تجاوز نظامی آمریکا و پیامدهای ناشی از آن بر بازار انرژی، اقتصادهای آسیایی را با موج تازهای از فشارهای اقتصادی روبهرو کرده است؛ بهگونهای که کاهش ذخایر نفتی، افزایش هزینه تأمین انرژی و اختلال در تجارت و زنجیرههای تأمین، تابآوری کشورهای منطقه را در برابر تداوم بحران بیش از پیش فرسوده کرده است.
نورنیوز-گروه اقتصادی: سیاستگذاران از توکیو تا جاکارتا نظارهگر نزدیک شدن دوباره قیمت نفت خام به ۱۰۰ دلار در هر بشکه هستند. گلدمن ساکس نیز با اشاره به تشدید حملات به کشتیرانی از طریق تنگه هرمز و دریای سرخ به عنوان محتملترین عامل افزایش مجدد قیمت، نسبت به احتمال رسیدن قیمت نفت به ۱۲۰ دلار هشدار داده است. «دان استرووین» اقتصاددان گلدمن نیز درباره خطر گسترش و تشدید اختلالات زنجیره تأمین هشدار داده است.
اندیشکده آسیا تایمز نوشت: جنگی که رئیسجمهوری آمریکا زمانی پیشبینی میکرد تنها چند هفته طول خواهد کشید، به هفتمین ماه خود نزدیک میشود و پیامدهای آن اکنون فراتر از میدان نظامی، اقتصاد و امنیت انرژی کشورهای آسیایی را تحت تأثیر قرار داده است.
در طول بخش عمدهای از سال ۲۰۲۶، دولتها و سرمایهگذاران آسیایی امیدوار بودند تنشها کاهش یابد و جنگ پایان پیدا کند؛ با این حال، تداوم درگیری موجب شده فشار بر بازار انرژی، تجارت و زنجیرههای تأمین همچنان ادامه داشته باشد.
دونالد ترامپ، پیش از انتخابات کنگره در ماه نوامبر، با جنگی مواجه است که پیامدهای آن برای اقتصاد آمریکا نیز افزایش یافته است. کاهش محبوبیت وی در نظرسنجیها به زیر ۳۰ درصد، در کنار نگرانی بخشی از جمهوریخواهان درباره جنگ و اقتصاد متزلزل، فشارهای سیاسی بر کاخ سفید را افزایش داده است؛ وضعیتی که با وعدههای انتخاباتی ترامپ برای دور نگه داشتن آمریکا از درگیریهای خارجی در تضاد قرار گرفته است.
با افزایش دوباره قیمت نفت، دولتهای آسیایی با بودجههای یارانهای مواجه هستند که پیش از این نیز به دلیل مرحله نخست بحران تحت فشار قرار گرفته بودند. هند، اندونزی و فیلیپین هزینههای زیادی را صرف دفاع از پول ملی و حمایت از مصرفکنندگان در برابر افزایش قیمت سوخت کردهاند. بنگلادش نیز با کمبود شدید برق دست و پنجه نرم میکند و فضای مالی کمتری برای جذب شوک نفتی دیگری باقی مانده است؛ بهویژه اگر اختلالات کشتیرانی تشدید شود.
افزایش دوباره ارزش دلار آمریکا نیز به این شرایط کمک نمیکند و با تضعیف ارزهای محلی، خطرات تورمی در سراسر آسیا افزایش یافته است. این منطقه همچنین در انتظار گزارش تورم ایالات متحده است که میتواند بر تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره در هفته آینده تأثیر بگذارد.
چین همچنان عامل مهم در تابآوری اقتصاد آسیا
با این حال، تصویر اقتصادی منطقه پیچیدهتر از یک شوک نفتی ساده است. تاکنون تابآوری اقتصادی چین، بخشی از ضعف در سایر نقاط منطقه را پوشانده و صادرات این کشور تنها در ماه اوت نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش یافته است؛ پنجمین ماه متوالی رشد در محمولههای عازم آمریکا با وجود تعرفهها.
«شینا یو»، اقتصاددان آکسفورد اکونومیکس، میگوید، انتظار میرود این انعطافپذیری تجاری ادامه یابد و از پیشبینی رشد صادرات فراتر از اجماع این مؤسسه در سال جاری و سال آینده حمایت کند.
آخرین دور تعرفههای ترامپ، از جمله علیه کانادا، همراه با افزایش قیمت نفت، میتواند تقاضا برای کالاهای چینی را کاهش داده و اقتصاد ۲۰ تریلیون دلاری این کشور را تحت فشار قرار دهد. کاهش تقاضای خارجی برای صادرات فناوری و هوش مصنوعی چین نیز میتواند اثرات موجی ایجاد کرده و رشد اقتصادی سراسر آسیا را کندتر کند.
افزایش بازده اوراق قرضه جهانی، بهویژه در ژاپن و آمریکا، خطر دیگری برای اقتصاد منطقه ایجاد میکند. در توکیو، نوسانات ین بازارها را در آستانه نشست سیاستگذاری بانک مرکزی ژاپن در هفته آینده نگران کرده است و این ارز با انتظارات برای افزایش نرخ بهره در ۱۸ سپتامبر و احتمال مداخله وزارت دارایی پیش از آن، افزایش یافته است.
داستان بزرگتر ممکن است بازار اوراق قرضه ژاپن باشد؛ جایی که بازده اوراق ۱۰ ساله به بالاترین حد خود در سه دهه اخیر و نزدیک به سه درصد رسیده است. ژاپن با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی حدود ۲۶۰ درصد و کاهش جمعیت، با دشواری بیشتری برای مدیریت محیط تورمی کنونی مواجه است.
«کویچی سوگیساکی»، اقتصاددان مورگان استنلی MUFG، میگوید افزایش بازده اوراق قرضه ژاپن ناشی از ترکیبی از نگرانیهای مربوط به وخامت مالی، برنامههای هزینهای دولت و فشارهای تورمی ناشی از تحولات غرب آسیا بوده است.
وی هشدار میدهد، افزایش نرخهای بلندمدت میتواند هزینه خدمات بدهی را افزایش داده و چرخه منفی نگرانی درباره پایداری مالی را تشدید کند.
آمریکا و فشار بر اقتصاد جهانی
بازارهای جهانی بهطور کامل آگاه هستند که چگونه نوسانات شدید ین میتواند به خارج از ژاپن نیز سرایت کند. از همین رو، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اخیراً با توکیو برای تقویت ین، در اقدامی مشترک که نخستین مورد از نوع خود از سال ۱۹۹۸ محسوب میشود، هماهنگی کرده است.
تثبیت بازار ۳۲ تریلیون دلاری اوراق خزانهداری آمریکا ممکن است دشوارتر شود؛ بهویژه با توجه به اینکه بدهی ملی آمریکا از ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفته و سیاستهای دولت ترامپ درباره فدرال رزرو نیز نگرانیهایی ایجاد کرده است. نگرانی از فشار بر بازار اوراق خزانه، بسنت را به سمت اجرای برنامه بازخرید در مقیاس بزرگ برای محدود کردن بازده سوق داده است.
با این حال، یکی از مهمترین ریسکها از سیاستهای کاخ سفید سرچشمه میگیرد. جنگ دولت ترامپ، تعرفههای تجاری و تلاشهای آن برای اعمال نفوذ بر سیاستهای فدرال رزرو، اعتماد به دلار و بدهی دولت آمریکا را تحت فشار قرار داده و افزایش قیمت نفت در هفته جاری میتواند بر شدت این بیثباتی بیفزاید.
بزرگترین واردکنندگان نفت آسیا، یعنی ژاپن، کرهجنوبی، هند و بخش عمدهای از کشورهای عضو آسهآن، به شدت به نفت خامی که از طریق تنگه هرمز حمل میشود وابسته هستند و اکنون همزمان با افزایش هزینههای بیمه، هزینه بالاتر نهادهها برای پالایشگاهها و کاهش رشد اقتصادی در سراسر منطقه مواجهاند.
آسیای در حال توسعه ممکن است با بحرانی مشابه سال ۱۹۹۷ مواجه نشود، اما در صورت عمیقتر شدن اختلالات، ضربه بعدی به رشد اقتصادی منطقه میتواند بسیار شدیدتر از آن چیزی باشد که بازارها در حال حاضر پیشبینی میکنند.
کاهش ظرفیت مقابله با شوک نفتی
ظرفیت چین برای جلوگیری از اختلال در عرضه نفت خلیج فارس و جلوگیری از افزایش قیمتها تا ۱۵۰ یا حتی ۲۰۰ دلار در هر بشکه نیز ممکن است در حال کاهش باشد.
در اوایل سال جاری، سرمایهگذاران از اینکه کاهش شدید واردات نفت خام چین چگونه به کنترل قیمتها کمک کرد، شگفتزده شدند. طبق گفته سوسیته جنرال، این نتیجه آزادسازی ذخایر راهبردی، افزایش استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و افزایش تولید از برزیل و ونزوئلا بود که در کنار هم به جلوگیری از تکرار بحران نفتی ۱۹۷۳ کمک کردند.
«مایک هیگ»، تحلیلگر SocGen، میگوید این اقدام یکی از بزرگترین عوامل جبرانکننده شوک نفتی بوده که پس از تغییر مسیر جریان نفت توسط عربستان سعودی، در رتبه دوم قرار میگیرد و حتی از آزادسازی هماهنگ ذخایر راهبردی نفت از سوی آمریکا، اروپا و ژاپن نیز بزرگتر بوده است.
«آندرهآ پسکاتوری»، اقتصاددان صندوق بینالمللی پول، نیز خاطرنشان میکند که آسیا با وضعیت اقتصادی مناسبی وارد سال ۲۰۲۶ شد، اما جنگ در خاورمیانه و شوک ناشی از تأمین انرژی، تورم را افزایش داده، تراز خارجی کشورها را تضعیف و گزینههای سیاستگذاری را محدود میکند و وابستگی منطقه به نفت و گاز وارداتی را بیش از گذشته آشکار میسازد.
وی تأکید میکند که این فشارها، تابآوری آسیا را آزمایش خواهند کرد.
آسیای جنوب شرقی در معرض فشار بیشتر
«امبیا عبدالله»، اقتصاددان ارشد مرکز انرژی آسهآن، میگوید برای آسیای جنوب شرقی که تقریباً نیمی از واردات نفت خام خود را از خاورمیانه تأمین میکند، سیاستهای مالی به تنهایی برای جبران پیامدهای بحران کافی نخواهد بود.
افزایش هزینه واردات نفت، کسری تجاری را افزایش داده، نرخ ارز را تحت فشار قرار میدهد و میتواند نرخ بهره را بالا ببرد؛ خطراتی که در صورت تداوم، کاهش ارزش پولهای ملی در بلندمدت را به دنبال خواهد داشت.
عبدالله معتقد است مدیریت نرخ ارز با توجه به تأثیر آن بر تراز تجاری، تورم و بازارهای مالی، یکی از مهمترین بخشهای سیاست پولی کشورهای آسهآن است و سیاست پولی در واکنش به شوک تورمی اخیر ممکن است به انقباض بیشتری نیاز داشته باشد.
وی با توجه به نبود چشماندازی روشن برای پایان اختلالات، نتیجه میگیرد که منطقه به ترکیبی هماهنگ و انعطافپذیر از سیاستهای مالی و پولی نیاز دارد؛ سیاستهایی که از مدیریت تورم کوتاهمدت تا هدایت سرمایهگذاری به سمت گذار انرژی، اتصال شبکه برق و تنوعبخشی به منابع تأمین انرژی را دربرگیرد.