جنگ آمریکا، کارزار برملا شدن حقایق بود. مهمترین وجه آن بیاعتنایی حقیقی کاخ سیاه به حقوق مردم بود. ازجمله، تحریمهای اقتصادی بهکار گرفته شده، که زیست معمولی و معیشت روزانه ملت را نشانه میرود. این امر صرفاً یک ابزار سیاسی نیست؛ چالش حقوق بشری است.
نورنیوز-گروه سیاسی: در تازهترین تحول، دولت ایالات متحده در ۲۴ آگوست ۲۰۲۶ از آغاز کارزاری گسترده علیه اقتصاد ایران با عنوان «Operation Economic Outcast» خبر داد و اعلام کرد که هدف آن، قطع «شریانهای اقتصادی» و اعمال فشار بر شبکه مالی مرتبط با ماست. این سیاست صرفاً یک اقدام محدود علیه اشخاص یا نهاد نیست بلکه بنا بر اعلام رسمی واشنگتن، دامنهای فرامرزی دارد و حتی کشورها و فعالان اقتصادی ثالث را نیز با خطر تحریمهای ثانویه مواجه میکند.
ایران قوی است و خوداتکا و این وحدت مردم و همدلی فراگیر، کارنامهای است که دو جنگ اخیر به رخ جهان کشانید. باری در باب تحریم، پرسش حقوقی این است که اگر نتیجه آن افزایش فقر، تورم، کاهش قدرت خرید، اختلال در دسترسی به دارو و خدمات، تضعیف حق کار و کاهش سطح زندگی مردم باشد، آیا میتوان آن را صرفاً یک تصمیم یا تاکتیک سیاسی دانست؟ تحریم، وقتی مردم را هدف قرار میدهد، چهره جنایت علیه بشریت بهخود میگیرد.
حقوق بشر صرفاً به آزادی بیان و منع شکنجه خلاصه نمیشود. انسان حق دارد از سطح مناسبی از زندگی، سلامت، غذا، مسکن، کار و تأمین اجتماعی برخوردار باشد. گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره آثار اقدامات قهری یکجانبه نیز در گزارش سال ۲۰۲۵ خود صراحتاً آثار این اقدامات را بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق کار، حق غذا، حق سلامت و استاندارد زندگی بررسی کرده است. حتی سازمان ملل در تبیین روز جهانی مقابله با اقدامات قهری یکجانبه، تصریح کرده که این اقدامات، میتوانند بر برخورداری کامل از حقوق بشر، ازجمله حق برخورداری از سطح مناسب زندگی، غذا، مراقبت پزشکی، مسکن و خدمات اجتماعی ضروری اثر بگذارند. همچنین سازمان ملل اقدامات قهری یکجانبهای که با حقوق بینالملل و منشور ملل متحد ناسازگار باشند را از منظر حقوق بینالملل محل ایراد جدی دانسته است.
نباید با یک استدلال ساده گفت «تحریم دولت ایران است و نه مردم ایران». اقتصاد یک کشور، شریان اجتماعی یک ملت است. وقتی دسترسی به منابع مالی، تجارت، سرمایهگذاری، فناوری، مواد اولیه و شبکه بانکی محدود میشود، آثار آن در نهایت از دولت عبور کرده و به خانه مردم میرسد.
تورم، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مزدبگیران، افزایش هزینه درمان و آموزش، دشوارتر شدن تأمین مسکن، کاهش فرصتهای شغلی و فرسایش امنیت اقتصادی خانواده همگی میتوانند به تضعیف زیست شایسته انسان بینجامند. تحریم خلل اساسی بر حق بر زیست شایسته است. در نگاه مدرن حقوق بشر، انسان صرفاً حق «زنده ماندن» ندارد؛ حق دارد شایسته زندگی کند. زیست شایسته یعنی برخورداری از حداقلهای اقتصادی و اجتماعی برای آنکه انسان بتواند استعدادهای خود را شکوفا کند، خانواده تشکیل دهد، کار کند، درمان شود، آموزش ببیند و آیندهای قابل پیشبینی داشته باشد.