انتصاب دکتر محسن رضایی به نمایندگی رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی و دبیری شعام، فراتر از یک جابهجایی مدیریتی قابل تحلیل است؛ تصمیمی که با استقبال ارکان مختلف حاکمیت همراه شد و نشانهای از آغاز بازآرایی حکمرانی راهبردی کشور متناسب با شرایط جدید است.
نورنیوز-گروه سیاسی:انتصاب دکتر محسن رضایی بهعنوان نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی و سپس انتخاب او بهعنوان دبیر این شورا را نمیتوان صرفاً یک جابهجایی مدیریتی در دبیرخانه شعام دانست. نقطه آغاز این تغییر، حکم رهبر انقلاب برای حضور رضایی در جایگاه نمایندگی ایشان در شورای عالی امنیت ملی است و همین موضوع، به این تصمیم ابعادی فراتر از تغییر یک مدیر اجرایی میدهد. از این منظر، این انتصاب را میتوان نشانهای از اراده برای بازآرایی و ارتقای حکمرانی راهبردی کشور متناسب با شرایط جدید تلقی کرد.
در این میان، تلاش برخی محافل رسانهای برای تقلیل این تصمیم به «ضعف» یا «نارضایتی» از محمدباقر ذوالقدر، چیزی جز سادهسازی یک تصمیم در سطح عالی نظام نیست. ذوالقدر از چهرههای باسابقه، کارآزموده و شناختهشده در حوزههای امنیتی و مدیریتی است و انتصاب او به دبیری شورای عالی امنیت ملی نیز برآمده از تجربه و جایگاه او در ساختار نظام بود. مهمتر آنکه انتصاب وی بهعنوان مشاور سیاسی رهبر انقلاب، خود مؤید آن است که جابهجایی او نشانه نارضایتی از عملکردش نیست. بنابراین، تغییر در رأس دبیرخانه شعام را باید در چارچوب یک چینش جدید و متناسب با اقتضائات مقطع کنونی فهم کرد، نه یک جابجایی سازمانی.
در سوی دیگر، محسن رضایی از معدود شخصیتهای جمهوری اسلامی است که تجربه مدیریت راهبردی را در سطوح مختلف و در مقاطع متفاوت تاریخی در کارنامه دارد؛ از فرماندهی کل سپاه در دوران دفاع مقدس تا سالها حضور در رأس مجمع تشخیص مصلحت نظام و ایفای مسئولیتهای کلان در حوزههای اقتصادی و راهبردی. چنین سابقهای، او را در زمره رجال دارای تجربه انباشته در تصمیمسازیهای کلان کشور قرار میدهد؛ تجربهای که در شرایط پیچیده امروز میتواند برای بازتعریف و تقویت سازوکارهای حکمرانی راهبردی مورد استفاده قرار گیرد.
اهمیت این انتخاب زمانی روشنتر میشود که مفهوم امنیت ملی را در شرایط امروز صرفاً محدود به حوزه نظامی و امنیتی ندانیم. امنیت ملی اکنون با اقتصاد، انرژی، فناوری، دیپلماسی، دفاع، سرمایه انسانی، انسجام اجتماعی و ظرفیتهای علمی و صنعتی کشور درهمتنیده است. در چنین شرایطی، مواجهه مؤثر با تهدیدات نیز مستلزم هماهنگی همه مؤلفههای قدرت ملی و عبور از مدیریت جزیرهای مسائل است. از این منظر، قرار گرفتن یک شخصیت راهبردی با چنین سابقهای در رأس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی میتواند پیامآور تلاش برای ارتقای سطح این هماهنگی باشد.
در کنار خودِ انتصاب، نحوه استقبال ارکان مختلف حاکمیت از این تصمیم نیز واجد اهمیت است. صدور پیامهای تبریک از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، رییس قوه قضاییه،معاون اول رئیسجمهور و مقامات سیاسی، دفاعی و امنیتی، نشان میدهد این تصمیم در سطح ارکان اصلی نظام با رویکردی همراه با حمایت و استقبال مواجه شده است.
این واکنشها از آن جهت اهمیت مضاعف دارند که در فضای رسانهای، تلاشهایی برای ساختن روایت «مخالفت دولت» یا ایجاد دوگانه میان دولت و ساختار عالی نظام درخصوص این انتصاب صورت گرفته است. در حالی که پیام معاون اول رئیسجمهور، تصویری کاملاً متفاوت ارائه میکند. محمدرضا عارف ضمن تبریک انتصاب رضایی، بر ضرورت «تقویت وفاق، همبستگی و انسجام ملی» تأکید و سوابق او را سرمایهای برای «تحکیم وحدت میان ارکان نظام» و «همافزایی ظرفیتهای کشور» توصیف کرد. این ادبیات، نهتنها با روایت شکاف و اختلاف تناسبی ندارد، بلکه دقیقاً بر همان مؤلفهای تأکید میکند که میتواند فلسفه این چینش جدید باشد: تجمیع و همافزایی ظرفیتهای نظام برای مواجهه با شرایط جدید.
مجموع این واکنشها را میتوان نشانهای از یک اجماع اولیه در ارکان حاکمیت پیرامون اصل این تغییر و همراهی با جهتگیری جدید دانست؛ اجماعی که در آن، انتصاب رضایی نه بهعنوان یک تصمیم جناحی یا سازمانی، بلکه بهمثابه تصمیمی در راستای تقویت ظرفیت راهبردی کشور مورد استقبال قرار گرفته است. البته معنای واقعی این تغییر را باید در عملکرد آینده دبیرخانه و میزان تحولی که در سازوکار تصمیمسازی و هماهنگی راهبردی ایجاد خواهد کرد سنجید.
در واقع، یکی از پیامهای مهم این انتصاب میتواند ضرورت عبور از دوگانهسازیهای سیاسی و حرکت به سمت یکپارچهسازی ظرفیتهای ملی باشد. کشور در یکی از حساسترین مقاطع تاریخ خود قرار دارد و تجربه تحولات سالهای اخیر نشان داده است که پاسخ به تهدیدهای پیچیده، نیازمند پیوند میان ظرفیتهای دفاعی، اقتصادی، دیپلماتیک، علمی، فناورانه و اجتماعی است.
شورای عالی امنیت ملی به دلیل جایگاه قانونی و جامعیت وظایف خود، یکی از مهمترین کانونهای هماهنگی این ظرفیتهاست. بنابراین، اگر انتصاب رضایی صرفاً به تغییر یک دبیر محدود نشود و به ارتقای نقش دبیرخانه در طراحی، هماهنگی و پیگیری راهبردهای کلان کشور منجر شود، میتواند مقدمهای برای یک تحول مهمتر در سطح حکمرانی باشد.
از این منظر، مسئله اصلی نه پایان کار یک دبیر و آغاز کار دبیر دیگر، بلکه میزان اثر گذاری گامهایی است که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در مرحله جدید با استفاده از ظرفیتهای خود برای ایجاد یک منظومه منسجمتر در حکمرانی راهبردی کشور بر خواهد داشت.
انتخاب یک چهره راهبردی با تجربه چندلایه در رأس راهبردیترین نهاد کشور، دستکم این ظرفیت را ایجاد کرده است که حکمرانی ملی بیش از گذشته بر پایه همافزایی منابع مالی، سرمایه انسانی، توان دفاعی، زیرساختهای علمی و فناورانه و ظرفیتهای دیپلماتیک بازآرایی شود؛ تحولی که در صورت تحقق، میتواند بنیانهای قدرت ملی را برای مواجهه با اقتضائات مرحله جدید تقویت کند.