دادستان مرکز استان گلستان از مصادره 63 ملک متعلق به قاچاقچیان مواد مخدر به ارزش بیش از 3 هزار میلیارد تومان و تشدید برخورد با داراییهای آنان خبر داد.
نورنیوز-گروه سیاسی: مهدی رزاقینژاد با اشاره به مصادره 63 ملک متعلق به قاچاقچیان مواد مخدر به ارزش بیش از سه هزار میلیارد تومان (3 همت) گفت: از این پس خانههایی هم که محل مستمر فروش مواد مخدر هستند نیز مصادره میشود.
وی تاکید کرد: دستگاه قضایی علاوه بر مجازات حبس، با تمرکز بر ضربه به بنیانهای مالی قاچاقچیان، مسیر شناسایی و توقیف اموال ناشی از قاچاق را با قاطعیت دنبال میکند.
دادستان مرکز استان گلستان افزود: در هر پرونده همزمان با رسیدگی به اتهام حمل، نگهداری و توزیع مواد مخدر، پروندههای پولشویی هم تشکیل و دستورات قضایی برای شناسایی اموال و داراییهای قاچاقچیان صادر میشود تا درآمدهای حاصل از فروش مواد مخدر به نفع دولت مصادره شود.
رزاقی نژاد اظهار کرد: در همین راستا، در یکی از پروندهها حکم مصادره 63 ملک متعلق به قاچاقچیان به ارزش بیش از 3 همت صادر شده است و در پروندههای دیگر نیز خودرو، طلا، واحدهای مسکونی و تجاری و حدود 70 هکتار زمین زراعی به ارزش چند همت شناسایی و در مراحل رسیدگی قضایی قرار دارد.
وی همچنین از اجرای برنامهای جدید برای مقابله با شبکه توزیع خرد مواد مخدر خبر داد و گفت: علاوه بر اجرای طرحهای جمعآوری معتادان متجاهر و برخورد با خردهفروشان، دادستانی با بهرهگیری از ظرفیت گزارشهای مردمی و اقدامات اطلاعاتی، خانههایی را که به صورت مستمر محل توزیع مواد مخدر هستند شناسایی میکند و پس از تکمیل مستندات و طی تشریفات قانونی، نسبت به مصادره این املاک اقدام خواهد کرد.
دادستان مرکز استان گلستان با اشاره به اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضایی در حوزه اعتیاد، گفت: دستورات قضایی برای ممنوعیت عرضه مواد دخانی در شعاع 500 متری مدارس و مراکز آموزشی صادر شده و همچنین اصناف، پلیس نظارت بر اماکن عمومی و پلیس مبارزه با مواد مخدر موظف به تشدید نظارت بر واحدهای صنفی، جلوگیری از عرضه مواد مخدر و مقابله با عرضه قلیان در کافهها و کافیشاپها شدهاند.
رزاقینژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کمبود زیرساختهای درمان معتادان متجاهر در گلستان اظهار کرد: تنها مرکز ماده 16 استان در گرگان سالها با ظرفیت 100 نفر فعالیت میکرد که با ورود دستگاه قضایی، همکاری شهرداری، شورای اسلامی شهر گرگان و مشارکت خیرین، ظرفیت آن به 270 نفر افزایش یافت، اما این ظرفیت همچنان پاسخگوی نیاز استان نیست و توسعه مراکز درمانی از تکالیف قانونی ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزیستی است.