نورنيوز- اجتمع الرئيس آية الله السيد ابراهيم رئيسي، بنظيره الطاجيكي امام علي رحمن، اليوم الاثنين، في العاصمة طهران، وبحث معه القضايا ذات الاهتمام المشترك، ووقّع الجانبان على عدّة مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات.
وفي مؤتمر صحفي مشترك، أكد السيد رئيسي لنظيره الطاجيكي، ان التواجد الاجنبي لم ولن يحقق الامن للمنطقة، مصرحا: ان الاجانب الذين كان لهم يد في تأسيس تنظيم داعش الارهابي لا يمكنهم جلب الامن لافغنستان والمنطقة.
وعن الرؤية المشتركة لكل من ايران وطاجيكستان الشقيقان الذين تربطهما أواصر تاريخية راسخة على رأسها اشتراكهما باللغة، بشأن التطورات الاقليمية والدولية، أوضح السيد رئيسي، ان ايران وطاجيكستان تحملان رؤية مشتركة تجاه رفض تواجد الاجانب في المنطقة، اذ ان تواجدهم لم ولن يجلب الامن للمنطقة اطلاقا لذا يتوجب علينا حل قضايا المنطقة عبر التفاوض والاجتماعات المشتركة.
لو أمعنا النظر في مسار العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين تتجلّى بوضوح القواسم المشتركة التي يمكن أن تكون مكونا مهما لتنمية العلاقات بينهما، خاصة عقب تشكيل الحكومة الثالثة عشرة وزيارة آية الله رئيسي إلى طاجيكستان، وهي التي ساهمت بشكل كبير في دفع عجلة تطوير العلاقات بين البلدين نحو الأمام.
يمكن اعتبار زيارة امام علي رحمن إلى طهران خطوة جديدة في الدبلوماسية النشطة للحكومة الثالثة عشرة وسياسة تعزيز العلاقات مع دول الجوار، سياسة تبيّن عزم إيران على الإنصهار مع أقصى حد من التعاون الثنائي ومبدأ حسن الجوار من أجل تعزيز المصالح الوطنية، سيما بعد الزيارات التي أجراها الرئيس رئيسي إلى طاجيكستان وتركمانستان وروسيا وقطر وعمان، والزيارات اللاحقة لكبار مسؤولي تلك الدول إلى طهران.
واﺗﺳﻌت أوجه اﻟﺗﻌﺎون بين البلدين حتى طالت المجال العسكري والأمني أيضاً، وتجسّد ذلك في الزيارة الأخيرة للواء محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية إلى طاجيكستان وتوقيع عدة اتفاقيات عسكرية ودفاعية بين بين الجانبين، بما في ذلك افتتاح مصنع أبابيل للطائرات بدون طيار في الشقيق المشترك لغويا مع ايران، وإجراء مناورات مشتركة ودوريات على الحدود هو دليل آخر على إرادة البلدين لتطوير العلاقات الشاملة.
وفي وقت سابق، خلال زيارة آية الله رئيسي إلى طاجيكستان، تم التوقيع على ثماني مذكرات تعاون وتم التأكيد على الحاجة إلى زيادة التبادل التجاري والاقتصادي السنوي بين البلدين الجارين إلى 500 مليون يورو.
وبحسب تقرير وكالة الإحصاء الطاجيكية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في الربع الأول من العام الجاري نحو 67 مليون دولار، بزيادة 4.5 أضعاف عن نفس الفترة من عام 2021.
بدأت عملية إحياء التجارة بين إيران وطاجيكستان العام الماضي، حيث بلغت التجارة بين هذين البلدين أكثر من 131 مليون دولار، أي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في عام 2020.
لهذا تشكّل زيارة الرئيس الطاجيكي لطهران والتي أثمرت عن التوقيع على 17 اتفاقية جديدة ومتابعة مذكرات التفاهم السابقة خطوة مهمة نحو ترجمة ما يصبو إليه البلدان في مجال تعزيز التعاون المشترك، كما يمكن توسيع هذا النهج التفاعلي ليشمل رقعة أوسع تجتذب الدول المنضوية تحت لواء منظمة شنغهاي للتعاون (SCO).
الوضع العالمي الراهن، لا سيما أزمة الغذاء الناجمة عن الجفاف والظروف المناخية الجديدة التي غذتها الحروب في الغرب، تجعل الحاجة إلى هذا التقارب الاقتصادي والسياسي أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
وتمخّضت زيارة امام علي رحمن الى طهران، حيث وقع البلدين في مجال العمل والرخاء الاجتماعي وبحضور وزير خارجية طاجيكستان سراج الدين محي الدين ووزير التعاون والعمل حجت الله عبدالملكي، مذكرة تعاون ثنائية، كما جرى الاتفاق على التعاون القضائي والشؤون الجنائية بين وزير العدل في ايران امير حسين رحيمي والنائب العام الطاجيكي يوسف رحمان، فضلا عن اتفاق اقتصادي تجاري طويل الامد بين وزير الطاقة الايراني علي اكبر محرابيان و وزير التنمية الاقتصادية والتجارية في طاجيكستان ذوقي ذوقي زادة.
وفي مجال النفط ايضا وقع البلدان مذكرة تفاهم بحضور وزير الطاقة والموارد المائية الطاجيكي دلير جمعة و وزير النفط الايراني جواد اوجي؛ يضاف الى ذلك الاتفاق الثنائي في مجالات الشحن والنقل البري الذي وقعه عن "طهران" وزير الطرق واعمار المدن رستم قاسمي وعن "دوشنبة" وزير المواصلات الطاجيكي ابراهيم عظيم.
وارتبطت الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية طاجيكستان بعلاقات وثيقة منذ أكثر من أربعة عقود، حيث تشترك العديد من المدن الايرانية والطاجيكية باتفاقيات التوأمة، لإتفاقية توأمة بين كل من شيراز ودوشنبه، وشهركرد مع دوشنبه، وتبريز مع خجندة، وطهران مع دوشنبه، ونيسابور مع خجندة أيضاً.
يمكن القول أن زيارة رحمن والوفد المرافق له إلى طهران هي نقطة تحول في العلاقات بين طهران ودوشنبه، مما يدل على إرادة البلدين الذين تربطهما أواصر دينية وثقافية عميقة للعمل معا من أجل تحقيق تقدم مستدام وإرساء الأمن في المنطقة، ويمكن أن تكون تشكّل الخطوة التالية بعدا أوسع في شكل اتفاقية شنغهاي.
نورنيوز