تحلیلگر عراقی با بیان اینکه طرح محدود کردن سلاح به دولت، در سایه تداوم حضور نیروهای رزمی خارجی در اراضی عراق امکان پذیر نیست، تاکید کرد که این طرح باید گروههای مسلح ضدایرانی مستقر در اقلیم کردستان عراق را هم شامل شود.
نورنیوز-گروه بینالملل: به گزارش المعلومه، «هیثم الخزعلی» گفت: آنچه به انحصار سلاح در دست دولت موسوم است باید فراگیر باشد و تمام مناطق عراق و همه گروههای مسلح را در بر بگیرد و نباید اقدامی گزینشی باشد که یک گروه را هدف قرار دهد و گروهی دیگر را رها کند. اجرای این اصل مستلزم راهکار جامعی برای پرونده حضور نظامی خارجی در داخل عراق نیز است.
وی افزود: انحصار سلاح باید شامل گروههای مسلح در اقلیم کردستان شود که تحت فرماندهی فرمانده کل نیروهای مسلح نیستند و دولت مرکزی قادر به پاسخگو کردن یا انجام هیچ اقدامی علیه هیچ یک از عناصر آنها نیست.
این تحلیلگر عراقی افزود: روند به اصطلاح انحصار سلاح باید شامل گروههای مخالف کُرد ضدایرانی حاضر در شمال کشور (عراق) و همچنین نیروهای پیشمرگه وابسته به دو حزب کُردی، حزب دموکرات و اتحادیه میهنی و نیروهای موسوم به«گارد نینوا» و «سپر کرکوک» نیز باشد.
الخزعلی تصریح کرد: رسیدگی به این موضوع باید بر اساس یک استاندارد واحد باشد که بدون استثنا برای همه طرفها اعمال شود، مشروط بر اینکه آنها نیت صادقانه داشته باشند.
این تحلیلگر عراقی گفت: پایان دادن به حضور نظامی آمریکا در عراق یک ضرورت فوری است و طرح محدود کردن سلاح به دولت در سایه تداوم حضور نیروهای رزمی خارجی در اراضی عراق، امکان پذیر نیست. تثبیت حاکمیت دولت مستلزم خروج همه نیروهای رزمی خارجی، همراه با توقف دخالت خارجی در امور عراق و احترام به تصمیمات ملی است.
وی بیان کرد: حضور نظامی ترکیه در شمال کشور موضوع دیگری است که باید در چارچوب احیای حاکمیت عراق به آن پرداخته شود. ایجاد پایگاههای نظامی تمام عیار در داخل خاک عراق نقض حاکمیت است و تلاش برای پایان دادن کامل به این حضور را ضروری میکند.
الخزعلی گفت: رسیدگی به مساله سلاح را نمیتوان از مساله حاکمیت جدا کرد. اعمال حاکمیت دولت بر تمام خاک عراق باید اولین گام قبل از هرگونه اقدام مربوط به محدود کردن سلاح باشد، زیرا حضور مداوم نیروها و پایگاههای نظامی خارجی، همراه با کثرت گروههای مسلح، این گام را نامتوازن میکند.
پیشتر دولت عراق اعلام کرده بود که تا ۳۰ سپتامبر (هشتم مهر ماه) نیروهای آمریکایی از این کشور خارج خواهند شد و همزمان روند انحصار سلاح در دست دولت نیز اجرایی میشود.