شورای رقابت در تازه‌ترین تصمیم خود با مصوبه شماره 778 مورخ 25 مرداد 1404، شیوه قیمت‌گذاری خودرو را دگرگون کرد. از این پس، خودروسازان می‌توانند قیمت محصولاتشان را با فرمول «کاست‌پلاس» محاسبه کرده و برای تأیید نهایی به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه دهند؛ تصمیمی که به‌منظور افزایش شفافیت اتخاذ شده اما هم‌زمان نگرانی‌های جدی به دنبال دارد.
نورنیوز-گروه اقتصادی: شورای رقابت در تازه‌ترین تصمیم خود با مصوبه شماره ۷۷۸ مورخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۴، شیوه قیمت‌گذاری خودرو را دگرگون کرد. از این پس، خودروسازان می‌توانند قیمت محصولاتشان را با فرمول «کاست‌پلاس» محاسبه کرده و برای تأیید نهایی به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه دهند؛ تصمیمی که در ظاهر به‌منظور افزایش شفافیت اتخاذ شده اما هم‌زمان نگرانی‌های جدی در خصوص آینده بازار و توان خرید مصرف‌کنندگان برانگیخته است.
چارچوب مصوبه جدید
بر اساس ماده ۳ این دستورالعمل، اگر قیمت اعلامی خودروساز بالاتر از محاسبات سازمان حمایت باشد، شرکت موظف به تبعیت از نرخ محاسبه‌شده است و در صورت تخلف، پرونده به مراجع قانونی ارجاع خواهد شد. عرضه خودرو بدون قیمت مصوب ممنوع است و شرکت‌ها باید متناسب با برنامه تولید، اقدام به فروش و پیش‌فروش کنند.
همچنین همه خودروسازان مکلف‌اند در طول یک سال مالی دو گزارش حسابرسی‌شده ارائه دهند. از سوی دیگر، وزارت صمت موظف شده برای هر رده محصول داخلی، دست‌کم سه رقیب خارجی به‌عنوان شاخص رقابتی معرفی کند. با این حال، خودروهای مونتاژی به‌دلیل شرایط خاص بازار همچنان تحت نظارت مستقیم سازمان حمایت باقی خواهند ماند.
فرصت‌ها و چالش‌ها
این تصمیم می‌تواند نقطه عطفی در مسیر شفاف‌سازی صنعت خودرو باشد. واگذاری اختیار محاسبه قیمت به تولیدکنندگان، روند اداری را تسهیل می‌کند و الزام به صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، امکان پایش دقیق عملکرد مالی را فراهم خواهد آورد. همچنین معرفی رقبای خارجی، اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند کیفیت و رقابت‌پذیری را در صنعت خودرو ارتقا دهد.
اما چالش‌های جدی نیز در کمین است. نخست آنکه فرمول کاست‌پلاس عملاً هر افزایش هزینه تولید را مستقیم به مصرف‌کننده منتقل می‌کند و در شرایط تورمی، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد خواهد کرد. دوم آنکه ساختار انحصاری بازار خودرو همچنان پابرجاست و نبود واردات واقعی، قدرت چانه‌زنی مصرف‌کنندگان را به حداقل می‌رساند. افزون بر این، تجربه نشان داده است که نظارت پسینی سازمان حمایت، همواره با تأخیر و ابهام همراه بوده و در صورت تکرار این وضعیت، هزینه تخلفات بر دوش مردم خواهد نشست.
آینده مبهم بازار خودرو
در روزهای اخیر، هم‌زمان با اعلام نرخ‌های جدید از سوی خودروسازان بزرگ، بازار واکنش‌های متعددی نشان داده است. کارشناسان معتقدند این مصوبه می‌تواند فرآیند قیمت‌گذاری را شفاف‌تر کند اما تردیدها نسبت به جهش دوباره قیمت‌ها همچنان جدی است. هم‌زمان، زمزمه‌هایی درباره افزایش تعرفه واردات نیز شنیده می‌شود که در صورت تحقق، فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان خواهد گذاشت.
در واقع، سیاست جدید شورای رقابت بیش از آنکه پایان مداخله دولت باشد، تغییر نقش آن از «قیمت‌گذار مستقیم» به «ناظر محاسبات» است. موفقیت این تغییر منوط به اجرای دقیق نظارت، انتشار عمومی صورت‌های مالی و فراهم‌سازی زمینه رقابت واقعی خواهد بود. در غیر این صورت، نتیجه چیزی جز تقویت انحصار و افزایش قیمت‌ها نخواهد بود.
نقش مردم و ثبات اقتصادی
کارشناسان تأکید می‌کنند که مشارکت نهادهای مردمی و رسانه‌ها در فرآیند نظارت ضروری است. شفافیت واقعی زمانی تحقق می‌یابد که اطلاعات نه‌فقط در اختیار نهادهای دولتی بلکه در دسترس جامعه و رسانه‌ها قرار گیرد تا امکان مطالبه‌گری فراهم شود.
از سوی دیگر، سرنوشت این سیاست به‌شدت وابسته به شرایط کلان اقتصاد کشور است. نوسانات نرخ ارز، تورم و هزینه‌های تولید می‌تواند حتی دقیق‌ترین فرمول‌های قیمت‌گذاری را بی‌اثر کند. به اعتقاد تحلیلگران، اگر دولت ثبات نسبی در متغیرهای اقتصادی ایجاد نکند، فرمول کاست‌پلاس نیز نخواهد توانست بازار خودرو را از بی‌اعتمادی و التهاب نجات دهد.