مگاوات و در ساعات غیرپیک حدود ۷۵۰ مگاوات برق به صنعت سیمان اختصاص داده میشد، اما میزان برق تخصیصی برای تابستان امسال به حدی کاهش یافته که در عمل تفاوت چندانی با قطع کامل برق واحدهای تولیدی ندارد.
دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان ایران تصریح کرد: اعمال محدودیت ۸۵ درصدی برق در تیرماه عملا بازار سیمان را با اختلال جدی مواجه خواهد کرد و میتواند به کمبود این محصول در کشور منجر شود. امیدواریم در این تصمیم تجدیدنظر شود و انجمن سیمان، وزارت صمت و سایر نهادهای مرتبط نیز پیگیر این موضوع هستند.
وی با بیان اینکه بسیاری از کارخانههای سیمان هماکنون با محدودیتهای شدید انرژی مواجهاند، اظهار کرد: در برخی موارد تنها حدود ۴۰ درصد برق مورد نیاز کارخانهها تامین میشود و آنچه بیش از همه نگرانکننده است، وضعیت ماههای تیر و مرداد است که تولید کارخانهها بهشدت کاهش خواهد یافت.
الوندیان هشدار داد: ادامه روند رشد تقاضا در کنار اعمال محدودیتهای شدید برق، قطعا به افزایش قیمت سیمان در بازار منجر خواهد شد. در صورت تداوم این شرایط، امکان پاسخگویی کامل به نیاز کشور وجود نخواهد داشت و بخشی از ظرفیت تولید عملا متوقف میشود.
صنعت سیمان تابآوری تولید با برق آزاد را ندارد
دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان ایران با اشاره به تجربه سال گذشته گفت: تنها در دوره ۱۰ روزه اعمال محدودیت ۹۰ درصدی برق در سال گذشته، قیمت سیمان در بورس کالا به بیش از سه برابر قیمت فروش کارخانه رسید.
وی افزود: حداقل انتظار ما این است که محدودیتهای اعمالشده از سطح سال گذشته فراتر نرود. در غیر این صورت، خرید و فروش خارج از شبکه رسمی افزایش یافته و زمینه برای شکلگیری فساد و حتی قاچاق کالا فراهم میشود و بخشی از محصول از چرخه قانونی توزیع خارج خواهد شد.
الوندیان با تاکید بر لزوم مدیریت هدفمند محدودیتهای انرژی اظهار کرد: همه فعالان اقتصادی پذیرفتهاند که کشور با محدودیت انرژی روبهرو است، اما ضروری است این محدودیتها در قالب برنامهای مشخص، منظم و قابل پیشبینی اعمال شود تا هم بازار با کمبود مواجه نشود و هم صنایع بتوانند متناسب با رشد تقاضا به فعالیت خود ادامه دهند.
وی ادامه داد: بدون حضور و مدیریت موثر دستگاههای متولی، بهویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بازار با چالشهای جدی مواجه خواهد شد و پاسخگویی به نیاز کشور در حوزه سیمان دشوار میشود.
دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان ایران با بیان اینکه مسئله انرژی موضوع جدیدی برای این صنعت نیست، گفت: سالهاست که صنعت سیمان با چالش انرژی روبهرو است. در بسیاری از کشورهای دارای اقتصاد مبتنی بر بازار، سرمایهگذاریهای گستردهای برای افزایش بهرهوری انرژی انجام شده و الگوهای مشخصی برای قیمتگذاری انرژی وجود دارد.
الوندیان یکی از راهکارهای مهم در این زمینه را سرمایهگذاری در پروژههای بازیافت حرارت و بهینهسازی مصرف انرژی دانست و گفت: بسیاری از شرکتهای سیمانی کشور هنوز از توان مالی لازم برای اجرای چنین طرحهایی برخوردار نیستند.
وی درباره افزایش تعرفه برق نیز اظهار کرد: مشکل اصلی صنعت سیمان صرفا قیمت انرژی نیست، بلکه تأمین پایدار آن است. حتی در صورت افزایش قیمتها، اگر انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی تأمین نشود، مشکلات فعلی همچنان پابرجا خواهد بود.
دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان ایران تاکید کرد: صنعت سیمان مخالف آزادسازی یارانه انرژی نیست، اما معتقد است این فرآیند باید بهصورت تدریجی، هماهنگ و برنامهریزیشده اجرا شود. اعمال ناگهانی محدودیتها و تغییرات یکباره، تابآوری صنایع را کاهش داده و آثار منفی گستردهای بر تولید و بازار خواهد داشت.
الوندیان همچنین با انتقاد از قیمتگذاری دستوری در این صنعت گفت: صنعت سیمان بهشدت تحت تاثیر سیاستهای قیمتگذاری دستوری قرار دارد. در سطح بینالمللی فاصله قیمتی میان فولاد و سیمان معمولا از یک نسبت حدود هفت برابری پیروی میکند، در حالی که در ایران بر اساس دادههای بورس کالا، این فاصله به حدود ۲۸ برابر رسیده که نشاندهنده شدت مداخلات قیمتی در این صنعت است.
وی با اشاره به وضعیت مصرف سوخت در صنعت سیمان اظهار کرد: متوسط مصرف روزانه سوخت در این صنعت حدود ۲۸ میلیون مترمکعب است که بهطور میانگین حدود هشت میلیون مترمکعب آن از طریق گاز طبیعی و مابقی از طریق مازوت تأمین میشود.
الوندیان در ادامه با ارائه آماری از میزان تولید ماهانه این صنعت برای نیاز داخل گفت: متوسط مصرف ماهانه سیمان در کشور ۵ میلیون تن است، بنابراین از دولت انتظار داریم که حداقل انرژی و سوخت لازم برای تامین نیاز داخل را فراهم کند.
وی افزود: طی دو ماهه نخست امسال میزان تولید کلینکر به ۱۳ میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۵ درصد کاهش و میزان تولید سیمان به ۱۱.۳ میلیون تن رسید که حاکی از رشد ۹.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است میزان صادرات سالانه کشور به صورت میانگین نیز ۱۳ میلیون تن برآورد میشود که به کشورهای حوزه اوراسیا، ارمنستان، افغانستان پاکستان و حوزه خلیج فارس صادر میشود.
دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان تصریح کرد: از پاییز سال گذشته که صادرات صنعت سیمان منوط به عرضه در بورس کالا شد بالغ بر ۹ میلیون تن اقلام صادراتی در صنعت سیمان از طریق بورس کالا عرضه شد که در ایجاد شفافیت اطلاعات در این حوزه بسیار اثرگذار بود.
الوندیان تاکید کرد: در ابتدای سال جاری متوسط قیمت هر کیلوگرم سیمان پاکتی ۲۶۰۰ تومان بود که در ماه اخیر به ۳۹۰۰ تومان رسیده که حاکی از رشد ۴۹ درصدی است با این حال قیمت پاکت سیمان از سال گذشته تا امروز قریب به ۴۰۰ درصد رشد داشته که نشان میدهد بخش قابل توجهی از این افزایش قیمت ناشی از افزایش مواد بستهبندی بوده است.
وی در پایان در پاسخ به انتقاداتی مربوط به افزایش قیمت سیمان و تاثیر آن بر افزایش قیمت مسکن گفت: به صورت متوسط و بر اساس آمارها به ازای هر متر مربع ساختمان سه پاکت سیمان استفاده میشود که در بدبینانهترین حالت قیمت آن به یک میلیون تومان میرسد که نشان میدهد این مبلغ سهمی حتی کمتر از یک درصد از متوسط قیمت مسکن دارد.