اليوم اعترف وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس بأن رئيس الوزراء نفتالي بينيت "سلّم معلومات بشأن نشاط إيران النووي إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، اثناء زيارة الاخير الى"إسرائيل" يوم الجمعة الماضي.
اللافت ان غروسي يجعل من كيان محتل غاصب، في حالة عدوان دائم على جيرانه، ويمتلك ترسانة نووية تضم 200 قنبلة نووية، ويرفض الانضمام الى معاهدة حظر الانتشار النووي، ويرفض اي تفتيش لمنشآته النووية، ومتورط في جرائم اغتيال العلماء النوويين الايرانيين، وبعمليات تخريب للمنشآت النووية الايرانية، كمصدر للمعلومات ضد دولة اقليمية كبرى، ليست في حالة حرب مع اي جهة، وتربطها مع دول المنطقة والعالم علاقات صداقة وثيقة، وأنضمت الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية منذ عام 1970، كما وقعت على البرتوكول الاضافي، ووقعت ايضا على الاتفاق النووي مع القوى الست الكبرى في العالم، والتزمت بالاتفاق بشهادة 14 تقريرا صدرت عن الوكالة الدولية، رغم انسحاب امريكا منه، وعدم التزام بريطانيا والمانيا وفرنسا به.
غروسي الذي تجاهل في تقريره كل هذا التعاون الايراني مع وكالته، يبدو انه لم يجد ما يرضي به "إسرائيل" ويرد فضل امريكا التي اختارته كمدير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، غير تضخيم قضية مر عليها اكثر من عقد من الزمن وتم اغلاق ملفها، وهي قضية وجود اثار يورانيوم في ثلاث مناطق في ايران.
غروسي المدفوع "اسرائيليا" وامريكيا، والذي لم يشر في تقريره الى الدور السلبي والتخريبي للثنائي الاسرائيلي الامريكي وذيله الاوروبي، في كل ما يتعلق بايران وخاصة الاتفاق النووي، لم يكشف ايضا عن حقيقة قد لا يعرفها الكثيرون، وهي ان 25% من مجمل عمل مفتشي وكالته يجري في إيران، بينما لا تبلغ حصة ايران من الطاقة النووية العالمية إلا 3% فقط!.
اذا كان غروسي يسعى من خلال تقريره المسيس، الضغط على ايران لتتنازل عن حقوقها في مفاوضات فيينا، او لتمهيد الارضية لتبني مجلس حكام الوكالة قرارا ضد ايران، فإن الرد الايراني سيكون متناسبا مع كل حالة، وهو رد سيجعل امريكا والوكالة الدولية تدفع ثمن خنوعها للوبيات الصهيونية التي تنخر سياستها وقراراتها.
العالم