دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، تداوم طرحهای شهرکسازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری از جمله پروژه E1 را محکوم کرد.
نورنیوز-گروه بینالملل: به گزارش الجزیره، «جاسم البدیوی»، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس امروز در سخنانی به تداوم طرحهای شهرکسازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری از جمله پروژه E۱ واکنش نشان داد و گفت: ادامه طرحها و پروژههای شهرکسازی نشانگر به چالش کشیدن موازین و قوانین بینالمللی و نقض آشکار آنهاست.
البدیوی تأکید کرد: ادامه این طرحها با هدف تضعیف سیستماتیک حقوق مشروع مردم فلسطین انجام می گیرد.
پیش از این، «احمد مراد»، عضو کمیته مرکزی جبهه مردمی فلسطین گفته بود، مصوبات کابینه دولت رژیم صهیونیستی در مورد کرانه باختری اقدامی در راستای پروژه الحاق و بخشی از طرحهای استعماری است که هدف آنها پایان دادن به درگیری از طریق تحمیل واقعیتهای جدید حقوق و اداری است.
وی افزود: اینگونه اقدامات تلاشی برای باز طراحی واقعیتهای حقوقی در کرانه باختری است که به نفع توسعه شهرک سازی و مشروعیت بخشی یک احداث شهرکها در اراضی فلسطینی بوده و لازمه چنین اقداماتی آن است که تشکیلات خودگردان و سازمان آزادی بخش فلسطین یک استراتژی ملی همه جانبه برای توقف تمام پایبندیهای خود از جمله همکاریهای امنیتی در دستور کار قرار دهند.
مراد تأکید کرد که مردم فلسطین خواستار مقاومت مردمی همه جانبه و حمایت از ایستادگی فلسطینیان در کرانه باختری و قدس مقابل شهرک سازی و الحاق کرانه باختری هستند، علاوه بر آنکه بر اقدام جدی بینالمللی برای منزوی کردن اشغالگران و پیگرد حقوقی آنها به عنوان نیروی اشغالگر تاکید دارند.
به گزارش ایرنا، پروژه E۱ از طرحهای جنجالی شهرکسازی رژیم صهیونیستی در شرق قدس اشغالی است. اجرای آن عملاً ارتباط جغرافیایی بخشهای شمالی و جنوبی کرانه باختری را قطع کرده و پیوند کرانه باختری با قدس شرقی را تضعیف میکند.
اتحادیه اروپا پیشتر هشدار داده بود که اجرای این طرح، پیوستگی جغرافیایی و سرزمینی میان قدس شرقی اشغالی و کرانه باختری را بهطور دائمی قطع میکند.
شهرکسازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و قدس شرقی بارها با محکومیت سازمان ملل متحد و نهادهای بینالمللی روبهرو شده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه ۲۳۳۴ تأکید کرده است که ایجاد شهرکهای اسرائیلی در اراضی فلسطینی اشغالشده از سال ۱۹۶۷، از جمله قدس شرقی، فاقد اعتبار حقوقی و نقض آشکار حقوق بینالملل است.
دیوان بینالمللی دادگستری نیز در نظر مشورتی سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که سیاست شهرکسازی و اقدامات مرتبط رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی، حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را نقض میکند و این رژیم باید حضور غیرقانونی خود در سرزمینهای اشغالی را پایان دهد.