حجتالاسلام محسنیاژهای با تأکید بر اصلاح وضعیت شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، دستور بررسی جامع بودجه، عملکرد و دریافتی مدیران این شرکتها را صادر کرد.
نورنیوز- گروه سیاسی: رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت اصلاح وضعیت شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد بررسی ویژه و جامعی درباره عملکرد، بودجه و نحوه اداره این شرکتها انجام شود.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای روز دوشنبه ۲۳ شهریور در نشست شورایعالی قوه قضاییه با اشاره به شمار قابل توجه شرکتهای دولتی و وابسته به دولت اظهار کرد: برخی آگاهان تعداد این شرکتها را بیش از ۳۰۰ شرکت اعلام کردهاند و بودجه تخصیصی به آنها از بودجه دولت نیز بیشتر است.
وی گفت باید بهطور دقیق مشخص شود این شرکتها بودجههای اختصاصیافته را در چه حوزههایی هزینه میکنند، سودده هستند یا زیانده، چگونه اداره میشوند و اساساً ادامه فعالیت آنها ضرورت دارد یا خیر.
رئیس قوه قضاییه همچنین خواستار بررسی تعداد اعضای هیئتمدیره شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، میزان حقوق، پاداش و حق جلسه آنها و همچنین وضعیت اشتغال این افراد در بخشهای دیگر شد.
محسنیاژهای تأکید کرد: باید مشخص شود هیئتمدیرهای که پاداش دریافت میکند، شرکت متبوعش سودده است یا زیانده و اگر شرکتی زیانده باشد و اعضای هیئتمدیره آن پاداش دریافت کنند، باید موضوع از منظر قانونی بررسی شود.
وی درباره بودجه مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای دولتی نیز گفت: اختصاص این بودجه فینفسه اقدامی پسندیده است، اما باید مشخص شود این منابع در چه حوزههایی هزینه میشوند.
تشکیل پرونده برای ۳۵۹ عضو هیئتمدیره
رئیس قوه قضاییه با اشاره به سابقه بررسی وضعیت شرکتهای دولتی اظهار کرد: در دوره ریاست حجتالاسلام خداییان در سازمان بازرسی، گزارشی درباره شناسایی یکهزار و ۵۳۵ عضو هیئتمدیره شرکتهای دولتی و وابسته به دولت که عضویت آنها مغایر قانون بوده، ارائه شد.
وی افزود: تعدادی از این افراد با ورود سازمان بازرسی استعفا دادند و برای ۳۵۹ نفر که به قانون تمکین نکردند نیز پرونده کیفری تشکیل شد.
محسنیاژهای تأکید کرد این موضوع باید با جدیت دنبال شود و ضمن تعیین تکلیف پروندههای ۳۵۹ نفر، اموالی که این یکهزار و ۵۳۵ نفر تحصیل کردهاند نیز بهصورت جامع بررسی شود و در صورت نامشروع یا مغایر قانون بودن، مسترد شود.
وی از سازمان بازرسی کل کشور خواست در تکمیل اقدامات قبلی، بررسی قاطع، دقیق و فوری دیگری درباره وضعیت فعلی شرکتهای دولتی و وابسته به دولت انجام دهد.
تأکید اژهای بر حمایت از اقتصاد مولد
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر حمایت از فعالیتهای اقتصادی مولد گفت بخشهای قضایی نباید از حمایت از تولید، رفع موانع تولید و کمک به جذب سرمایهگذاری مولد غافل شوند.
محسنیاژهای تأکید کرد حمایت از اقتصاد مولد، اولویت نخست کشور و به تبع آن قوه قضاییه است و در رسیدگی به اتهامات متولیان و صاحبان بنگاههای تولیدی باید تا حد امکان از پلمب بنگاه، مسدود شدن حسابها و توقف چرخه تولید و اشتغال جلوگیری شود.
وی همچنین گفت در صورت نبود ضرورت، نباید برای فعال اقتصادی دارای بنگاه تولیدی به دلیل پرونده مفتوح، ممنوعالخروجی یا مسدودالحسابی اعمال شود و در صورت اعمال این محدودیتها، با رفع ضرورت باید سریعاً برطرف شوند.
مبارزه با فساد همچنان در اولویت قوه قضاییه
رئیس دستگاه قضا مبارزه با فساد را اولویت اصلی قوه قضاییه دانست و گفت این اولویت هیچگاه از دستور کار خارج نخواهد شد.
وی افزود مقابله با فساد باید به شکل علمی، حرفهای و ریشهای انجام شود و قوه قضاییه ضمن رعایت قانون، در این مسیر قاطعانه و بازدارنده عمل خواهد کرد.
محسنیاژهای همچنین بر امکان انتشار عمومی برخی گزارشهای سازمان بازرسی، در چارچوب قانون، تأکید کرد و خواستار همکاری با مجلس برای تدوین لایحهای با هدف برگزاری بیشتر دادگاههای علنی و انتشار مفاد آنها شد.
تأکید بر نظارت بر اجرای قوانین
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت نظارت بر اجرای قوانین گفت پس از ابلاغ و لازمالاجرا شدن هر قانون، سازمان بازرسی کل کشور باید بر تدوین آییننامههای مربوط از سوی دستگاههای مسئول نظارت کند.
وی افزود برخی دستگاهها گاهی نبود آییننامه را بهانهای برای اجرا نکردن قانون قرار میدهند و از مسئولیت قانونی خود شانه خالی میکنند.
محسنیاژهای «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» را که روز گذشته از سوی رئیس مجلس ابلاغ شده، از جمله قوانین مرتبط با موضوعات جدید دانست که نیازمند توجه بیشتر در زمینه تدوین آییننامههای اجرایی است.
دستور برای تقویت پژوهشهای قضایی و جلوگیری از موازیکاری
رئیس قوه قضاییه همچنین به معاونت حقوقی دستگاه قضا، پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشگاه علوم قضایی دستور داد زمینه انجام پژوهشهای جامع درباره موضوعات نو و مستحدثه را فراهم کنند تا قوه قضاییه در پاسخ به مسائل جدید به خودکفایی علمی برسد.
وی از بخشها و نهادهای مختلف قوه قضاییه نیز خواست نشستهای هماندیشی دورهای را با جدیت بیشتری دنبال کنند تا از موازیکاری جلوگیری و مسائل مزمن با سرعت بیشتری برطرف شود.
محسنیاژهای در همین راستا به مسئولان دادگاه عالی انتظامی قضات، دادسرای انتظامی قضات، مرجع تشخیص صلاحیت و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه دستور داد نشستهای مستمر برای بررسی موضوعاتی از جمله برداشتهای متفاوت از قوانین، تأخیر در رسیدگیها و روشهای متفاوت در اجرای مأموریتها برگزار کنند.
وی همچنین بر همکاری دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی و معاون پیشگیری از وقوع جرم در حوزههای دارای همپوشانی، بهویژه در زمینه حقوق عامه، تأکید کرد.
تأکید بر مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی
رئیس قوه قضاییه در پایان با اشاره به موضوع مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی گفت با اجرای قوانین موجود، از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، مقررات مربوط به جرم مشهود، قوانین ناظر بر اختیارات و تکالیف اصناف و اماکن و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، میتوان برای بهبود وضعیت ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه اقدام کرد.