وقال تخت روانجي في كلمته الخميس، في اجتماع لمجلس الأمن عقد بشأن تنفيذ القرار 2231 والاتفاق النووي: بعد ما يقرب من سبع سنوات على الاتفاق النووي وصدور قرار مجلس الأمن رقم 2231 ، أعاد أعضاء مجلس الأمن اليوم تأكيد دعمه لإحياء الاتفاق النووي وتنفيذه بالكامل. نعتقد أن الاتفاق النووي إنجاز دبلوماسي متعدد الأوجه تحقق بصعوبة وهو الخيار الأفضل الذي لا بديل عنه.
وأضاف: "لا بد لي من القاء نظرة على أسباب الوضع الحالي. لسوء الحظ ، يواصل بعض أعضاء مجلس الأمن ، الذين تجاهلوا التزاماتهم تجاه الاتفاق النووي والقرار رقم 2231 ، مازالوا يتجاهلون العوامل الأساسية للوضع الحالي، ومن خلال تقديم رواية خاطئة وغير دقيقة عن سبب وجودنا في هذا الوضع ، يلومون إيران وبعضهم ينسبون الأكاذيب والاتهامات الباطلة اليها.
وتابع قائلا: "التزامات الطرفين وفق الاتفاق النووي والقرار 2231 قد تم تحديدها وشرحها بعناية ، وهي واضحة ولا لبس فيها. وفي الوقت الذي ترتبط التزامات إيران النووية بالرفع الفعلي لجميع اجراءات الحظر وتطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية الإيرانية ، فإن الواقع هو أن اجراءات الحظر لا تزال سارية ولا تتمتع إيران بالمزايا الاقتصادية كما وُعِد به في الاتفاق. "ضمان وصول إيران إلى التجارة والتكنولوجيا والتمويل والطاقة"، على وجه الخصوص ، فإن الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى تعهدها برفع الحظر عن إيران ، متعهدة صراحة "بحسن نية للحفاظ على الاتفاق النووي والامتناع عن عرقلة تحقيق مصالح ايران الكاملة من رفع الحظر". على الرغم من هذه التعهدات الصريحة ، فإن الواقع هو أن إيران حُرمت تمامًا من حقوقها ومزاياها في ظل الاتفاق النووي على مدى السنوات الأربع الماضية.
واضاف: "نكرر من جديد أنه في 8 مايو 2018 ، وخلافا لقرار مجلس الأمن رقم 2231 وفي انتهاك واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، انسحبت الولايات المتحدة من هذا الاتفاق وأعادت فرض الحظر أحادي الجانب الذي تم رفعه سابقًا ، ومارست ضغوطا على غير مسبوقة على سائر الدول كي لا تفي بالتزاماتها بموجب القرار 2231 ، وإلا ستتم معاقبتها وفرض الحظر عليها. هذا أمر غير مسبوق في تاريخ مجلس الأمن.
وأضاف ممثل إيران لدى الأمم المتحدة: "رغم المعضلات الهائلة الذي واجهناها نتيجة الحظر، قررت إيران مواصلة التزاماتها وهو ما ايدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية 15 مرة . للاسف تجاهلت الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفق النووي التزاماتها ووعودها وتركت إيران بلا خيار سوى ممارسة حقوقها بموجب المادتين 26 و 36 من الاتفاق النووي ، في تعليق جزء من التزاماتها في 8 مايو 2019. وفي هذا الصدد ، اتخذت إيران إجراءات تعويضية خاصة على أساس الاتفاق النووي بهدف إعادة التوازن بين التزاماتها ومصالحها المتبادلة بموجب الاتفاقية ، إلا أن هذه الدول وبكثير من الضجيج تشير إلى إجراءات إيران التعويضية وكأن إيران هي التي تركت الاتفاق النووي. وأعادوا فرض اجراءات حظر غير إنسانية واسعة النطاق بهدف تجويع الشعب.
وقال تخت روانجي: انه بينما ضحت الإدارة الأمريكية السابقة بشكل متهور بمبدأ ثابت من مبادئ القانون الدولي وخرجت من الاتفاق وأعادت فرض الحظر ، فإن الإدارة الاميركية الحالية تواصل سياستها سيئة الصيت المتمثلة في ممارسة أقصى قدر من الضغط والحظر ضد إيران. ليس هناك شك في أن مثل هذه السياسة تستخدم كرافعة في المفاوضات.
وتابع: "بالنظر إلى ما سبق أود أن أشير إلى بضع نقاط توضح موقفنا من الوضع الراهن وكذلك المفاوضات الجارية. تلتزم إيران بالدبلوماسية المتعددة الأطراف ، والتي يجب أن تكون نتيجتها ضمان رفع فعال وقابل للتحقق لجميع اجراءات الحظر غير القانونية. طالبت إيران الولايات المتحدة بضمانات موضوعية يمكن التحقق منها بأن الاتفاق النووي سوف لن يقوض مرة أخرى ، وأن الولايات المتحدة لن تنتهك التزاماتها مرة أخرى ، وأن العقوبات لن تُفرض تحت ذرائع أو عناوين أخرى ، كما حدث في عهد الحكومة الاميركية السابقة وان آليات الاتفاق النووي سوف لن يُساء استخدامها. في الواقع ، هذه هي المتطلبات الدنيا للضمان النسبي للاستقرار في الاتفاق النووي.
واضاف: "خلال محادثات فيينا ، مارسنا أقصى درجات المرونة وأظهرنا حسن نيتنا للتوصل إلى اتفاق مقبول للجميع ، بل وقدمنا حلولاً مبتكرة للقضايا المتبقية على أمل كسر الجمود. ومع ذلك ، أدى النهج غير الواقعي والمتشدد للولايات المتحدة إلى المأزق الحالي".
وقال: "سنواصل إجراءاتنا التعويضية ، لأن عدم الوفاء الاطراف الاخرى بالتزاماتها مستمر ، واجراءات الحظر مستمرة ، وسياسة الضغوط القصوى مستمرة ، ومعاناة شعبنا مستمرة. ومع ذلك ، حالما تفي الأطراف الأخرى بجميع التزاماتها بشكل كامل وفعال ويمكن التحقق منه ، ستعود إيران على الفور إلى جميع التزاماتها. ورغم ذلك ، فإن معاناة شعبنا نتيجة فشل الأطراف الأخرى في الوفاء بالتزاماتها تكاد تكون غير قابلة للتعويض. مرضانا ، وخاصة المصابين بأمراض نادرة ، يعانون من اجراءات حظر غير إنسانية تشمل الأدوية والمعدات الطبية. كيف يمكن استعادة النفوس المفقودة أو معاناة المرضى الأبرياء؟ لا يمكن محو هذا الظلم من ذاكرة الشعب الإيراني.
واضاف: إنه فيما يتعلق بتعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، فضلا عن الأنشطة السلمية لبرنامجنا النووي ، أود أن أؤكد أن جميع أنشطتنا النووية السلمية تتماشى تماما مع حقوقنا والتزاماتنا بموجب معاهدة عدم الانتشار (معاهدة حظر الانتشار النووي) واتفاقية الضمانات. جمهورية إيران الإسلامية ، بصفتها طرفًا مسؤولاً في معاهدة عدم الانتشار ، تلتزم بمبدأ التعاون مع الوكالة وقد أوفت بجميع التزاماتها بموجب المعاهدة المذكورة واتفاق الضمانات الشاملة ، حيث تواصل الوكالة أنشطتها في إيران بلا عائق.
وتابع تخت روانجي: "لقد خضع برنامجنا النووي السلمي لأقوى تدخّل للتحقق والرصد والشفافية تم تنفيذه في بلد ما في تاريخ عدم الانتشار. كما قدمت إيران معلومات للوكالة في 20 مارس 2022 ، وفقًا للبيان المشترك المتفق عليه في 5 مارس 2022 ، وضمن الإطار الزمني المحدد ، فيما يتعلق بالمواقع المزعومة. وعلى الرغم من التعاون غير المسبوق والقوي والنشط مع الوكالة ، فإن استجابة الوكالة لم تكن مناسبة ولا بناءة. لقد فوجئت إيران بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير حول هذا الموضوع ، حيث عملنا بجد لتوضيح الأسئلة المتبقية. لقد أجبنا على جميع أسئلة الوكالة باسلوب كامل وبناء وتعاوني.
وقال المندوب الإيراني: "نعتقد أن المزاعم الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية تستند فقط إلى معلومات كاذبة وملفقة قدمها الكيان الإسرائيلي الذي بذل قصارى جهده لتقويض الاتفاق النووي. على الرغم من تعاون إيران البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، دفعت الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية لإصدار قرار في الاجتماع الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان دافعهم الوحيد هو تعزيز موقفهم التفاوضي في المحادثات الحالية.
وقال :"نعتقد أن قرار الوكالة سياسي الطابع وسيكون له تأثير سلبي على المفاوضات الجارية والتي سيتحمل مؤسسو القرار عواقبها. يجب أن تنتهي هذه اللعبة الصبيانية، ونتيجة لذلك ، ووفقًا لقرار مجلس الشورى الإسلامي ، قررنا وقف بعض الإجراءات التي لا تشملها اتفاقية الضمانات. ومع ذلك ، فإن إيران مستعدة لمواصلة التواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمعالجة المخاوف وحل سوء التفاهم طالما يتم متابعة القضايا في سياق تقني وغير سياسي. يجب على الوكالة في عملها أن تحترم مبادئ الاستقلالية والحياد والكفاءة المهنية.
واضاف: خلال المشاورات الإيرانية المكثفة مع منسق الاتحاد الأوروبي ، السيد جوزيف بوريل ، الأسبوع الماضي في طهران ، كررت إيران رغبتها في تقديم حلول مبتكرة للقضايا المتبقية وتأمل في كسر الجمود. اتفقنا على إجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة من خلال الاتحاد الأوروبي لتذليل العقبات الأخيرة أمام المفاوضات. لقد تصرفنا بجدية في محادثات الدوحة التي كانت جادة وإيجابية. كما في السابق ، سنكون على اتصال بمنسق الاتحاد الأوروبي للجولة التالية من المحادثات.
وأضاف: "فريق التفاوض لدينا مستعد للدخول في الحوار بشكل بناء من جديد للتوصل إلى اتفاق. الكرة في ملعب أمريكا ، وإذا تصرفت بواقعية وأظهرت التزامًا جادًا بالوفاء بالتزاماتها ، فإن الاتفاق ليس بعيد المنال.
وأضاف المندوب الإيراني: "أخيرًا ، فيما يتعلق بتقرير الأمين العام بشأن القرار 2231 ، انعكست آراؤنا وملاحظاتنا في رسالتي إلى الأمين العام بتاريخ 27 يونيو 2022 ، وبالتالي لم أتطرق إليها في ملاحظاتي اليوم. ومع ذلك ، نعتقد أن هذا التقرير يجب أن يركز على الأسباب الجذرية للوضع الحالي فيما يتعلق بالاتفاق النووي وعلى انتهاكات قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 (2015) من قبل الولايات المتحدة ، والذي يتضمن تنفيذ الاتفاق النووي. وفقًا لأقسام محددة من التقرير ، واصلت الأمانة الزيارات غير المصرح بها وزيارات تقصي الحقائق ، فضلاً عن تدابير "التحقيق" في مزاعم تنفيذ الملحق ب من القرار، في حين ان مذكرة رئيس مجلس الامن الى امين عام الامم المتحدة برقم 2016/44 حول مسؤوليات الامانة في تنفيذ القرار 2231 يقتصر على "الدعم الإداري" من قبل مجلس الأمن . ونتيجة لذلك ، فإن مثل هذه الأنشطة غير القانونية التي تقوم بها الأمانة غير مقبولة وينبغي تجنبها. وبناءً على ذلك ، فإن أي نتائج أو تقييمات محتملة تجريها الأمانة تعتبر غير صالحة وغير فعالة. وفي هذا الصدد ، تم رفض أي مطالبة منسوبة إلى جمهورية إيران الإسلامية.
وأضاف : "إننا نرفض رفضًا قاطعًا الاتهامات والمزاعم التي لا أساس لها والتي وجهت إلى بلدي في هذا الاجتماع. كدولة مسؤولة ، تلتزم إيران بالتزاماتها الدولية ولم تشارك مطلقًا في أي نشاط ينتهك التزاماتها ، بما في ذلك بموجب القرار 2231. برنامج إيران الصاروخي والفضائي خارج عن نطاق واختصاصات القرار 2231 ومرفقاته ، وهو ليس ولن يكون موضوعًا للتفاوض بأي شكل من الأشكال.
وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن "سياسة إيران الخارجية تقوم على أساس التقيد الكامل بالقانون الدولي والاحترام المتبادل وحسن الجوار والتعاون والحوار والحفاظ على السلام والأمن في المنطقة من خلال المشاركة النشطة لجميع دول المنطقة. نحن مصممون على متابعة هذه السياسة بحسن نية. إن مشاركتنا البناءة مع الأمم المتحدة لمساعدة ودعم وقف إطلاق النار في اليمن وتمديده ينبع من إيماننا الراسخ بأن دول المنطقة يجب أن تعمل معًا لحل نزاعاتها سلمياً.
وأضاف: ان "الوجود المكثف والمعدات العسكرية الأمريكية في المنطقة وتصدير أسلحة أمريكية متقدمة للمنطقة ، وكذلك تصدير أسلحة فتاكة من قبل بعض الدول الأوروبية إلى المنطقة ، تجعل هذه المنطقة أكبر مركز تجميع للمنشآت العسكرية الأجنبية في العالم وجعلتها بمثابة قنبلة موقوتة قيد الانفجار.
وقال: مصدر رئيسي آخر لانعدام الأمن في المنطقة هو النشاطات الإرهابية المزعزعة للاستقرار والشريرة التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي في المنطقة ، والتي كانت دائمًا مصحوبة بدعم أمريكي متواصل. لقد استغل الكيان الإسرائيلي كل فرصة لتهديد وتدمير الاتفاق النووي ، وكذلك تقويض تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 من قبل الدول الأعضاء. ولتعزيز أهدافه الشريرة في المنطقة ، لجأ إلى العمليات السرية والأعمال التخريبية ضد برنامج إيران النووي السلمي ، فضلاً عن الاغتيالات الجبانة والمستهجنة لعلماء إيران النوويين.
وقال: من المؤسف أن بعض أعضاء مجلس الامن يواصلون تحديث ترساناتهم النووية ، كما ظهر مؤخرًا في تقرير جديد صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI). وبدلاً من ذرف دموع التماسيح بشان أنشطة إيران النووية السلمية ، يجب على هذه الدول الامتثال لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، ولا سيما الالتزامات المنصوص عليها في المادة 6 منها. كما أنهم يلتزمون الصمت إزاء الأسلحة النووية للكيان الإسرائيلي ، وكذلك الأنشطة الإرهابية والتخريبية المتكررة ضد المنشآت النووية الإيرانية السلمية. حان الوقت للتخلي عن المعايير المزدوجة.
نورنيوز-وكالات