دادگاهی در اراضی اشغالی الکساندر گرانوفسکی را به اتهام ارتباط با یک نهاد مرتبط با ایران و انجام مأموریتهای امنیتی، به 31 سال و نیم زندان محکوم کرد.
نورنیوز- گروه بین الملل: دادگاهی در اراضی اشغالی الکساندر گرانوفسکی ۳۱ ساله را پس از محکومیت به جرایم امنیتی در ارتباط با یک نهاد مرتبط با ایران، به ۳۱ سال و نیم زندان محکوم کرد.
طبق گزارش رسانههای عبری، دادستانی رژیم صهیونیستی این حکم را شدیدترین حکم تا به امروز در چنین مواردی توصیف کرد.
کانال هفت عبری گزارش داد که این حکم توسط دادگاه ناحیه مرکزی در تلآویو علیه گرانوفسکی، ساکن پتح تیکوا، پس از محکومیت به بهانه تماس با یک مأمور ایرانی و دریافت پول در ازای انجام وظایف امنیتی صادر شده است.
طبق جزئیات ادعایی پرونده گزارش شده توسط رسانههای عبری، گرانوفسکی از طریق برنامه تلگرام با رابط خود در طول جنگ ارتباط مکرر داشته و طبق دستور، چندین وظیفه را انجام داده است.
این وظایف شامل عکاسی از تأسیسات نیروگاه و همچنین منطقهای که بنی گانتس، عضو کنست، در آن ساکن است و ارسال فیلم به رابط خود بوده است.
در کیفرخواست همچنین ادعا شده است که این وظایف شامل آتش زدن نه وسیله نقلیه، نوشتن گرافیتی، تلاش برای آسیب رساندن به لباس نظامی و کمک به شناسایی افراد دارای سابقه کیفری بوده است.
دادستانی ادعا کرد که گرانوفسکی برای برخی از این وظایف، مبالغی دریافت کرده است که به یک کیف پول دیجیتال منتقل شده است.
تحقیقات مدعی است که او صدها شِکِل برای نوشتن گرافیتی و ۱۰۰۰ شِکِل برای شروع یکی از آتشسوزیها دریافت کرده است.
آژانس امنیتی اسرائیل (شین بت) و پلیس دستگیری او را در دسامبر ۲۰۲۴ اعلام کردند. رسانههای عبری گزارش دادند که در طول تحقیقات، او به درخواست پول اعتراف کرده اما گفته که برای انجام قتلها آماده نبوده است.
این حکم در حالی صادر میشود که در سالهای اخیر، سازمانهای امنیتی رژیم صهیونیستی مجموعهای از پروندهها را در مورد استخدام اسرائیلیها برای انجام مأموریتهایی برای نهادهای مرتبط با ایران اعلام کردهاند.
در اکتبر ۲۰۲۴، شین بت و پلیس از انهدام شبکهای متشکل از هفت اسرائیلی خبر دادند که به ادعای مقامات، در حال جمعآوری اطلاعات در مورد پایگاههای نظامی و تأسیسات انرژی برای عوامل ایرانی بودند.
فوریه و مارس ۲۰۲۶، مقامات صهیونیست همچنین پروندههای دیگری را در مورد شهروندان اسرائیلی که در ازای پول با سازمانهای اطلاعاتی ایران ارتباط برقرار میکردند، اعلام کردند و چندین مورد از آنها به دادگاهها ارجاع داده شد.