نورنیوز- أجرت ألینا دوهان المقررة الخاصة المعنیة بالآثار السلبیة للتدابیر القسریة الانفرادیة على حقوق الإنسان، زیارة الى الجمهوریة الاسلامیة بدعوة من الأخیرة استمرّت لمدة 11 یوما استکشفت خلالها تأثیر الحظر الجائر على الشعب الایرانی، کما أجرت مباحثات مع عشرات الأفراد والکیانات القانونیة فی ایران، ووصفت فی تقریرها بعد جولتها التفقّدیة تأثیر العقوبات الأحادیة على حقوق الإنسان للشعب الإیرانی بأنها مدمرة بالکامل.
بصفتها أستاذة فی القانون الدولی ومدیرة لمرکز أبحاث السلام، تتمتع البروفیسورة ألینا دوهان بخبرة واسعة فی القانون الدولی وحقوق الإنسان، کما أنها باحثة ومؤلفة لأکثر من 120 کتابا ومقالا فی مختلف مجالات القانون الدولی.
یرجع تشکیل عنوان ومهمة "المقرر الخاص المعنی بالتأثیر السلبی للتدابیر القسریة الأحادیة على حقوق الإنسان" فی إطار مجلس حقوق الإنسان إلى جهود الدول الأعضاء فی حرکة عدم الانحیاز فی عام 2014، وعلى الرغم من تشدّق الغرب بالدفاع عن حقوق الانسان، إلاّ أنه عارض باستمرار بل وصوت ضد قرار تمدید ولایة المقرر الخاص المعنی بتمحّص تأثیر عصا العقوبات المسلّطة على شعوب العدید من الدول.
بشکل عام، یسعى المقرر الخاص المعنی بالتدابیر القسریة، خلال الزیارات المیدانیة التی یجریها، إلى فهم تأثیر العقوبات على حقوق الإنسان فی إطار مهمته من خلال الاجتماع بممثلی الحکومات من جهة، وضحایا العقوبات وأعضاء المجتمع المدنی من جهة أخرى، من ثم یقوم بإعداد تقریر یرفع من خلاله مقترحاته إلى مجلس حقوق الإنسان.
فی عام 2015، أثیرت مسألة دعوة المقرر الخاص فی ذلک الوقت، السید إدریس جزایری، لزیارة إیران لأول مرة، ولکن مع وفاته، ظل هذا الطلب غیر مکتمل الى أن استُئنف بتعیین المقررة الجدیدة (ألینا دوهان).
وکانت ایران قد أبقت أبوابها مفتوحة طوال سنوات الحظر والحصار المطبق المفروض علیها لأی منظمة حقوقیة من أی بلد أو على الصعید العالمی، حتى ولو کان منحازا أو خاضعا لإملاءات طرف ثالث، ومع علمها بذلک، کانت تستضیف أی مقرّر خاص ینوی زیارتها.
بالتزامن مع إعلان السیدة دوهان عزمها السفر إلى إیران، طالب المعادون لایران والمُطبلین للعقوبات الامریکیة بعدم إجراء مثل هذا التحقیق المیدانی وإعداد تقریر خاص!
ولکن بعد فشل مساعیهم الخبیثة، أثار إعلان النتائج الأولیة لتقریر السیدة "ألینا دوهان" بشأن التأثیر السلبی وغیر الانسانی للتدابیر القسریة الانفرادیة المُتمثّلة بالعقوبات على الشعب إیران، امتعاض وعّاظ الحظر وجوقة المُطبّلین تلک، ونظراً لأنه تسبّب لهم بإحراج کبیر، لم یُطفئ نهمهم الأعمى لمعادة ایران تعمّد تجاهل التقریر الشفاف والمأخوذ عن أرض الواقع دون أی تحیّز أو تسییس، بل سارعوا لإنکار هذا التقریر وتشویه سمعة أحد أعمدة حقوق الإنسان الدولیة.
موجة الرفض والاعتراض لتقریر المقررة الخاصة (دوهان)، خاصة بعد إبلاغها بنتائج التقریر، یشیر إلى أن موجة التحریض هذه تقوم على الفوائد أو الخسائر التی یتوقعها الطرف من نتیجة التقریر، خاصة إذا کان مصدر ذلک الرفض نابعا من جهات خاضعة لإملاءات الدول التی تفرض الحظر على الشعب الایرانی.
المصدر الرئیسی للتشکیک بتقریر ألینا دوهان، الذی أشار بشکل واضح إلى أن العقوبات عقبة خطیرة أمام حقوق الإنسان فی ایران، کان صادراً عن منظمة غیر حکومیة لحقوق الإنسان فی جنیف، والمثیر للجدل والخادش للحیاء هو مابدر عن هذه المنظمة بأن یظهر اسم "یل‌سی نویر" کرئیس لقمة جنیف لحقوق الإنسان والدیمقراطیة.
انتخب نویر کواحد من أکثر 100 یهودی من الأکثر نفوذاً فی العالم من قبل صحیفة معاریف ومجلة Algemeiner الصهیونیة فی عام 2017. عندما کان طالبًا فی کونکوردیا، عمل أیضا فی مؤسسة بحثیة موالیة للکیان الصهیونی!
فی حین أن الانخراط فی الإجراءات الخاصة طوعی وغیر مربح من الناحیة المالیة، یتم تکلیف المقرر، بدعم من مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، بتقریر بناءً على تقدیره فی الکشف عن تعییناته أو عدم الکشف عنها، إلاّ أن خصوم "ألینا دوهان" الممتعضین من تقریرها عن الآثار المدمرة للعقوبات غیر القانونیة على الشعب الإیرانی، اتهموها بتلقّی رشاوى من الحکومة الصینیة.
جمیع المزاعم بشأن الرشوة التی تلقّتها دوهان تستند إلى وثیقة من 83 صفحة نشرها مباشرة مکتب المفوض السامی لحقوق الإنسان! وإدراکًا منهم لحقیقة أنه "لا توجد صلة مالیة مباشرة بین المراسلین والمانحین المالیین، وأن الأموال الواردة فی هذه الوثیقة تذهب إلى مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان"، سارعوا للتشویش على ماحصل وتشویه الحقیقة لتألیب الرأی العام ضد المقررة الأممیة.
یبدو أن أسلوب تعامل الجمهوریة الإسلامیة مع هذه القضیة تمخّض عنه آلیات قانونیة مقنعة وفضح العواقب القمعیة للعقوبات وماتسببت به من انتهاک صارخ لحقوق الإنسان.
ما یثیر الاهتمام، أنه فی حال تم الاعتراف من قبل الأمم المتحدة بتضرّر وتدهور حقوق الإنسان الناجم عن العقوبات أحادیة الجانب على الشعب الایرانی، فإن هذا الامر سیضع الدول التی فرضت العقوبات على ایران فی موقف محرج، ونظرا لالتزامات الدول بموجب میثاق الأمم المتحدة، ستُصبح مرغمة على دفع تعویضات عن العقوبات الأحادیة فی إطار الالتزامات الدولیة.
استدامة مثل هذه الاجراءات المحنکة یمکن أن یوفر الشروط اللازمة للاستخدام الفعال للقدرات الموجودة فی النظام الدولی من أجل إعمال حقوق الشعب الإیرانی، وإدانة القوى التی تعتمد على الأحادیة فی فرض إرادتها السیاسیة على الدول المستقلة.
نورنیوز