تنشهای حقوقی در ایالات متحده بر سر سیاستهای مهاجرتی به اوج خود رسیده است. ایالتها و شهرهای تحت رهبری دموکراتها با طرح شکایت در دادگاه فدرال، به مقررات جدید دولت دونالد ترامپ در مورد «عدم برخورداری از مزایای عمومی» اعتراض کردند.
نورنیوز-گروه بینالملل: بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این مقررات جدید که قرار است از روز جمعه (۲۷ شهریور) اجرایی شود، اختیارات گستردهای به دولت ترامپ میدهد. طبق این قانون، از صدور کارت اقامت دائم (Green Card) برای مهاجرانی که از خدمات اساسی مانند غذا، مسکن و مراقبتهای درمانی کمکهای عمومی دریافت میکنند، جلوگیری خواهد شد.
لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک، که رهبری ائتلافی متشکل از ۲۱ ایالت را بر عهده دارد، هشدار داد: «این قانون خانوادههای مهاجر را با یک انتخاب اجباری روبرو میکند: یا دریافت کمکهای عمومی و یا تلاش برای کسب وضعیت قانونی در آمریکا.» وی افزود که این قانون بر پایه ترس و با هدف بازدارندگی از استفاده مهاجران از حقوق قانونیشان طراحی شده است.
اثر بازدارنده در شهرهای بزرگ آمریکا
علاوه بر ایالتهای کالیفرنیا، کلرادو، ماساچوست و سایر ایالتهای مشارکتکننده، شهرهایی نظیر شیکاگو، سانفرانسیسکو و سیاتل نیز با طرح شکایتهای جداگانه، از این روند اعتراض کردهاند. زهران ممدانی، شهردار نیویورک، با تأکید بر پیامدهای اجتماعی این تصمیم، اعلام کرد که این قانون نه تنها مهاجران، بلکه تمامی ساکنان بزرگترین شهرهای آمریکا را با «اثر بازدارنده» روبرو میکند و باعث ترس شهروندان از مراجعه به پزشک یا دریافت کمکهای ضروری میشود.
پاسخ جنجالی وزارت امنیت داخلی
در مقابل، وزارت امنیت داخلی آمریکا که طرف دعوا در این پرونده است، این هشدارها را اغراقآمیز خوانده است. این وزارتخانه در بیانیهای کنایهآمیز اعلام کرد: «ایالتهایی که سیاستهای حمایتی از مهاجران غیرقانونی دارند، از این میترسند که با قطع مزایای رفاهی، منابع فدرال از دست برود.»
چالش حقوقی در دادگاه فدرال منهتن
شکایتهای مطرح شده در دادگاه فدرال منطقه منهتن، تلاش دولت ترامپ برای احیای مقررات «عدم برخورداری از مزایای عمومی» را به چالش میکشد؛ مقرراتی که در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ وضع و در دوره جو بایدن لغو شده بود. شاکیان استدلال میکنند که این قانون «خودسرانه و فاقد مبنای منطقی» است و اختیارات قانونی وزارت امنیت داخلی را فراتر از حد مجاز گسترش میدهد.
طبق این قانون جدید، ماموران مهاجرت میتوانند حتی استفاده اعضای خانواده (حتی شهروندان آمریکایی) از مزایای عمومی را نیز به عنوان عاملی علیه متقاضی دریافت اقامت دائم در نظر بگیرند.