رئیس قوه قضاییه در نشست بریکس خواستار محکومیت نقض حاکمیت ایران و تعقیب عاملان جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت با استفاده از اصل صلاحیت جهانی شد.
نورنیوز- گروه سیاسی: رئیس قوه قضاییه در نشست بریکس با اشاره به تجاوز وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و شهادت رهبر و ۱۶۸ دانشآموز در روز نخست جنگ، از اعضای بریکس خواست نقض حاکمیت ایران را محکوم کرده و مرتکبان جنایات جنگی را با اعمال اصل صلاحیت جهانی تحت تعقیب قرار دهند.
حجتالاسلام و المسلمین محسنیاژهای با تأکید بر سلطهستیزی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: ملت ایران سالهاست هزینه سنگینی برای استقلال خود پرداخته است. در سال گذشته و سال جاری جمهوری اسلامی ایران با تجاوز وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه شد.
این حملات و جنگ غیرقانونی و خلاف همه موازین بینالمللی، صرفاً یک رویارویی نظامی محدود نبود. در روز نخست رهبر عزیز و محبوب جمهوری اسلامی ایران و جمع کثیری از مردم مظلوم از جمله ۱۶۸ نفر کودک دانشآموز مدرسه میناب به شهادت رسیدند. این تنها بخشی از جنایات روز اول یک جنگ ۴۰ روزه بود. علاوه بر این، بسیاری از زیرساختها و اماکن از جمله بیمارستانها، مراکز آموزشی و فرهنگی و اماکن مسکونی، هدف قرار گرفته و شمار زیادی از مردم عادی، از جمله زنان و کودکان، جان خود را از دست دادند. این اقدام آمریکا و رژیم اشغالگر قدس مصداق بارز جنایات جنگی است، لیکن متأسفانه شاهد بیاعتنایی سازمانهای بینالمللی به این جنایات هستیم.
جنایات مشابه علیه سایر ملتها
رئیس قوه قضائیه، با اشاره به جنایات آمریکا و اسرائیل علیه ملتهای جهان اظهار کرد: امروز ممکن است این صدا، صدای ایران باشد، اما فردا ممکن است صدای هر یک از کشورهای حاضر در این سالن باشد، گو اینکه در سالهای گذشته افغانستان، عراق و اخیراً ونزوئلا مورد تجاوز نظامی جنایتکارانه و غیرقانونی آمریکا قرار گرفتند و هزاران نفر از مردم غیرنظامی در این کشورها جان خود را از دست دادند و رژیم سفاک و کودککش صهیونیستی نیز با حمله به غزه و لبنان، بیش از ۷۳ هزار نفر انسان مظلوم و بیپناه از جمله زنان و کودکان را به خاک و خون کشید و بیش از دو میلیون نفر را مجبور به کوچ اجباری نمود.
درخواست از اعضای بریکس
حجت الاسلام و المسلمین اژهای با طرح این سؤال که «آیا فردا از ما نخواهند پرسید کدام سمت تاریخ ایستاده بودیم؟» چند درخواست را از اعضای بریکس مطرح کرد و گفت: اعضای بریکس، نخست، نقض حاکمیت و تمامیت ارضی کشور ایران را طبق موازین بینالمللی، بخصوص منشور ملل متحد، محکوم کنند و تدابیر لازم را برای جلوگیری از اقدامات غیرقانونی متجاوزین به عمل آورند. دوم، با اعمال اصل صلاحیت جهانی، مرتکبان جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان دو جنگ تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران را تحت تعقیب قرار دهند.
تأکید بر قانونگرایی و نقش بریکس در نظم نوین جهانی
رئیس قوه قضائیه، طی سخنانی در مراسم افتتاحیه نشست رؤسای نظامهای قضایی بریکس در دهلی هند، ضمن تشریح نقش قانونگرایی در شکلگیری نظام عادلانه بینالملل، اظهار کرد: قانونگرایی و التزام به قانون از مهمترین پایههای نظم، عدالت و پیشرفت در هر جامعه است. پایبندی دولتها و نهادهای بینالمللی به اصول و قوانین میتواند از یکجانبهگرایی، زورگویی و زیادهخواهی جلوگیری کند. نظام بینالمللی عادلانه زمانی شکل میگیرد که همه کشورها فارغ از میزان قدرت، ثروت و نفوذ خود، از حقوق برابر برخوردار باشند و هیچ قدرتی نتواند اراده و منافع خویش را بر دیگران تحمیل کند.
حجت الاسلام و المسلمین اژهای با اشاره به نقش بریکس در شکلدهی به نظم نوین جهانی گفت: در اسناد بریکس بارها بر احترام متقابل و احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشورها، حل مسالمتآمیز اختلافات و پایبندی به منشور ملل متحد تأکید شده است. بریکس به عنوان یکی از مهمترین ائتلافهای اقتصادی و سیاسی، نقش فزایندهای در شکلدهی به نظم نوین جهانی دارد. ما خواهان نظمی هستیم که در آن، هیچ قدرتی خود را فراتر از قانون نداند. از اعضای بریکس میخواهیم در کنار قانون بایستند.
جهان امروز و وظیفه نظامهای قضایی
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اقدامات و تعدیات سلطهگران علیه ملل مستقل تصریح کرد: جهان امروز، در کنار پیشرفتهای علمی و فناوری، شاهد گسترش تجاوز به حاکمیت کشورها، نقض گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، تحریمهای غیرقانونی و ظالمانه یکجانبه و فشارهای فزاینده علیه ملتهای مستقل از ناحیه برخی قدرتهای سلطهگر میباشد.
حجت الاسلام و المسلمین اژهای گفت: نظامهای قضایی و نهادهای حقوقی ما، نباید نسبت به نقض حقوق بنیادین انسانها، کشتار غیرنظامیان، آوارگی اجباری ملتها، خسارات وارده به زیرساختها، و بیکیفرمانی عاملان جنایات بینالمللی بیتفاوت باشند.
عدالت غیرگزینشی
رئیس قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به عدالت نیاز داریم؛ عدالتی که گزینشی نباشد، حاکمیت قانون را قربانی ملاحظات سیاسی نکند و حقوق ملتها را بر اساس میزان قدرت آنان، اندازهگیری نکند.