إضراب عام للموظفين في تونس

وقال الاتحاد إن مطالب المضربين اقتصادية واجتماعية وليست ساسية، وذلك بعد ممطالة الحكومة في الاستجابة لمطالبهم المشروعة.

وينفّذ الاتّحاد العام التونسي للشغل إضراباً عن العمل في القطاع العام، ردّاً على رفض الحكومة مطالبه بزيادة رواتب العمال والموظفين، في خطوة تشدد الضغط على الرئيس قيس سعيّد وإدارته في بلد يعاني أساساً أزمة سياسية ومالية خانقة.

ودعا الاتّحاد، في بيان، إلى وقف العمل في نحو 160 مؤسسة تتوزّع على معظم القطاعات الاقتصادية في البلاد، وتشغّل حوالى 3 ملايين موظف.

وأوضح البيان أنّ إضراب العمّال هدفه "الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن ماطلت الحكومة في الاستجابة لمطالبهم المشروعة، واستهانت ببرقية التنبيه بالإضراب الصادرة منذ 31 أيار/ مايو".

ومن المفترض أن يلتزم الإضراب العاملون في قطاعات النقل والمواصلات والاتصالات وخدمات البريد والمؤسسات التعليمية، بما فيها المدارس والجامعات، كذلك ستتوقف حركة الملاحة في سائر مطارات البلاد وحركة النقل البحري، في وقت تستعدّ تونس للموسم السياحي.

وردّاً على إصرار الاتحاد على المضيّ قدماً بالإضراب، قال المتحدّث باسم الحكومة ووزير النقل نصر الدين النصيبي، أمس الأربعاء، إنّه سيتمّ تسخير عدد من الموظفين من أجل تأمين الحدّ الأدنى من الخدمات للمواطنين.

وعلى الرّغم من أنّ قيادات الاتّحاد تؤكّد أنّ قرار الإضراب "غير سياسي"، فإنّ هذه الخطوة تتزامن مع انتقادات شديدة توجّه إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد بسبب إدارته البلاد.

ورفض اتحاد الشغل المشاركة في الحوار الذي دعا إليه سعيّد، معلّلاً قراره بأنّ هدف هذا الحوار هو "فرض سياسة الأمر الواقع" وإقرار نتائج تمّ "إعدادها من طرف الرئيس".