از چاپ پول تا بحران انرژی؛ چرا تورم آمریکا مهار نمی‌شود؟

نورنیوز-گروه اقتصادی : در حالی که دولتمردان اقتصادی آمریکا در سال‌های اخیر بارها ادعا کرده‌اند که توانسته‌اند موج تورمی پس از همه‌گیری کرونا را مهار کنند، داده‌های تازه نشان می‌دهد واقعیت نظام مالی فاصله قابل توجهی با این ادعاها دارد. تازه‌ترین برآوردهای فدرال‌رزرو حکایت از آن دارد که نرخ تورم بر اساس شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) بار دیگر از مرز ۳ درصد عبور کرده و حتی احتمال می‌رود به محدوده ۳.۴ تا ۳.۶ درصد برسد. این در حالی است که هدف رسمی فدرال‌رزرو مهار تورم در بازه ۲ درصد اعلام شده بود. عبور دوباره تورم از این سطح به‌روشنی نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی واشنگتن نه‌تنها موفق به کنترل پایدار تورم نشده، بلکه اقتصاد این کشور همچنان در معرض شوک‌های قیمتی جدید قرار دارد.
آنچه نگرانی‌ها را دوچندان می‌کند، وضعیت تورم هسته(Core Inflation) است؛ شاخصی که با حذف اقلام پرنوسانی مانند انرژی و مواد غذایی، تصویر دقیق‌تری از فشارهای ساختاری در اقتصاد ارائه می‌دهد. بر اساس پیش‌بینی‌های وال استریت ژورنال، این شاخص اقتصادی نیز در ماه‌های اخیر از ۳ درصد عبور کرده و به محدوده‌ای نزدیک به ۳.۱ تا ۳.۲ درصد رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که مسئله تورم در آمریکا صرفاً ناشی از نوسانات موقتی بازار انرژی یا اختلالات عرضه نیست، بلکه ریشه در ساختار اقتصادی این کشور دارد؛ ساختاری که طی سال‌های گذشته تحت تأثیر سیاست‌های مالی و پولی بی‌انضباط با رشد شدید نقدینگی و بدهی‌های دولتی روبه‌رو بوده است.

سایه سنگین تنش‌های خلیج فارس بر بازارهای جهانی انرژی

دولت ایالات متحده در سال‌های اخیر برای جبران رکود ناشی از پاندمی کرونا، حجم عظیمی از پول را به اقتصاد تزریق کرد؛ اقدامی که در کوتاه‌مدت شاید به تحریک رشد اقتصادی کمک کرد، اما در میان‌مدت و بلندمدت بذر تورم را در اقتصاد این کشور کاشت. اکنون همان سیاست‌های انبساطی به شکل افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید شهروندان آمریکایی خود را نشان می‌دهد. در چنین شرایطی، فدرال‌رزرو ناچار شده است با افزایش نرخ بهره به مقابله با تورم بپردازد، اما این سیاست نیز هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد آمریکا به همراه داشته است؛ از رکود نسبی در بخش مسکن گرفته تا افزایش هزینه استقراض برای شرکت‌ها و خانوارها. در کنار مشکلات ساختاری اقتصاد آمریکا، تحولات ژئوپلیتیک نیز به عاملی مهم در تشدید نگرانی‌های تورمی تبدیل شده و بحران جنگ تحمیلی سوم برای اقتصاد این کشور روندهای نزولی را تسریع کرده است. بازار انرژی بین المللی به‌شدت به تحولات منطقه خلیج فارس وابسته است و هرگونه تنش در این منطقه راهبردی می‌تواند به سرعت قیمت انرژی های فسیلی را دستخوش نوسان کند. در این میان، بحران‌های مرتبط با امنیت تنگه هرمز بار دیگر به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های بازارهای جهانی تبدیل شده است و در نظر کارشناسان اقتصادی، پیامدهای زیانبار قابل توجه ای را نسبت به پاندمی کرونا بر پیکر بحران زده اقتصاد ایالات متحده وارد سازد. این گذرگاه راهبردی که بخش قابل توجهی از صادرات نفت جهان از آن عبور می‌کند، همواره یکی از نقاط حساس معادلات انرژی جهانی بوده و نقش تعیین کننده خود را به گواه تاریخ در میان بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای ثابت کرده است.
با افزایش تنش‌ها و نگرانی‌ها درباره امنیت این مسیر حیاتی، بازارهای جهانی انرژی نیز واکنش نشان داده‌اند. قیمت قراردادهای آتی نفت برنت همچنان در سطحی قرار دارد که حدود 3 درصد بالاتر از قیمت‌های پیش از تشدید بحران‌های منطقه‌ای است. این مسئله نشان می‌دهد که بازارها احتمال اختلال در عرضه نفت را جدی گرفته‌اند. افزایش قیمت نفت نه‌تنها هزینه تولید و حمل‌ونقل را بالا می‌برد، بلکه انتظارات تورمی را نیز در میان مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران تقویت می‌کند. همین مسئله در داده‌های بازارهای مالی نیز به‌وضوح قابل مشاهده است. شاخص‌هایی مانند سوآپ‌های تورمی در آمریکا نشان می‌دهد که انتظارات تورمی کوتاه‌مدت به سطوحی رسیده که از زمان شوک انرژی ناشی از جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ بی‌سابقه بوده است. این شاخص‌ها حاکی از آن است که سرمایه‌گذاران انتظار دارند تورم در افق یک‌ساله به محدوده‌ای نزدیک به ۳.۵  تا 4 درصد برسد.

کاهش اعتماد عمومی به توانایی دولت و بانک مرکزی آمریکا

در همین حال، نظرسنجی‌های انجام‌شده در میان خانوارهای آمریکایی تصویر نگران‌کننده‌تری ارائه می‌دهد. شاخص انتظارات تورمی که توسط دانشگاه میشیگان طراحی شده نشان می‌دهد که بسیاری از شهروندان آمریکایی انتظار دارند تورم در یک سال آینده به حدود ۵ درصد برسد. این شکاف میان پیش‌بینی‌های بازار و برداشت عمومی مردم نشان‌دهنده کاهش اعتماد عمومی به توانایی دولت و بانک مرکزی آمریکا در مهار تورم است. افزایش انتظارات تورمی در میان خانوارها پیامدهای مهمی برای اقتصاد دارد. زمانی که مردم انتظار افزایش قیمت‌ها را داشته باشند، رفتار اقتصادی آنها تغییر می‌کند. کارگران برای افزایش دستمزدها فشار بیشتری وارد می‌کنند، شرکت‌ها قیمت کالاها و خدمات خود را بالا می‌برند و مصرف‌کنندگان نیز برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید، خریدهای خود را جلو می‌اندازند. چنین روندی می‌تواند به شکل‌گیری چرخه‌ای از تورم دامن بزند که مهار آن برای سیاستگذاران بسیار دشوار خواهد بود.
در عین حال، برخی شاخص‌های بلندمدت نشان می‌دهد که بازارها هنوز به‌طور کامل کنترل اوضاع را از دست رفته نمی‌دانند. انتظارات تورمی در افق‌های بلندتر همچنان در سطحی قرار دارد که نشان‌دهنده امید سرمایه‌گذاران به توانایی فدرال‌رزرو در مهار تورم است. با این حال، حتی این شاخص‌ها نیز بالاتر از هدف رسمی ۲ درصدی قرار دارند و این خود نشان می‌دهد که اعتماد کامل به  سیاست‌های اقتصادی فدرال رزرو وجود ندارد. واقعیت آن است که اقتصاد ایالات متحده در شرایطی قرار گرفته که هر شوک خارجی می‌تواند تعادل شکننده آن را بر هم بزند. بحران‌های ژئوپلیتیک، به‌ویژه در مناطق راهبردی انرژی مانند خلیج فارس و تنگه هرمز، ظرفیت آن را دارند که به سرعت بازارهای جهانی را دچار تلاطم کنند. اگر تنش‌ها در این منطقه افزایش یابد و جریان صادرات نفت با اختلال مواجه شود، موج جدیدی از افزایش قیمت انرژی می‌تواند اقتصادهای غربی را با فشار تورمی تازه‌ای روبه‌رو کند.در چنین شرایطی، سیاستگذاران آمریکایی با یک دوراهی دشوار روبه‌رو هستند. از یک سو ادامه سیاست‌های سختگیرانه پولی می‌تواند رشد اقتصادی را کند کرده و خطر رکود را افزایش دهد. از سوی دیگر، عقب‌نشینی زودهنگام از این سیاست‌ها ممکن است باعث شعله‌ور شدن دوباره تورم شود. این همان وضعیتی است که بسیاری از اقتصاددانان آن را «تله تورمی» می‌نامند؛ وضعیتی که در آن بانک مرکزی عملاً گزینه آسانی برای خروج از بحران ندارد.
در مجموع، تحولات اخیر نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا همچنان با مشکل تورم دست‌وپنجه نرم می‌کند و برخلاف تبلیغات رسانه‌ای غرب، این مسئله هنوز به‌طور کامل مهار نشده است. افزایش انتظارات تورمی، نگرانی‌های مربوط به بازار انرژی و پیامدهای تنش‌های ژئوپلیتیک، همگی نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور در برابر شوک‌های جدید آسیب‌پذیر باقی مانده است. از این رو، هرگونه تحول در معادلات انرژی جهان، به‌ویژه در مناطق حساسی مانند تنگه هرمز، می‌تواند به سرعت معادلات اقتصادی واشنگتن را تحت تأثیر قرار دهد و بار دیگر ضعف‌های ساختاری اقتصاد آمریکا را آشکار سازد.

پژوهشگر حقوق اقتصادی