نورنيوز- بريطانيا واحدة من الدول التي ما تزال ترزخ تحت نير النظام الملكي، وبينما يتم تقديم الملكة كسلطة فخرية، ونظرا لأن مجموعة واسعة من السلطات والميزانية العامة هي بيد الملكة فهي عمليا صانع القرار الرئيسي في المملكة.
وأقيمت في الأيام الأخيرة احتفالات بالذكرى السبعين لاعتلاء الملكة إليزابيث العرش، في احتفالات يطلق عليها "اليوبيل البلاتيني"، وشارك في العرض أكثر من عشرة آلاف شخص في شوارع لندن، بينهم عسكريون وممثلون وفنانون وموظفون حكوميون.
وعلى الرغم من أنه لا توجد أرقام دقيقة تقدر حجم الكلفة الحقيقية لاحتفالات اليوبيل البلاتيني لملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، الذي أقيم بين 2 و5 يونيو/حزيران الجاري، إلا أن لجنة الاحتفالات في مصلحة الثقافة والإعلام والرياضة قدّرت الكلفة بنحو مليار جنيه إسترليني (أي ما يعادل نحو 1.26 مليار دولار).
ولم تتمكن إليزابيث البالغة من العمر 96 عاما هذا العام من حضور الحفل بسبب مرضها، وتم الاحتفال بالذكرى السبعين لاعتلائها العرش دون حضورها.
وأقيمت الإحتفالات في وقت يواجه فيه مواطنو بريطانيا أزمات معيشية، كما يعيش الاقتصاد البريطاني اختناقات شديدة بسبب تداعيات ثلاث أزمات متلاحقة، جائحة كورونا وموجة التضخم وحرب أوكرانيا، وقبلها تبعات الخروج من الاتحاد الأوروبي البريكست.
ووفقا للمكتب الوطني البريطاني للإحصاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من 7٪ في مارس إلى 9٪ في أبريل، بزيادة 2٪ عن الشهر السابق. هذا هو أعلى مستوى منذ عام 1982.
على الرغم من أن الاحتفال المكلف بذكرى حكم الملكة إليزابيث الثانية رافقه احتجاجات من قبل مواطني هذا البلد منذ عدة سنوات، إلا أن هذا العام بسبب الضغوط الاقتصادية المتزايدة على الفئات ذات الدخل المنخفض، كانت المعارضة الشعبية للحفل كبيرة.
تصاعد موجة الاحتجاجات، وضع شبكة "بي بي سي" في موقف محرج، وأرغمها على انتقاد التكاليف الباهظة لتنظيم الحدث من أجل تغطية الاحتجاجات بسلاسة، اعترافًا بالمعارضة الجمهورية المتزايدة للنظام الملكي، أكدت الشبكة حقيقة أن 31 بالمائة فقط من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاما يؤيدون استمرار النظام الملكي، مع اعتقاد الأغلبية أن إليزابيث يجب أن تكون آخر ملوك بلادهم.
يقول منتقدو النظام السياسي البريطاني الذين يحتجون على الوضع الاقتصادي المتردّي في هذا البلد؛ أن الأزمات التي تمرّ بها البلاد تؤثر فقط على المواطنين، فيما تستمر العائلة المالكة في تكديس رأس مالها.
في عام 2019، قدرت صحيفة فوربس ثروة الملكة بنحو 500 مليون دولار، وقدر تقرير الملكية العقارية سعر ممتلكات العائلة المالكة بنحو 13.4 مليار دولار في عام 2020.
لم تقتصر الاحتجاجات الشعبية على الإنفاق الهائل للعائلة المالكة على دافعي الضرائب البريطانيين في الاحتفالات الأخيرة. على سبيل المثال، كلف حفل زفاف حفيدة الملكة 46 مليون دولار، تم إنفاق الكثير منها على تأمين الحفل واحتج المواطنون عليها بشكل كبير.
في غضون ذلك، مهدت الاضطرابات الأخيرة في بريطانيا الطريق لتزايد شعبية "الجمهوريين"، حيث دعوا مرارا وتكرارا إلى حل النظام الملكي وتفكيك بنيته السياسية.
وكتبت الإندبندنت أيضا في تقرير حول هذا الموضوع: في بريطانيا عام 2018، يعد وجود العائلة المالكة ضرباً من الماضي وإصرار يبدي سوء تقدير في السياسة، ربما إذا تم استخدام الممتلكات العامة في بريطانيا لحل أزمة الإسكان بدلاً من استخدام العربات والملابس الاحتفالية، فسيكون هناك عدد أقل من المشردين في البلاد من أن يتم جمعهم من الشوارع المحيطة بالقصر الملكي.
في الواقع، ما يجري في بريطانيا هذه الأيام هو مظهر من مظاهر غطرسة العائلة المالكة وتمسّكها بالسلطة، وباعتراف قناة الـ "بي بي سي" أكثر من 65٪ من الشباب يريدون الإطاحة بالنظام الملكي في بريطانيا.
نورنيوز